<<

l^Ê憒¹]<<

- 16 -

:المصروفـات: ثالثا :االرتباط -أ

ال يجوز ألية جهة حكومية االرتباط على توريدات أو أعمال أو خدمات تجـاوز -أ/1

مـن ) 22( طبيقا ألحكـام المـادة ميزانيتها وذلك ت اعتمادات البنود المختصة ب

بقواعد إعـداد الميزانيـات العامـة 1978لسنة ) 31( قانون رقـم المرسوم ب

. ة على تنفيذها والحساب الختامي والرقاب

يجب أن تتجنب كل جهة حكومية ما تلجأ إليه في األشهر األخيرة مـن الـسنة -أ/2

المالية من االرتباط على أعمال أو خدمات أو مشتريات عاجلة ال يتـوفر فيهـا

البحث والدراسة بغية استنفاد األرصدة المتبقيـة مـن اعتمـادات مـصروفات

بجلـسته رقـم ) 17( ذلك استنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقم و، الميزانية

. 1988لسنة ) 30 ( بجلسته رقم ) 9( و رقم1987لسنة ) 32(

كل اعتماد مربوط في الميزانية لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خالل السنة المالية -أ/3

مـن ) 29( و )28( يبطل العمل به وذلك مع عدم اإلخالل بأحكـام المـادتين

بقواعـد إعـداد الميزانيـات العامـة 1978لسنة ) 31(مرسوم بالقانـون رقم

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ووفقا للشروط واألوضاع التي يحـددها

.وزير المالية

ال يجوز ألية جهة حكومية التقيد أو االلتزام بأي ارتباط مالي في أيـة هيئـة -أ /4

واء أكانت إقليمية أو دولية إال بعد موافقة مجلس الوزراء والتنسيق أو منظمة س

مسبقا مع وزارتي الخارجية والمالية كل فيما يخصه و ذلك استنادا إلـى قـرار

مع عدم اإلخالل بأحكام المـادة 1988لسنة ) 29( مجلس الوزراء بجلسته رقم

. ط من هذه القواعد / 27

<<

l^Ê憒¹]<<

- 17 -

إدارة إسـكان -سس والتعليمات التي تضعها وزارة الماليـة يجب االلتزام باأل -أ/5

موظفي الدولة وإدارة شئون التخزين العامة وإدارة نظم الشراء عند االرتباط أو

التعاقد على شراء األثاث واألدوات والتجهيزات والمركبات مع االلتزام بالكتـاب

تبي وأسعاره بشأن تخصيص األثاث المك 29/11/1995الدوري الصـادر بتاريخ

.اإلرشادية

على كل جهة حكومية أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حـسن سـير -أ /6

األعمال بحيث تنجز األعمال أو تؤدى الخدمات على أحسن وجه وبأقل تكلفة وال

يجوز الدفع مقدما لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم فحصها

من قيمتها ، وبعد الحصول على كفالـة % 20ال في حدود وإحصائها وتسلمها إ

وبشرط موافقـة الـوزير ، بكامل قيمة الدفعة المقدمة ) غير مشروطة ( بنكية

، وفقا لـنص المختص ، وال يجوز تجاوز هذه النسبة إال بإذن من وزير المالية

بقواعـد إعـداد 1978لـسنة ) 31 (مرسوم بالقانون رقم من ) 27( المادة

، مع األخذ بما جـاء لحساب الختامي الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها وا

. بشأن الدفعات المقدمة 2003لسنة ) 2( بكتاب وزارة المالية الدوري رقم

<<

l^Ê憒¹]<<

- 18 -

:التعاقـــــد -ب

يجب التقيد بكافة الشروط الواردة بالعقود المبرمة مع المتعهـــدين مــع -ب/1

بشأن شروط التعاقد بغير الدينار 2000لسنة ) 3( جاء بالتعميم رقم مراعاة ما

لـسنة ) 14( الكويتي وفتح االعتمادات المستندية وتعميم وزارة الماليـة رقـم

. الملحق له 2001

ال يجوز ألية جهة حكومية إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجـاوز الـسنة -ب/2

ا لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهـذا المالية إلى سنة مالية مقبلة م

الغرض ألكثر من سنة مالية واحدة ، ومع ذلك يجوز إبرام عقود االسـتخدام

واإليجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية ، بـشرط أال

يترتب علـى التعــاقد زيـادة فـي اعتمـادات الميزانيـة فـي الـسنوات

لة ، وبشرط أال تزيد مدة التعاقد على ثالث سنوات فإذا زادت عـن ذلـك المقب

وجب الحصول مقدمـا على إذن من وزير المالية علـى أن تجـرى دراسـة

ذلـك وفقـا االعتمادات على مستوى النوع وفى حدود اعتماد البند المختص و

بقواعـد 1978لـسنة ) 31 (مرسوم بالقانون رقم من ) 26( لنص المادة

.داد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختاميإع

ـ ال يجوز استيراد أصناف أو تكليف مقاول -ب/3 ةين بإجراء أعمال إال بمناقصة عام

عن طريق لجنــة المناقصـات المركزية ، استنادا إلى المادة الثانيـة مـن

.عديالته في شأن المناقصات العامة وت1964لسنة ) 37( القانون رقم

و يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصـناف أو بـالتكليف بـإجراء

األعمال بالممارسة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية إذا لم تزد قيمة

من القانون رقم " 3"الخ طبقا ألحكام المادة …العقد على خمسة آالف دينـار

. 1977لسنة ) 81( رقم بالقانون بمرسومالمعدل 1964لسنة ) 37(

<<

l^Ê憒¹]<<

- 19 -

بـشأن نظـم الـشراء 1995لسنة ) 16 ( التقيد بتعميم وزارة المالية رقم -ب /4

ــي المـــ للج ــنص فـ ــذي يـ ــة والـ ــات الحكوميـ ــام وادهـ أرقـ

على الشراء المباشر في حالة شراء مواد او )أ-3/2(،)2-د-3/1(،)أ -3/1(

دينـار ، وعلـى وجـوب إجـراء يزيد قيمتهـــا على ألف خدمات ال ت توفير

ممارسة في حالة شراء مواد ومعدات غير محتكرة وال تحكمها تسعيرة جبريـة

وتزيد قيمتها على ألفى دينار وال تتجاوز خمسة آالف دينار ، وذلك مع مراعاة

وتعديالته فـي 1964لسنة ) 37 (أحكام المناقصات التي ينظمها القانون رقم

هذا الشأن وكذلك مراعاة أية قرارات وتعليمات تصدر عن مجلس الـوزراء أو

.وزارة المالية بشأن تنظيم عمليات الشراء أو التعاقد

إدارة شئون التخزين العامة عند قيام الجهات - يجب أخذ موافقة وزارة المالية -ب/5

-: الحكومية بما يلي

.استئجار مخازن جديدة ) 1(

تئجار وسائل النقل بأنواعها المختلفة وذلك وفقا ألحكـام تعمـيم وزارة سا ) 2(

بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكوميـة 1994لسنة ) 1 (المالية رقم

وذلك للتأكد من الحاجة الفعلية للجهات الحكوميـة الـى اسـتئجار هـذه

بشأن تخـصيص 2006لسنة ) 3( ، والتعميم رقم المخازن ووسائل النقل

.لمركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكوميةا

ال يجوز ألية جهة حكومية إبرام أو إجازة أي عقد في موضوع تزيد قيمتـه -ب /6

على خمسة و سبعين ألف دينـار إال بعـد عرضـه علـى إدارة الفتـوى

) 12 (و التشريع ، و ذلك تنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم األميري رقم

، و ما يقل عن ذلك يعرض علـى إدارة الـشئون القانونيـة 1960لسنة

.بالجهة الحكومية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 20 -

يجب على الجهات الحكومية تضمين عقودها ووثائق مناقصاتها وممارسـاتها -ب/7

ومزايداتها التي تبرمها مع مقاولي توريد وتجهيز وتقديم األغذية ، الـشروط

4/3/1984المؤرخ فـي ) 1898 (ابها رقم التي اقترحتها وزارة الصحة بكت

.1984لسنة ) 12 (بجلسته " 20"وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم

على جميع الجهات الحكومية تضمين مناقصاتها لشراء األجهزة الفنيـة التـي -ب/8

تتطلب إدارة وصيانة فنية مستمرة شرطا بإلزام الموردين بتدريب من تعينهم

ة المشترية من الكويتيين للقيام بإدارة وصيانة األجهزة الفنية الجهة الحكومي

لـسنة ) 2 (التي ستقتنيها ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم

وذلك لمواجهة النقص 1985لسنة ) 1 ( وتعميم وزارة المالية رقم 1985

. في الكوادر الفنية

-: ما يلي يراعى عند االتصال بالبيوت االستشارية-ب/9

ال يجوز الي جهه حكومية ان تقـوم باالتـصال مباشـرة بـالبيوت )1(

معها إال االستشارية مهما كانت طبيعة عملها او استدعائها او التعاقد

عن طريق مخاطبة وزارة االشغال العامة التي تقوم بدورها بمخاطبـة

في مهامها التي تتولى ماليةلجنة اختيار البيوت االستشارية بوزارة ال

،يار البيوت االستشارية التي تحتاج اليها الجهات الحكوميـة تخشأن ا

-ويمتنع على اللجنة النظر في طلبات الجهات المعنية التي ترد لهـا

مـع وزارة االشـغال لمسبق في هذا الشأن دون التنسيق ا -مباشرة

وذلك وفقـا لقـرار .العامة ومخاطبة االخيرة للجنة في هذا الخصوص

بتشكيل لجنة اختيار البيـوت 1971لسنة ) 11(اء رقم مجلس الوزر

بإعـادة 2007لـسنة ) 45( وقرار وزير المالية رقـم االستشارية

وتعمـيم وزارة ، تشكيل أعضاء لجنة اختيار البيـوت االستـشارية

، 29/5/2005 الـصادر بتـاريخ 2005لـسنة ) 1(التخطيط رقـم

<<

l^Ê憒¹]<<

- 21 -

بشأن نظم 2006لسنة ) 4( رقم وال تعفي المادة الرابعة من التعميم

الحكومية من ضرورة مخاطبة لجنـة المعلومات بالجهات تكنولوجيا و

قبل االتصال أو التعاقد مـع لماليةاختيار البيوت االستشارية بوزارة ا

. المعلومات تكنولوجياالبيوت االستشارية الخاصة بنظم و

ستشارات التي يجب على الجهات الحكومية إعطاء األولوية بإسناد اال )2(

تحتاجها إلى معهد الكويت لألبحاث العلمية للموضوعات التي تدخل في

اختصاصه بصفته مؤسسة وطنية ، وذلك وفقا لقرار مجلس الـوزراء

.2001لسنة ) 18( في اجتماعه رقم " 410" رقم

يجب أال تتضمن العقود االستشارية مع المكاتب المتخصـصة دفـع )3(

ة لموظفيها أو تزويدهم بوسائل نقل أو توظيف أجور عن أعمال إضافي

خبير يدرج أجره أو توفير بعض المستلزمات والخدمات علـى تكلفـة

بجلسته رقـم " 18"العقود االستشارية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم

. 1987لسنة ) 6(

عدم توقيع عقود استشارية تجاوز السنة المالية ما لم يـنص قـانون )4(

لجهة الحكومية على تخصيص اعتماد مالي لهذا الغرض ربط ميزانية ا

مرسوم من ) 26( ما نصت علية المـادة طبقا ل ةألكثر من سنة مالي

بقواعد إعداد الميزانيـات العامـة 1978لسنة ) 31( بالقانون رقم

.والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

ى شـكل أوامـر عدم تغيير أو إضافة أو زيادة أتعاب المستشارين عل )5(

تغييرية على العقود المبرمة معهم إال بعد الرجوع واإلذن بـذلك مـن

وفقا لقـرار مجلـس لماليةبوزارة ا اختيار البيوت االستشارية لجنة

.1987لسنة ) 34 (بجلسته رقم ) ثانيا/23 (الوزراء رقم

عدم خضوع التعاقدات مع البيوت االستشارية الـى موافقـة لجنـة )6(

المركزية وذلك استنادا الى كتاب لجنة المناقصات المركزية المناقصات

.2/3/1997بتاريخ ) 6393/ 19/1( رقم ل م م

<<

l^Ê憒¹]<<

- 22 -

فـي شـأن اختيـار مهامها –وتتولى لجنة اختيار البيوت االستشارية

البيوت التي تحتاج إليها الجهات الحكومية المعنية بخصوص مشاريعها

.ألشغال العامة لها في هذا الشأناإلنشائية من خالل مخاطبة وزارة ا

ويمتنع على اللجنـة النظـر فـي طلبـات الجهـات المعنيـة التـي

في هذا الشأن دون التنسيق الـسابق مـع وزارة – مباشرة –ترد لها

األشغال العامة ، ومخاطبة األخيرة للجنة في هذا الخـصوص ، وذلـك

الـصادر بتـاريخ 2005ة لسن ) 1( استنادا لتعميم وزير التخطيط رقم

29/5/2005.

تحرر العقود واالتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية باللغة العربية وحدها -ب/10

أو اعتبارها اللغة التي يعتد بها عند إبرام هذه العقـود أو االتفاقيـات وذلـك

.1988 لسنة " 49 " بجلسته رقم ) 10 (استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم

1988 لـسنة " 14 " بجلسته رقـم ) 11 ( التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم -ب/11

والخاص بالموافقة على توصيات لجنة الخدمات العامـة بـشأن التعاقـد مـع

المقاولين األجانب وأسباب النـزاع التي يمكن أن تحدث و كيفيـة معالجتهـا

رات و المؤسـسات وبصفة خاصة ضرورة النص في العقود التي تبرمها الوزا

العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على أن يكون القضاء الكويتي هـو

المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ وأن القانون الكويتي هو القانون الواجـب

التطبيق و عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التحكيم المحلي إال فـي حـاالت

ة بعـض العقـود و ظروفهـا وطبقـا الضرورة القصوى التي تنشأ عن طبيع

. لألوضاع و الشروط الواردة في هذا القرار

وتعديالته وتعمـيم ) 37/1964 ( التقيد بأحكام قانون المناقصات العامة رقم -ب/12

بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية مع 1995لسنة ) 16 (وزارة المالية رقم

مـة ضـمن عـروض المناقـصة مراعاة أنه إذا كان من بين العطاءات المقد

<<

l^Ê憒¹]<<

- 23 -

أو الممارسة أي عرض عن منتجات محلية وكان العرض مطابقا للمواصـفات

والشروط ، تقوم اللجنة المختصة بالوزارة بالترسية علـى مقدمـه إذا كانـت

األسعار التي تقدم بها ال تزيـد على أقل األسعار األخرى التي قدمت بنـسبـة

1987لـسنة ) 6( لتجارة والصناعة رقـم ، وذلك طبقا لقرار وزير ا % 10

بشأن إعطاء األولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ذات المنـشأ

1987لـسنة ) 23( بقراري وزير التجارة والصناعة رقمي ، المعدل الوطني

.2000لسنة ) 282( و

لـسنة ) 34( بجلسته رقـم ) خامسا /7( التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم -ب/13

-: الخاص بدعم الصناعات المحلية والذي يتضمن 1985

إلزام اإلدارات الفنية في الجهات الحكومية والـشركات االستـشارية )1(

العاملة مع الدولة عنـد وضـع مواصـفات المـشاريع الحكوميـة

واحتياجاتها ، إعطاء األولويـة لمواصفـات منتجات الصنــاعــة

المنشود ، بشرط أن تخضع للمواصـفات المحلية متى تحقق الغرض

العالمية ، وعلى أن يتم التجاوز عن الفروقات غير األساسية بشروط

المواصفات الفنية ، مع األخذ بعين االعتبـار نـصوص االتفاقيـات

االقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي علـى أسـاس

. المعاملة بالمثل

لعقود التي تبرمها الجهات الحكوميـة التأكيد على أن تتضمن جميع ا )2(

مع شركات المقاوالت العالمية والمحلية ، وكـذلك مقـاولي البـاطن

شرطا يقضى بااللتزام بشراء احتياجاتها من المنتجات المحليـة ، وال

يسمح لها أن تستورد من الخارج منتجات مشابهة إال في حالة عدم

. كفاية اإلنتاج المحلى لمتطلبات السوق

<<

l^Ê憒¹]<<

- 24 -

-: على الجهات الحكومية المعنية االلتزام باآلتي -ب/14

تضمين شروط المناقصات والممارسات العامة شرط االسـتفادة مـن ) 1 (

التسهيالت التي تقدمها بعض البنوك والمؤسسات المالية في بعض الـدول

ا إلـى قـــرار مجلـس الصديقة والمعنية بتشجيع صادراتها وذلك استناد

. 1993 لسنة " 29" باجتماعه رقم ) أوال / 576 (الـوزراء رقم

1992 لـسنة )694( مجلس الوزراء رقم راتضرورة التقيد بقرا ) 2 (

نامج العمليات المقابلـة والخاص بالموافقة على ما تضمنته نتائج دراسة بر

) 13( لية رقـم وقراري وزير الما 2005لسنة ) 863( ورقم ،"تاألوفس"

تفعيل برنامج العمليـات المقابلـة إعادة بشأن 2005لسنة ) 20( ورقم

بـشأن 2006لـسنة ) 420 ( الوزراء رقـم ، وقرار مجلس "األوفست "

بكافة القرارات واللوائح الصادرة ببرنامج التزام الجهات الحكومية ضرورة

عمـل علـى دعـم جهـود وال له، االوفست وتطبيقه وفقا للقواعد المنظمة

برنامج نيابـة عـن وزارة الالتي تتولى إدارة ) الشركة الوطنية لالوفست (

المالية سعيا لتحقيق المصلحة العامة وتدعيم االقتصاد الوطني بالمـشاريع

قرار وزيـر ثمارية والتنموية وكافة المجاالت، وتنفيذا لذلك فقد صدر االست

ل مهام إدارة برنـامج العمليـات نق بشأن 2006لسنة ) 41( المالية رقم

من حكومة دولة الكويت الممثلة بوزارة الماليـة إلـى "األوفست " المقابلة

2007لـسنة ) 38( ، وقرار وزير المالية رقم الوطنية لالوفست الشركة

" االوفـست " بشأن العمل بدليل الخطوط العريضة لبرنامج العمليات المقابلة

.2007لسنة ) 9( رقم

<<

l^Ê憒¹]<<

- 25 -

الشركات والمؤسسات األجنبية التي تفوز إلزامويستهدف برنامج األوفست

مليون 10بعقود حكومية من مشتريات ومشروعات تساوي قيمتها أو تفوق

مليـون دينـار 3دينار كويتي بالنسبة للعقود المدنية، وتساوي أو تفـوق

ـ صاديا كويتي بالنسبة للعقود العسكرية، بالدخول في استثمارات مجدية اقت

من القيمة النقدية للعقـد، وفـرض % 35وفنيا لصالح دولة الكويت بنسبة

ضمانة مالية غير معلقة بشرط أو قيد على المتعهدين األجانب لضمان جدية

مـن % 6الشركة األجنبية في تنفيذ التزاماتها تجاه البرنامج بقيمة تعـادل

.ة لألوفستالقيمة النقدية للعقد وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطني

يجب على جميع الجهات الحكومية عند شراء األجهـزة والمعـدات واآلالت -ب/15

والمركبات بأنواعها المختلفة دراسة العروض وتكاليف الصيانة المتوقعة خالل

مـن األحكـام العامـة ) 10( العمر اإلنتاجي لألصل وااللتزام بما جاء بالبند

.الحكومية بشأن نظم الشراء للجهات1995ة سنل) 16 ( رقمالواردة بالتعميم

على جميع الجهات الحكومية الرجوع إلى إدارة الفتـوى والتـشريع بـشأن -ب/16

أي دعوى أو أي تعاقد أو أي إجراء قضائي يراد اتخاذه في الخارج وأن يعهد

إلى تلك اإلدارة جميع ما يتعلق بذلك من إجراءات وفقا لقرار مجلس الـوزراء

.1978لسنة ) 62 (ته بجلس

من مجمـوع قيمتهـا % 5 ال يجوز إدخال تعديالت على المناقصات تتجاوز -ب/17

) 64 (بالزيادة أو النقص إال بموافقة لجنة المناقصات المركزية طبقا للمادة

.1964لسنة ) 37 (من قانون المناقصات العامة رقم

ة يراعى عدم تجـاوز األوامـر وبالنسبة للمشاريع اإلنشائية للجهات الحكومي

من قيمة المشروع وذلـك اسـتنادا لقـرار % 10التغييرية ألي مشروع عن

)2/2003-49 ( المتخذ في اجتماعه رقـم )1126( قم مجلس الوزراء ر

.16/11/2003المنعقد بتاريخ

لـسنة ) 2( وذلك مع األخذ في االعتبار ما ورد بتعميم ديوان المحاسبة رقم

.ن األوامر التغييرية التي تصدر على مختلف أنواع االرتباطات بشأ1989

<<

l^Ê憒¹]<<

- 26 -

على جميع الجهات الحكومية االلتزام بتعليمات وزارة المالية الصادرة بتاريخ -ب/18

. بشأن وثائق المناقصات والممارسات بإذن وتجديد العقود 18/2/1997

الكشف عن العموالت في شأن 1996لسنة ) 25 (حكام القانون رقم أ التقيد ب -ب/19

.التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة

:الشحن الجوي )1( -ب/20

يجب أن تتضمن عقود االستيراد من الخارج أو عمليات الـشحن مـن دولـة

الكويت إلى الخارج مع مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات بنـدا خاصـا

الخطـوط الجويـة ينص على ضرورة أن يكون الشحن عن طريق مؤسـسة

لـسنة ) 12( الكويتية أو بواسطتها وذلك طبقا لقرار مجلس الـوزراء رقـم

1972.

:الشحن البحري ) 2(

يراعى عدم االلتزام بالشحن عن طريق شركة المالحة العربية المتحدة وذلـك

) 37( بجلـسته رقـم ) 4 / 519( استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقـم

ــاريخ ــدة بت ــم 28/5/2006 المنعق ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــاء ق بإلغ

المنعقـد بتـاريخ ) 86 / 47( المتخذ في اجتماعه رقم ) 1/ ثالثا / 984(

القاضي بإلزام المتعهد باستخدام بواخر شركة المالحة العربيـة 21/9/1986

ات المتحدة في شحن البضائع والمواد المستوردة لحساب الوزارات والمؤسـس

.الحكومية إذا كانت تمر بميناء الدولة المصدرة

<<

l^Ê憒¹]<<

- 27 -

يتعين على الجهات الحكومية إضافة المعادلة التالية إلى الـشروط الخاصـة -ب/21

القيمـة التقديريـة " للمناقصات التي يتم تسعيرها وفقا لنسبة الخصم والزيادة

سـيتم المبلـغ الـذي = قيمة نسبة الخصم المقدمة من المناقص –للمشروع

وذلك وفقـا لكتـاب لجنـة المناقـصات "التعاقد بموجبه مع المناقص الفائز

.6/9/2003 المؤرخ في تاريخ 5/10287المركزية رقم

وثائق المناقصات تحديد أسماء الـشركات إعداد يجوز للجهات الحكومية عند -ب/22

إضـافة والمؤسسات الوطنية وال يجوز لها تحديد اسم بلد المنشأ على أن يتم

عبارة أو ما يماثله عند النص على أسماء الماركات التجارية، وذلـك اسـتنادا

الصادر لوزارة الماليـة ) 10624( على كتاب لجنة المناقصات المركزية رقم

.30/10/2000بتاريخ

<<

l^Ê憒¹]<<

- 28 -

:الصــــرف -ججوز ال يجوز صرف أي اعتماد في غير الغرض المخصص من أجله كما ال ي -ج/1

. الخصم بمصروف على غير البرنامج والباب والبند والنوع المختص

إن وجود اعتماد لغرض معين من المصروفات في كل جهة حكومية ال يعفيهـا -ج/2

من أن تتبع بكل دقة أحكام القوانين والقرارات والتعاميم المعمول بهـا فيمـا

مـن مرسوم ) 20( دة يتعلق باستخدام ذلك االعتمـــاد وذلك استنـادا للما

بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة 1978لـسنة ) 31( بالقانون رقم

. على تنفيذها والحساب الختامي

عند استالم العهد النقدية الشخصية والصرف منها وتسويتها ، يجب على كافة -ج/3

لسنة ) 6( التعميم رقم الجهات الحكومية االلتزام بالقواعد والتعليمات الواردة ب

. بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية 2002

يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مـصروفات لكـي يكـون -ج/4

الحساب الختامي معبـرا تعبيـرا صـادقا عـن مـصروفات الـسنة الماليـة

ألحكام الـواردة فـي التعمـيم رقـم المعنية ، ويراعى في نهاية السنة المالية ا

بشأن القواعد واإلجراءات الالزمة إلقفال الحسابات وإعـداد 2000لسنة ) 4(

. وتعديالتهالحساب الختامي للجهات الحكومية

على جميع الجهات الحكومية أن تمتنع عن تسليم الدفعة األخيـرة المـستحقة -ج/5

رز لها تلك الـشركات أو الهيئـات شـهادة للشركات والهيئات األجنبية حتى تب

تثبت بـراءة -الخضوع الضريبي والتخطيط إدارة - وزارة المالية صادرة عن

من إجمالي العقد ، وذلك % 5ذمتها منها ، على أال تقل الدفعة األخيرة عن

<<

l^Ê憒¹]<<

- 29 -

ـ ووفقا لقرار وزير المالية 1979لسنة ) 16( ـة رقم وفقا لتعميم وزارة المالي

، كما ال يجوز تضمين العقود ما يفيد تحمـل الجهـة 1985 لسنة )44( رقم

إعفائها مكاتب األجنبية أو الحكومية أعباء ضريبة الدخل نيابة عن الشركات وال

.منها

ال يجوز ألية جهة حكومية صرف مبالغ تجاوز أرصدتها لـدى بنـك الكويـت -ج/6

. و لجميع العمالت المركزي أو البنوك التجارية محليا أو خارجيا

بـشأن تنظـيم الـصرف 1989لسنة ) 1 ( وفقا لتعميم وزارة المالية رقم -ج / 7

-: النقدي عن طريق الصندوق يراعى اآلتي

يحظر الصرف النقـدي عـن طريـق الـصندوق لمبـالغ المرتبـات - 1

مـستحقات المقـاولين - المكافـآت - اإلجازات الدورية -الشهرية

. ن والموردي

يكون الحد األقصى للصرف النقدي عن طريق الصندوق خمسين دينـارا - 2

كويتيا ، على أن يستثنى مـن ذلـك صـرف العهـد النقديـة المؤقتـة

والدائمة ، و األجور اإلضافية لشهر مارس ، والمكافآت والجوائز لغيـر

.الموظفين

مهمات رسمية في الخارج والموفدين يجب أن يكون انتقال الموظفين المكلفين ب -ج/8

في بعثات أو إجازات دراسية والقائمين بإجازات دورية أو العالج في الخـارج

والمتعاقدين عند بدء التعاقد وفي نهايته على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية

المتخذ في ) 15( لقرار مجلس الوزراء رقم الكويتية أو بمعرفتها وذلك طبقا

بـشأن االلتـزام فـي 1984 /15/7المنعقد بتاريخ ) 31/84 (اجتماعه رقم

<<

l^Ê憒¹]<<

- 30 -

استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقرار مجلس الوزراء رقم

ــم ) 1166( ــاريخ ) 49/2005( المتخــذ فــي اجتماعــه رق ــد بت المنعق

بشأن السماح للوزراء باستخدام خطوط طيران مختلفة في المهام 3/10/2005

1992لـسنة ) 2 ( رقـم مجلس الخدمة المدنية قرارما يراعى ك الرسمية،

بشأن الئحة نفقات السفر ومصروفات االنتقال المعدل بقراري مجلس الخدمـة

.2006ة نلس) 34( ورقم 2006لسنة ) 31(رقم المدنية

خصما علـى - خارج اعتمادات أبواب مصروفات الميزانية - الصرف مقدما -ج/9

دون الحصول على موافقة مسبقة مـن شـئون ) العهد ( حسابات التسوية

الميزانية العامة بوزارة الماليــة يعتبر مخالفة لقانون ربط الميزانية تتحمل

مـن رابعـا ) 26 (مسئوليتها الجهة المعنية مع عدم اإلخالل بحكم المادة

. الحسابات من هــذه القواعد

<<

l^Ê憒¹]<<

- 31 -

:االعتمادات اإلضافية والمنقولة -د

ال يجوز بأي حال تجاوز الحد األقصى لتقديرات اإلنفاق الـواردة فـي قـانون -د/1

) . من الدستور 147مادة ( الميزانية والقوانين المعدلة له

وف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجـب ر كل مص -د/2

خر من أبـواب الميزانيـة أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آ

) . من الدستور 146مادة (

ال يجوز تجاوز اعتماد بند من بنود مصروفات برامج الميزانية ، ويجوز النقـل -د/3

من الوفر المحتمل في اعتماد بند إلى اعتماد بند آخر من نفس الباب وذلك وفقا

برامج فـي ميزانيـة لشروط وتعليمات وزارة المالية بشأن النقل بين البنود وال

.1992لسنة ) 2 (الجهات الحكومية كما جاء بالتعميم رقم

ال يجوز الصرف على أنواع لم يدرج لها اعتمادات بالميزانية إال بعـد موافقـة -د/4

وزارة المالية ، كما ال يجوز أن تزيد المصروفات المسجلة على نوع معين عن

ومية القيام بإجراء المناقالت فيمـا االعتماد المخصص له ، ويجوز للجهة الحك

- دون الحاجة إلى موافقة وزارة المالية والبرنامج بين األنواع داخل نفس البند

الحصول حيث يجب المعلومات تكنولوجيافيما عدا االعتمادات المخصصة لنظم و

شئون الميزانية العامة طبقا لما ورد بالمادة الثالثة -على موافقة وزارة المالية

علـى - المعلومات وتكنولوجيا بشأن نظم 2006لسنة ) 4( من التعميم رقم

أن يكون ذلك قبل الصرف وبشرط الحصول على موافقـة الـسلطة المختـصة

) 2( طبقا للتعمـيم رقـم ) الثالث - الثاني -األول( بالجهــة وذلك لألبواب

وافقة المسبقة وتستثنى الهيئات الملحقة من شرط الحصول على الم 1992لسنة

المـصروفات المختلفـة -بشأن المناقالت بين أنواع بنـود البـاب الخـامس

. والمدفوعات التحويلية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 32 -

ال يجوز ألي جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المـصروفات إال بقـانون، وذلـك -د/5

بقواعد 1978لسنة ) 31( من مرسوم بالقانون رقم ) 21( استنادا ألحكام المادة

. اد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختاميإعد

على كل جهة حكومية عدم اللجوء الى طلب اعتمادات إضافية وذلك طبقا لقرار –د /6

أو إجراء تعديل في 1994لسنة ) 5( بجلسته رقم " 81"مجلس الوزراء رقم

في حالـة االحتيـاج و. اعتمادات مصروفاتها إال في حالة الضرورة القصوى

الفعلي يجب القيام بدراسة جدية مسبقة عن حالة االعتمادات ، على أن تتقـدم

كل جهة حكومية بطلباتها الى وزارة المالية مرفقا بها المبـررات والبيانـات

الوافية وفي وقت يسمح بإتمام اإلجراءات الالزمـة بحيـث يمكـن االنتفـاع

نهاية السنة المالية ، وذلك طبقا لتعمـيم باالعتمادات فيما طلبت من أجله قبل

على أن يرسل طلب تعديل االعتمـادات 1992لسنة ) 2 (وزارة المالية رقم

وفقا للنموذج المرفق مع الكتاب الدوري الصادر عن وزارة الماليـة بتـاريخ

14/12/1993 .

ار ال يجوز التقدم بطلب اعتماد إضافي أو طلب تخصيص مبالغ أو طلـب إقـر -د/7

صرف إلى مجلس الــوزراء مباشرة ، بل تحال هذه الطلبـات إلـى وزارة

المالية لتقوم بدراستها ومـن ثم إحالتـها إلى الجهــات المختـصة وذلـك

1978لسنة ) 31 (مرسوم بالقانون رقم من ) 52( تنادا إلى نص المادة اس

.ب الختامي بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحسا

<<

l^Ê憒¹]<<

- 33 -

: المرتبــــات: هـ

تعتبر المذكرة اإليضاحية وما ورد فيها من شـروط قيـدا علـى اسـتخدام -هـ/1

الوظائف واالعتمادات المدرجة بالميزانية حسب البنود الرئيـسية وال يجـوز

طبقـا للمـادة رقـم تعديل هذه االعتمادات إال بعد الرجوع إلى وزارة المالية

بقواعد إعداد الميزانيات 1978لسنة ) 31( قانون رقم المرسوم ب من ) 20(

.العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

ال يجوز بغير قانون تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو تعديل درجاتهـا -هـ/2

شخـصية أو وال يجوز تعيين موظف على حساب وفر الميزانية أو ترقيته بصفة

قيده على درجة أدنى من درجته ، ويكون التعيين والنقل والترقيـة علـى هـذه

الدرجات وفقا للقواعد المقررة بقانون ونظام الخدمة المدنية مع مراعاة الشروط

الواردة بالمذكرة اإليضاحية المرافقـة للميزانيـة والمالحظـات الـواردة علـى

شأن الوظائف المخصصة للتعيين أو للنقـل ب –مرتبات ال –اعتمادات الباب األول

وكذلك الوظائف المخصصة للترقية على أن يراعى إخطـار الجهـات المختـصة

من ) 20( ا لما ورد في المادة بصورة من القرارات الصادرة في هذا الشأن طبق

بقواعـد إعـداد الميزانيـات العامـة 1978لسنة ) 31 (قانون رقم المرسوم ب

.يذها والحساب الختامي والرقابة على تنف

يعتبر الموظفون الكويتيون المخصص لهم وظائف بالميزانيـة لـنقلهم مـن -هـ/3

منقولـون إلـى هـذه الوظـائف مـن ) األول والثاني ( االعتماد التكميلي

وال يجـوز صرف مرتباتهم على حساب هذا االعتماد بميزانية 2008 /1/4

. بأي حال من األحوال 2008/2009السنة المالية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 34 -

الوظائف المخصصة للنقل من االعتماد التكميلـي األول ولـم تـشغل فـي –هـ /4

يجوز إعادة توزيعها بين الدرجات فـي المجموعـة الوظيفيـة 1/4/2008

.الواحدة لمواجهة تعيين الكويتيين تبعا لما تقتضيه متطلبات التوظيف

المخصـصة بالميزانيـة لمواجهـة تعيينـات يراعى في استخدام الوظـائف -هـ/5

-:الكويتيين المنتظرة وفقا لخطة التوظيف اآلتي

.أال يتم شغل هذه الوظائف إال عن طريق ديوان الخدمة المدنية -

جواز إعادة توزيع هذه الوظائف بين الدرجات في المجموعـة الوظيفيـة -

. الواحدة تبعا لما تقتضيه متطلبات التوظيف

عتبر كافة الوظائف التي تشغر على درجات الكادر العــام وعلـى بنــد ت -هـ / 6

مجمـدة – بعد استبعاد الوظائف التي تشغر تنفيذا لسياسة اإلحـالل -العقود

باستثناء الوظائف التي يوافق ديوان الخدمة المدنية على شـغلها ، علـى أن

التـي يكون ذلك في أضيق الحدود وللضــرورة القصوى ووفقا للـضوابط

. يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن

ال يجوز ندب الموظفين الكويتيين المعينين خصما على االعتمـاد التكميلـي -هـ/7

. األول للعمل في أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة

جهة كما ال يجوز ندب هؤالء الموظفين ممن أنشئت لهم وظائف في ميزانية ال

التي يعملون لديهـا للعمل في أي جهة حكومية أخرى إال بعد نقلهم إلى تلك

. الوظائف

<<

l^Ê憒¹]<<

- 35 -

تنفيذا ألحكام قانون ربط الميزانية تلغى وظيفة الموظف غير الكـويتي فـور -هـ/8

حصوله على الجنسية الكويتية ، على أن تنشأ لـه الوظيفـة بالدرجـة التـي

مرســوم مــن ) 20( د فـي المــادة لما ور يستحقها بفئة كويتي طبقا

بقـواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة 1978لسنة ) 31 (قانـون رقم الب

. على تنفيذها والحساب الختامي

1982لـسنة ) 3 ( مع عدم اإلخالل بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم -هـ/9

1988لسنة ) 2 ( رقم بشأن شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وقرار

بشأن شغل الوظائف الشاغرة في الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيـات

الملحقة ، فإنه ال يجوز شغل الوظائف التي تشغر أثناء السنة الماليـة إال بعـد

مقابـل ) المنتهية خدماتهم (استنفاد الفترة التي صرفت عنها مرتبات لشاغليها

. رصيد إجازاتهم الدورية

يراعى عدم تنفيـذ الترقيـة باالختيـار تنفيذا ألحكام قانون ربط الميزانية -هـ/10

بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنيـة إال فـي الربـع

.2008/2009األخير من السنة المالية

فـي " 526" ضرورة التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الـوزراء رقـم -هـ/11

والذي يقضى بقصر العمل في 31/5/1992بتاريخ ) 21/92 (جتماعه رقم ا

وظائف مدراء المكاتب والسكرتارية بمكاتـب الـسادة الـوزراء وشـاغلي

. الوظائف القيادية على الموظفين الكويتيين فقط

إن صدور المرسوم الذي يقضى بتعيين الموظف علـى إحـدى الوظـائف -هـ/12

يعتبر منشئا لوظيفته بالميزانية طبقا لما جاء في المادة القيادية أو الخاصة

قانون رقم المرسوم ب من ) 20( مة المدنية و المادة من قانون الخد ) 15(

بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيـذها 1978لسنة ) 31 (

.والحساب الختامي

<<

l^Ê憒¹]<<

- 36 -

لديها على البـاب األول فـي على كل جهة حكومية معالجة أوجه الصرف -هـ/13

حدود تقديرات المصروفات لهذا الباب الواردة في قانون ربط الميزانية وأي

تجاوز في الصرف على تلك التقديرات يتحمل مسئوليته الموظف المخـتص

لـسنة ) 31( قـانون رقـم المرسوم بمن ) 22( ا لما ورد في المادة طبق

والرقابة علـى تنفيـذها والحـساب بقواعد إعداد الميزانيات العامة 1978

.الختامي

ال يدخل في حساب وفورات الباب األول بميزانية الجهة الحكوميـة تكلفـة -هـ/14

معظم الوظائف التي ستخلو لبلوغ شاغليها السن التقاعدية نظرا إللغـاء هـذه

المرتبات بميزانية الـسنة الماليـة –التكلفة عنـد إعداد تقديرات الباب األول

2008/2009 .

إذا صدر قرار عن السلطة المختصة بإلغاء إحدى الوظائف أو خفض درجتها -هـ/15

أو نقلها من وزارة أو إدارة إلى أخرى ، ينبغي تنفيذ القرار مع مراعاة إجراء

. هذا التعديل في مشروع ميزانية السنة المالية التالية

أخرى إلى الوظائف المخصصة لهـذا يتم نقل الموظفين من جهات حكومية –هـ /16

، والوظـائف 1/4/2008 من 2008/2009الغرض بميزانية السنة المالية

جهات حكومية أخـرى إلىالتي تشغر خــالل السنة المالية بنقل شاغليها

تعتبر مجمدة ، وال يجوز شغلها بأي حال من األحوال ، ويجوز إعادة توزيع

جات في المجموعة الوظيفيـة الواحـدة الوظائف المخصصة للنقل بين الدر

لمواجهة أي تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية للموظفين المخصصة لهم هذه

.الوظائف

<<

l^Ê憒¹]<<

- 37 -

تصرف المرتبات في مواعيد استحقاقها وعلى جميع الجهات الحكوميـة أن -هـ/17

ديـوان الخدمـة المدنيـة تقوم بإعـداد كـشوف المرتبـات عـن طريـق

وذلك وفق دليل إعداد المرتبات علـى الحاسـب اآللـي ) النظم المتكاملة (

الصادر من المركز المذكور ووفقا لما جاء بالتعليمات التنفيذية مـن وزارة

.المالية

المبالغ المخصومة من مرتبات الموظفين كعقوبة أو جزاء لمخـالفتهم نظـم -هـ/18

خصمها علـى حـساب المـصروفات العمل تقيد لحساب اإليرادات بالجهة بعد

العتبارها حرمان من الراتب أما أيام انقطاع الموظف عن العمل بغير إذن فـال

تخصم على حساب المصروفات بسبب عدم احتسابها من أيام العمل المـستحق

من المرسوم الـصادر بتـاريخ ) 81 (عليها أجر وذلك استنادا إلى المادة رقم

.ة المدنية في شأن نظام الخدم4/4/1979

1996لسنة ) 7( على جميع الجهات الحكومية االلتزام بأحكام التعميم رقم -هـ /19

.بشأن ضوابط اإلعفاء من العمل خالل فترة اإلنذار للموظفين غير الكويتيين

وتقيد مرتبات اإلجازات التي تصرف أثناء الشهر وكذلك البدل النقـدي لفتـرة

هر للموظفين الذين قررت الجهة الحكومية إنهاء اإلنذار المصروفة أثناء الش

، عدا الفترة التـي تخـص بالمصروفات البند المختص خدماتهم على حساب

مصروفات تحت تـسويتها علـى - عهد سنة مالية تالية فتقيد على حساب

بـديوان الخدمـة )النظم المتكاملة ( وإبالغ ،أنواع بنود مصروفات الميزانية

.إعداد كشوف المرتبات الشهرية بذلك عند المدنية

الدورية وكيفية تسوية رواتبهـا المدفوعـة اإلجازةاالت قطع حوفيما يتعلق ب

مقــدما، يجــب االلتــزام بأحكــام تعمــيم ديــوان الخدمــة المدنيــة رقــم

. 1996لسنة ) 8(

<<

l^Ê憒¹]<<

- 38 -

ي فتـرة إجـازة تتم ف ) كالتأمينات االجتماعية ( االستقطاعات بنسبة معينة -هـ/20

العاملين في الدولة عن مستحقات الشهر وكسور الشهر ، واالستقطاعات عـن

يتم على أساس أشهر كاملـة ) الخ … القرض –النفقة ( مبلغ معين شهريـا

إال في حالة اإلجازة التي تقل مدتها عن خمسـة عشر يوما ، مـع ضـرورة

ا حتى ولو كان الخصم مراعاة توريد هذه الخصميات إلى الجهات المختصة فور

عن سنة مالية الحقة ، ويجب تسوية مبالغ التأمينات االجتماعيـة عـن مـدد

. 1981لسنة ) 6( االنقطاع عن العمل وفقا لتعميم وزارة المالية رقم

على جميع الجهات الحكومية سداد االشتراكات والمبالغ المستحقة األخـرى -هـ/21

ات االجتماعيـة بموجـب إشـعار إيـداع لحـساب وفقا ألحكام قانون التأمين

مرفقـا بـه 42 – 3762المؤسسة الجاري في بنك الكويت المركزي رقـم

البيانات التفصيلية لهذه المبالغ وذلك في أول الشهر التالي للشهر المـستحق

عنه هذه االشتراكات ، متبعة في ذلك ما جاء بتعمـيم مؤسـسة التأمينـات

وأي تأخر في السداد عن أول كل شـهر 1977نة لس )1( االجتماعية رقم

ستتحمل الجهة فوائد ومبالغ إضافية وفقا لما جـاء فـي تعمـيم مؤسـسة

. 1977لسنة )4 (التأمينات االجتماعية رقم

ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز علـى المبـالغ الواجبـة األداء مـن -هـ/22

فقة محكوم بها مـن القـضاء ، الحكومة للموظف بأية صفة كانت إال وفاء لن

أو ألداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفتـه ،

من ) 20 (أو السترداد ما صرف له بغير وجه حق ، وذلك تنفيذا لنص المادة

وزـ وال يج في شأن الخدمة المدنية ،1979لسنة ) 15( المرسوم بالقانون رقم

<<

l^Ê憒¹]<<

- 39 -

يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين عـن نـصفه أن يتجاوز ما

، وفيمـا يتعلـق بتحـصيل المبـالغ ولوية لدين النفقة عند التزاحم وتكون األ

المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها ينبغي االلتزام بأحكام التعميم رقـم

.1998لسنة )6(

دية ومجموعـة الوظـائف يحظر تعيين الموظفين بمجموعة الوظائف القيا -هـ/23

حتى الدرجة الرابعة أو مـا يعادلهـا الـذين تنتهـي ) أ (العامة من الدرجة

خدماتهم باالستقالة أو الفصل في كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات

العامة المحلية والشركات التي يكون للدولة أو أحد األشخاص المعنوية نصيب

وذلك وفقا للشروط واألوضاع التـي قررهـا % 51في رأسمالها ال يقل عن

. 1976 لسنة )50 (مجلس الوزراء بقراره رقم

)245( رقم من المرسوم ) 30 (، ) 28 ( التقيد بما تنص عليه المادتان -هـ/24

بتـاريخ ة وزارة الخارجيـة الـصادر لمـوظفي بالالئحة الماليـة 2005لسنة

الصحي والعالج ونفقات التعليم ألبناء موظفي بشأن نفقات التأمين 27/9/2005

. البعثات الدبلوماسية في الخارج

اإلجــازات الدراســية ( – 9 يــتم الــصرف خــصما علــى البنــدين -ـهــ/25

ومن ثم يتم النقل إليهما مـن ) المنتدبين والمعارين ( – 10، ) ات ثوالبع

مواجهة ما يخص كل منهما وفقا لواقع البنود المختصة بالمجموعة األولى ل

الصرف الفعلي كل ثالثة أشهر وبعد أخذ موافقة وزارة المالية في هذا الشأن

وإخطار ديوان الخدمة المدنية ، أما فيما يتعلق بالجهات الملحقـة فيكتفـي

بشأن 1998لسنة ) 5( بأخـذ موافقة وزارة المالية فقط وفقا للتعميم رقم

. لموحد للحسابات للجهات الحكومية الدليل النمطي ا

<<

l^Ê憒¹]<<

- 40 -

إعادة توزيع الوظائف المدرجة في كل بند وزارة المالية يجوز بعد موافقة –هـ /26

إذا زاد عدد الوظائف الالزمة لترقية المـوظفين 7 ، 5 ، 4 ، 3من البنود

من نظام الخدمة المدنيـة علـى ) 23،92( باألقدمية وفقا ألحكام المادتين

ائف الذي أنشئ في الميزانية وخصص للترقيـة وهـذه اإلجـازة عدد الوظ

. تشمل الترقية وفقا لنظام وظيفي خاص

أحكام القرارات الـصادرة والمكافآت البدالت و يراعى في صرف العالوات -هـ/27

لـسنة ) 10 (مع التقيد بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقـم ، بشأنها

جراءات الخاصة بطلب االستثناء من الحـد األقـصى بشأن البيانات واإل 1985

.عن األعمال اإلضافية خالل السنة الماليـة

إعادة توزيع الوظائف بمجموعة الوظائف وزارة المالية يجوز بعد موافقة -هـ/28

العامة المدرجة بالميزانية لتعديل أوضاع الموظفين الكويتيين وفقا للتعـاميم

على أن يـشترط تـوافر االعتمـاد المـالي الـالزم والقرارات المعمول بها

. بالميزانية الذي يسمح بذلك

إعادة توزيع الوظائف الشاغرة في كل مـن وزارة المالية يجوز بعد موافقة -هـ/29

الوظــائف الفنيـــة المــساعدة ، – 4 الوظــائف العامــة ، – 3البنــود

خاصة ، بما يتمشى مع وظائف – 7 العقود ، – 6 الوظائف المعاونة ، – 5

.االحتياجات الضرورية لدى الجهة

يراعى عدم اقتراح أية مزايا مادية أو عينية للموظفين إذا لم تكن اعتمادات -هـ/30

الة إقرارها ـفة هذه المزايا في حتسمح بتغطية تكل) الباب األول ( الميزانية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 41 -

رة مبدئية بـشأن أي مقترحـات ويراعى استطالع رأي مجلس الوزراء بصو

أو طلبات تتضمن استحداث أو تعديل كوادر أو تخصيص مزايا عامة للعاملين

فيها قبل التقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بها وذلك تطبيقـا لقـرار مجلـس

.27/5/2007 بتاريخ 2/2007-24المتخذ بجلسته رقم ) 475(الوزراء رقم

وظفي أية جهة حكومية الذين يؤدون خـدمات إلـى المكافآت التي تدفع لم -هـ/31

جهات حكومية أخرى وكذلك األشخاص الذين تستعين بهم الجهة الحكوميـة

بصفـة مؤقتة لمواجهة ظروف طارئة أو لتنفيذ أعمال لها الصفة الموسمية

مكافـآت (– 1/1/11/6 المرتبات نـوع –تحمل خصما على الباب األول

الجهات التي يتم تكليفهم بالعمـل لـديها وفقـا بميزانيـات ) أعمال أخرى

بـشأن الـدليل النمطـي الموحـد 1998لـسنة ) 5 (ألحكام التعميم رقم

. للحسابات للجهات الحكومية

ـ -هـ/32 فـي اسـتخدام االعتمـاد التكميلـي العـام المخـصص للبـاب ى يراع

-: المرتبات ما يلي -األول

يجوز تعيين الكويتيين على االعتماد التكميلي إال في حالة عدم توافر ال: أوال

بميزانية الجهة تسمح بهذا التعيين ، مـع ) فئة كويتي ( وظائف شاغرة

مراعاة عدم شغل هذه الوظائف إال بعد استنفاد الفترة التي صرفت عنهـا

. رية مقابل رصيد إجازاتهم الدو) المنتهية خدماتهم ( مرتبات لشاغليها

تعيين الكويتيين خريجي الجامعـات والمعاهـد العليــا والمعاهــد : ثانيا

يـتم ) االعتماد التكميلي األول ( المتوسطـة وخريجي الدورات التدريبية

-:وفقا لخطة توظيف الكويتيين وعلى النحو التالي

<<

l^Ê憒¹]<<

- 42 -

خصما على مراجعة ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيينات الكويتيين ) 1(

. 2008/2009هذا االعتماد عن السنة المالية

يقوم ديوان الخدمة المدنية بإصدار كتب الترشـيح إلـى الجهـات ) 2(

.الحكومية وذلك في ضوء احتياجات الجهة المقدمة إليه

تتولى كل جهة حكومية إصـدار قـرار التعيـين بعـد اسـتكمال ) 3(

أن يشير القرار إلى كتاب ترشيح مسوغات التعيين من جانبها على

الديوان وأن يتضمن بيانا تفصيليا عن الحالة الوظيفيـة والماليـة

الخاصة بالموظف ، ويزود ديوان الخدمة المدنية بنسخة من هـذا

. القرار خالل مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره

-: موضحا به وزارة المالية بكشف كل ثالثة شهــورتزود ) 4(

المبلغ المدفوع علـى - تاريخ التعيين - البند - الدرجة -االسم

مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات / حساب عهد

.الميزانية موزعا طبقا للتقسيم النمطي للحسابات

وتقوم وزارة المالية في ضوء هذا الكشف بتغطية المبالغ المدفوعة

ك بنقل المبالغ الالزمة من االعتماد التكميلـي لهؤالء الموظفين وذل

.العام إلى اعتماد ميزانية الجهة المعنية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 43 -

ــا ــويتيين :ثالث ــر الك ــين غي ــؤهلين وتعي ــر الم ــويتيين غي ــين الك تعي

:)الثاني االعتماد التكميلي(

-:ؤهالت علمية أو دورات تدريبية على متعيين الكويتيين غير الحاصلين ) أ(

تقوم كل جهة حكومية بالطلب من ديوان الخدمة المدنيـة تعيـين ) 1(

الكويتيين الذين تقدموا بطلبات العمل لديها على االعتماد التكميلي

.الثاني

يبلغ ديوان الخدمة المدنية كل من الجهة المعنية ووزارة الماليـة ) 2(

.بموافقته على هذه التعيينات أو جزء منها

تتبع الجهة الحكومية المعنية نفس اإلجراءات الواردة في الفقرتين ) 3(

بشأن تعيين الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهـد ) 4 (، ) 3 (

. العليا والمعاهد المتوسطة وخريجي الدورات التدريبية

- : تعيين غير الكويتيين)ب (

تقوم الجهة الحكومية المعنية بحصر احتياجاتها الضرورية من هذه ) 1(

الوظائف وعرضها على وزيرها أو رئاستها العليا مع توضيح مبـررات

. إنشائها تمهيدا إلرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية

مكانية شغلها بكويتيين يقوم الديوان بمراجعتها بعد التأكد من عدم إ ) 2(

ثم رفع األمر لمجلس الوزراء ويتولى الوزير المختص شـرح الظـروف

.الداعية إلنشاء هذه الوظائف للمجلس

<<

l^Ê憒¹]<<

- 44 -

في حالة موافقة مجلس الوزراء على الطلبات المقترحة أو جـزء ) 3(

منها يصدر قرار بشأنها ويبلغ لكل من الجهة الحكومية المعنيـة ووزارة

.ديوان الخدمة المدنية المالية و

مصروفات تحـت / على الجهة المعنية الصرف على حساب عهد ) 4(

تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ، ومن ثم مطالبـة وزارة

المالية بالمبالغ التي يتم صرفها موزعة حسب البنود والبرامج كل ثالثـة

.أشهر

المصروفات وذلك بنقـل المبـالغ تقوم وزارة المالية بتغطية هذه ) 5(

الالزمة من االعتماد التكميلي العام إلى اعتماد ميزانية الجهة المعنية كل

.ثالثة شهور ، وفقا لواقع الصرف الفعلي

يراعى في صرف بدل السكن وبدل التأثيث التعليمات الـواردة فـي تعمـيم -هـ/33

لقرارات المنظمة لذلك في ، وا 1991لسنة ) 15 (ديوان الخدمة المدنية رقم

. وظيفي خاص نظامالجهات الحكومية التي تطبق

عدم صرف المالبس واألغذية وتذاكر السفر للموظفين في صـورة نقديـة –هـ /34

وضرورة صرفها في صورة عينية وفقا للمخصصات المحددة بقرار صــادر

نية فيما يتعلق عن وكيل الوزارة أو من في مستواه وبموجب المقايسات المخز

. بالمالبس واألغذية

العقـد الثـاني ، : تكون تعيينات غير الكويتيين على أي من أنواع العقود -هـ/35

وعقد االستعانة على والعقد الثالـث ، وعقد بمرتب مقطوع ، و عقد خاص ،

طبقا ألحكام قانون ونظـام الخدمـة المدنيـة بند المكافآت عن أعمال أخرى

<<

l^Ê憒¹]<<

- 45 -

لس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة المدنية الصادرة فـي وقرارات مج

هذا الشأن ، أما التعيينات على الوظائف الخاصة فتحكمها األنظمة الوظيفيـة

الخاصة بها ، وعلى الجهات الحكومية عدم المطالبة بإنشاء وظـائف جديـدة

د خـصما علـى االعتمـا 2008/2009لغير الكويتيين خالل السنة الماليـة

. التكميلي الثاني إال في أضيق الحدود

ـ /36 يتم حساب البدل النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية عند انتهاء الخدمة – ه

من المرسـوم الـصادر بتـاريخ ) 84 (بالتقويم الميالدي طبقا لنص المادة

في شأن نظام الخدمة المدنية وإذا كانت أيام العمل تقل عن شهر 4/4/1979

اب هذا البدل بنسبة عدد أيام رصيد اإلجازات الى عدد أيام الـشهر يكون حس

الذي يتم فيه حساب البدل النقدي حسب موقعه مـن شـهور الـسنة وهـي

يوم وتطبق هذه القاعدة أيضا عند حساب مرتب الموظف عن 28،29،30،31

مة والعودة مـن اإلجـازة بـدون جزء الشهر في حاالت التعيين وانتهاء الخد

) 2440 (ذلك وفقـا لما جاء بكتاب ديوان الخدمـة المدنيـة رقـم و، مرتب

.17/6/2000بتاريخ

16/11/2003بتاريــخ ) 1124( استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم -هـ/37

المؤسـسة العامـة للتأمينـات عـن الصادر 2004لسنة ) 1( والتعميم رقم

-: يلي االجتماعية على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما

. وقف االستعانة بالمتقاعدين على بند المكافآت – 1

عدم التجديد للمتقاعدين المتعاقد معهم حاليا عند انتهـاء مـدة التعاقـد – 2

. المبرمة معهم مع عدم خصم ما تم دفعه لهم

لـوزراء مـن ا المقدمـة بالطلبـات تكليف مجلس الخدمة المدنية بالبت – 3

. لخبرات النادرة والكفاءات المتميزة من المتقاعدين لالستعانة بأصحاب ا

<<

l^Ê憒¹]<<

- 46 -

) 666( على جميع الجهات الحكومية االلتزام بقرار مجلس الوزراء رقـم -هـ /38

بشأن ضبط نمو الهياكـل التنظيميـة 29/7/2001بتاريخ ) 27(بجلستة

بالوزارات واالدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامـة ، بحيـث

الفعليـة انعكاسا لالحتياجـات الهيكل التنظيمي ث او تعديل يكون استحدا

. ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه

يجب على جميع الجهات الحكومية االلتـزام بقـرارات و تعـاميم مجلـس -هـ/39

:و ديوان الخدمة المدنية التالية

بشأن شـروط شـغل 2006لسنة ) 25( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم -

ائف اإلشرافية بالوزارات واإلدارات الحكومية والهيئـات والمؤسـسات الوظ

.العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية

بشأن قواعد المفاضلة 2006لسنة ) 37( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم -

.بين المرشحين للترقية باالختيار

بشأن قواعد وأحكـام 2006نة لس ) 38( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم -

.وشروط النقل والندب

بشأن قواعـد وأحكـام 2006لسنة ) 41( قرار ديوان الخدمة المدنية رقم -

.وضوابط العمل الرسمي

<<

l^Ê憒¹]<<

- 47 -

: المستلزمات السلعية والخدمات -و

على الجهات الحكومية طرح أعمال الخدمات في مناقصات أو ممارسات عامة -و/1

مقاولين محليين لتوفير العمالة والمعدات وفقـا لما ورد فـي قـرار عن طريق

. بهذا الخصوص 1982لسنة ) 30( مجلس الوزراء بجلسته رقم

يجب المحافظة على حسن استخدام المواد والمعدات الدائمة وتـداولها بـشكل -و/2

أن بـش 1983لـسنة ) 3( منظم حسب ما ينص عليه تعميم وزارة المالية رقم

تنظيم وتحديد عهد المواد ، وأن تتم عمليات التصرف منها وشراء بديل لها بناء

بـشأن 2004لسنة ) 3 (على معدالت إحالل مدروسة طبقا ألحكام التعميم رقم

. التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق االستخدام

والنشرات التي على جميع الجهات الحكومية شراء الصحـف والمجالت والكتب-و/3

.لها عالقة بأعمال الجهة فقط

ال يتم شراء أي مؤلفات فكرية أو أدبية من قبل أي وزارة أو إدارة حكومية إال -و /4

ما يتصل باختصاص عملها مباشرة وأن يكون قرار تقييم وشراء المؤلفات ذات

جلـس الصبغة األدبية والثقافية من اختصاص وزارة األعالم بالتعـاون مـع الم

بجلسته )17( الوطني للثقافة والفنون واآلداب وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم

.1979لسنة ) 9 (رقم

ال يجوز إصدار الكتب والمجالت التي لها صفة العمومية إال بقرار من مجلـس -و/5

الوزراء ويجوز إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات الداخليـة والمرتبطـة

. ارة أو اإلدارة بقرار من الوزير المختص بطبيعة عمل الوز

يجب عدم صرف األغذية والمالبس لغير الموظفين في صورة نقدية بل تصرف -و/6

في صورة عينية وفقا للمخصصات المحددة بموجب القـرارات الـصادرة عـن

الجهة المسئولة عن تحديد هذه المخصصات فـي الجهـة وبموجـب الكميـات

. لمخزنية المعتمدة بالمقايسات ا

<<

l^Ê憒¹]<<

- 48 -

يراعى ضغط وعدم تجزئة شراء المـواد االسـتهالكية كالقرطاسـية واألدوات -و/7

لسنة ) 37( المكتبية والمطبوعات وذلك طبقا ألحكام قانون المناقصات رقــم

وتعديالته ، وأال يتجاوز شرائها الكميات المقررة بموجـب المقايـسات 1964

اد المعروضة من جهات أخـرى مثـل المخزنية كمـا تجب االستفادة من المو

العدد وقطع الغيار ، إذ ال يجوز إبرام عقود توريد تتضمن مـادة مـن المـواد

المعروضة على الجهة من جهة أخرى إال بعد انقضاء ثالثة شهور من تـاريخ

.العرض إذا كانت المواد جديدة

ة ألعمالها مـن على جميع الجهات الحكومية شراء الزيوت والمحروقات الالزم -و/8

منتجات شركـة البتـرول الوطنــية وفقـا لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم

مع االلتـزام بقـرار مجلـس 1985لسنة ) 39( بجلسته رقم " خامسا / 7"

30/8/1999بتـاريخ ) 7/2/99 (في اجتماعـه رقـم " 591/2"الوزراء رقم

للمسئولين بالجهات الحكومية بما والذي حدد السقف األعلـى الستهالك الوقود

مع مراعاة ما تنص عليـه عقـود تـأجير ) ستة آالف لتر سنويا (ال يتجاوز

.السيارات بين الجهات الحكومية والشركات

)الكهربـاء والمـاء (الطاقة على جميع الجهات الحكومية التقيد بتعليمات وزارة -و/9

. ياه بقدر اإلمكان في الحد من استهالك الطاقة الكهربائية والم

تقتصر خدمات االتصال المختلفة على االحتياجات الفعلية للجهات الحكوميـة -و/10

الالزمة لتسيير أعمالها فقط ، على أن تلتزم الجهات الحكومية بالكتاب الدوري

. بشأن الرقابة على االتصاالت الدولية 1997لسنة ) 1 (رقم

:ني وبالتنسيق مع إدارة إسكان موظفي الدولة ما يلي يراعى عند استئجار المبا-و/11

موقع البناء ومساحته وعدد غرفه ونوعـه بما يتناسب مع االحتياجات ) 1 (

.الفعلية

أن تكون القيمة االيجارية معادلة لإليجارات الـسائدة إن لـم تكـن أقـل ) 2 (

.ل ثالث شهور باعتباره مؤجرا للحكومة على أن يتم دفع القيمة االيجارية ك

<<

l^Ê憒¹]<<

- 49 -

لـسنة ) 15 (يجب مراعاة ما تضمنه تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ) 3 (

بشأن إلغاء نظام منح السكن الحكومي ومنح بـدل الـسكن وبـدل 1991

.األثاث للموظفين غير الكويتيين

عدم زيادة القيمة االيجارية للمباني المستأجرة من قبل الحكومة إال وفق ) 4 (

في شأن إيجار 1978لسنة ) 35 (يه المرسوم بالقانون رقم ما نص عل

العقارات ، مع مراعاة أن تكون عقود إيجارات المباني المؤجرة للحكومـة

وفقـا - وزارة الماليـة ب إدارة إسكان موظفي الدولة -باسم وعن طريق

بشأن عقود إيجارات المباني المـستأجرة 1979لسنة ) 7 (للتعميم رقم

.للحكومة

.أن يكون التعاقد في حدود االعتمادات المقررة بالميزانية ) 5 (

-: تتولى وزارة المالية ما يلي -و/ 12

1979لـسنة ) 7 (دفع إيجارات المباني المستأجرة وفقا للتعميم رقم ) 1 (

.بشأن عقود إيجارات المباني المستأجرة للحكومة

لـسنة )13( وفقا للتعمـيم رقـم لدولة استضافة الضيوف الرسميين ل ) 2 (

على أن تخصص االعتمادات المالية الستضافة الضيوف الرسميين 1985

اإلدارة -بالوزارات واإلدارات الحكومية ضـمن ميزانيـة وزارة الماليـة

العامة ، أما تكاليف استضافة الـضيوف الرسـميين للجهـات الملحقـة

لالزمة لها ضمن ميزانية كل جهة والمستقلة فتخصص االعتمادات المالية ا

.على حده

لـسنة ) 9 (ضرورة تقيد الجهات الحكومية بتعميم وزارة المالية رقـم ) 3 (

بشأن أسس وضوابط عملية صرف تذاكر السفر لـضيوف الدولـة 1992

.الرسميين

.توفير السكن للموظفين الذين يستحقون سكنا حكوميا ) 4 (

اه للوزارات واإلدارات الحكومية وكذلك المـساكن المـؤجرة توزيع المي ) 5 (

.للحكومة

<<

l^Ê憒¹]<<

- 50 -

يتولى الديوان األميري استضافة كبار ضيوف الدولـة فـي القـصور ودور -و/13

.الضيافة وقاعة التشريفات في المطار والفنادق

-: تتولى وزارة اإلعالم ما يلي -و/14

على أن تقتصر على الخـدمات اإلشراف على جميع إعالنات الحكومة ) 1 (

.الضرورية والالزمة لسير األعمال فقط

بمطبعـة الحكومـة ( االلتزام بطبع كافة مطبوعات الجهات الحكوميـة ) 2 (

. إال إذا تعذر ذلك ) بوزارة اإلعـالم

ال يجوز تحميل ميزانيات الجهات الحكومية بتكاليف إعالنات النعي والتعزيـة -و/15

ي الصحف المحلية باسم الجهات الحكومية وذلك استنادا إلى قرار والتي تنشر ف

.1983لسنة ) 24 ( بجلسته رقم ) 22 (مجلس الوزراء رقم

تتولى الجهات الحكومية أعمال الصيانة البسيطة لألصول المملوكة لهـا مـع -و/16

بشأن أعمال 1982لسنة) 23 (مراعاة تعليمات وزارة المالية والتعميم رقم

من قرار ) 2 (والعمل بما جاء بالفقرة رقم ، لصيانة على اختالف أنواعها ا

المنعقد بتاريخ ) 4/2005(في اجتماعه رقم ) رابعا/ 82(مجلس الوزراء رقم

بأن تتولى الجهات الحكومية التعاقد واإلشـراف علـى جميـع 30/1/2005

ية مقـدارها ال أعمال الصيانة البسيطة اليومية لمبانيها وذلك في حدود ميزان

.يجاوز مائة ألف دينار كويتي سنويا

تكليف شركة النقل العام الكويتية القيام بأعمال اإلدارة واإلشراف على عمليات -و/17

صيانة وتشغيل كراج وزارة المالية وال يجوز ألية جهة حكومية إبرام أية عقود

الخاص إال بعد إلدارة الكراجات الخاصة فيها مع أي شركة من شركات القطاع

الحصول على الموافقة الرسمية لوزارة المالية اسـتنادا إلـى قـرار مجلـس

والعقـد 19/2/1986 بتـاريخ ةالمنعقـد ) 10/1986( الوزراء بجلسته رقم

. 1/11/1997المبرم مع شركة النقل العام الكويتية بتاريخ

<<

l^Ê憒¹]<<

- 51 -

زراء بجلـسته على جميع الجهات الحكومية االلتـزام بقـرار مجلـس الـو -و/18

بـشأن أسـس وضـوابط استـضافة الكويـت 1/6/1986بتاريخ ) 28/86(

اقتـصار تقـديم الهـدايا للـضيوف للمؤتمرات واالجتماعات والندوات، مـع

المشاركين في مؤتمرات أو اجتماعات أو ندوات محلية على الهدايا الرمزية أو

لـوزراء ومبلـغ التذكارية بصفة عامة ومبلغ مائتان وخمسون دينار بالنسبة ل

مائة دينار بالنسبة لمن ينوب عنهم وذلك وفقا لقرار مجلـس الـوزراء رقـم

.1986لسنة ) 53 ( بجلسته رقم ) 20 (

يجب أن ال تتجاوز تكلفة إقامة أي من المعارض المحلية مبلغ خمـسة آالف -و/19

النـسبة دينار بالنسبة للجهات الحكومية ، ومبلغ ألـف وخمـسمائة دينـار ب

بجلـسته " 20" لجمعيات النفع العام وذلك وفقــا لقرار مجلس الوزراء رقم

.1986لسنة ) 53( رقم

على الجهات الحكومية مراعاة تخصيص هاتف سيارة واحد لكل من الـسادة -و/20

) 13 (الوزراء والوكالء ومن في مستواهم وذلك طبقا لتعميم وزارة المالية رقم

.ن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية بشأ1990لسنة

عدم تحميل بند أبحاث ودراسات واستشارات بمصاريف ذات طبيعة مرتبطـة -و/21

بجلسته رقم ) 18 (بالباب األول وذلك وفقــا لقـرار مجلس الــوزراء رقم

.1987لسنة ) 6(

لـوزراء رقـم ضرورة التزام الجهات الحكومية بما ورد بقـرار مجلـس ا -و /22

بأن يكون اتصالها 3/9/1995المنعقد بتاريخ ) 42/95( باجتماعه رقم 719

.بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خالل وزارة المالية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 52 -

:وسائل النقل والمعدات والتجهيزات -ز

نظـيم يجب المحافظة على وسائل النقل واستخدامها االستخدام األمثل وكذلك ت -ز/1

عمليات تداولها مستنديا وصيانتها والتخلص منها في حدود ما يـنص عليـه

بشأن تنظـيم اسـتخدام المركبـات الحكوميـة 1994لسنة ) 1 (التعميم رقم

بشأن تخصيص المركبات لشاغلي الوظـائف 2006لسنة ) 3 (و التعميم رقم

بشأن التـصرف 2004نة لس) 3 ( والتعميم رقم في الجهات الحكومية قياديةال

. في الموجودات الخارجة عن نطاق االستخدام والتعديالت الالحقة له

تستبدل سيارات الوزراء مرة كل سنتين شرط توافر االعتمادات المالية على أال -ز/2

ألف دينار كويتي وذلـك وفقـا لقـرار اثنين وعشرين تزيد قيمة السيارة عن

، 20/5/2007 بتاريخ 2/2007-23بجلسته رقم )450 ( مجلس الوزراء رقم

على أن يتم تحويل ملكية السيارات المستبدلة بالوزارات واإلدارات الحكوميـة

. 1984لسنة ) 2 (إلى مراقبة النقليات بوزارة المالية استنادا إلى التعميم رقم

متهم فـي يتم نقل ملكية السيارات التي تم تخصيصها للوزراء ممن انتهت خد –ز /3

العمل الوزاري ، على أن يسري ذلك على آخر سيارة تم تخصيصها للوزيــر

قبل نهاية خدمته ، وتتولى األمانة العامة لمجلس الوزراء إجراءات نقل ملكيـة

السيارات للوزراء السابقين وذلـك اسـتنادا لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم

.18/2/2001المنعقد بتاريخ ) 5/2001 ( الصادر باجتماعه رقم ) 67 (

تستبدل سيارات السفراء حسب الحاجة الفعلية على أال تقل مدة االسـتخدام عـن -ز/4

ألف دينار ، وتستبدل سيارات الخدمات 30أربع سنوات وال تزيد قيمة السيارة عن

عـسكري الثقافي واإلعالمي والـصحي وال (في الخارج بما فيها سيارات الملحقين

ـ على أال تقل مدة االستخدام عن خمس سنوات ، والتزيد قيمتهـا ) والتجاري ن ع

. 2008لسنة ) 5 (ف دينار استنادا لقرار وزير المالية رقم أل12

<<

l^Ê憒¹]<<

- 53 -

التخصيص الشخصي للمركبة الحكومية لموظف معين ، كميزة عينية مرتبطـة -ز/5

ته وال يجوز التخصيص الشخصي الوظيفي طالما ظل مستمرا في وظيف هبمسما

مـن ) 19 (إال بناء على قرار يصدر عن مجلس الخدمة المدنية طبقا للمـادة

. . في شأن الخدمة المدنية1979لسنة ) 15 (المرسوم بقانون رقم

) 10( على جميع الجهات الحكومية االلتزام بأحكام تعميم وزارة المالية رقم -ز/6

نظمة المكافحة واإلنذار والوقاية من الحريق فـي بشأن شراء أ 2001لسنة

. الجهات الحكومية عند تجهيز المباني والمنشآت بهذه األنظمة تتولى الوزارات واإلدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقـة اتخـاذ -ز/7

المعلومـات دون تكنولوجيـا اإلجراءات المتعلقة بتغطية احتياجاتها من نظـم و

المـسبقة ، مـع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على موافقة الحصول

2006لـسنة ) 4 (مراعاة األحكام األخرى الواردة بتعميم وزارة المالية رقـم

ب من هذه / 9 المعلومات ، مع عدم اإلخالل بأحكام المادة تكنولوجيابشأن نظم و

.القواعد

تها بأية أعباء ماليـة تتعلـق اميزاني على جميع الجهات الحكومية عدم تحميل -ز/8

بإنشاء مطابع جديدة أو التوسع فيما هو موجود لديها حاليا من مطابع واالكتفاء

. وزارة اإلعالم -بمطبعة الحكومة

عند وصول رصيدها إلى حد الطلب عدم اللجوء إلى شراء المواد والمعدات إال -ز/9

وفى حـدود المقايـسة اد المتكاملة ، وفي ظل البيانات المتوفرة بنظم إدارة المو

المخزنية السنوية المعتمدة ، مع مراعاة الحاالت المنصوص عليها عند إعـداد

بشأن نظم الشراء للجهـات 1995لسنة ) 16 ( طلب الشراء وفقا للتعميم رقم

.الحكومية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 54 -

يجب على كل جهة حكومية االستفادة من المعدات والتجهيزات ووسائل النقل -ز/10

واألثاث المستعمل لديها عند خروجه عن حاجة أي إدارة فيها ، بعرضه علـى

وكذلك يجب على كـل , اإلدارات األخرى التي تستخدم نفس األصناف أو بدائلها

جهة االستفادة مما يعرض عليها من جهات حكومية أخـرى سـواء جديـد أو

خارجة عـن مستعمل ، وذلك في إطار نصوص تعميم التصرف في الموجودات ال

من سياسات الـشراء ) 9 ( والمادتين 2004لسنة ) 3 (نطاق االستخدام رقم

) 16 (من األحكام العامة لتعميم نظم الشراء للجهات الحكومية رقـم ) 19 (و

. 1995لسنة

<<

l^Ê憒¹]<<

- 55 -

:المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة -ح

ا ورد بها من بيانات مكملـة للجـداول الماليـة تعتبر المذكرة التفسيرية وم -ح/1

الخاصة بالمشاريع اإلنشائية وال يجوز تعديل مكونات المشاريع ومتطلباتها إال

مرسوم من ) 20 ( بعد الرجوع إلى وزارة المالية في هذا الشأن طبقا للمادة

بقواعد إعداد الميزانيات العامـة والرقابـة 1978لسنة ) 31 (قانون رقم الب

في شأن 2007لسنة ) 306(، والمرسوم رقم ب الختامي على تنفيذها والحسا

.نقل بعض اختصاصات وزارة التخطيط إلى وزارة المالية

قبل التعاقـد لمالية يجب على الجهات الحكومية الحصول على موافقة وزارة ا -ح/2

وزارة على دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع اإلنشائية وذلك حتى تتمكن هذه ال

من دراسة االلتزامات المالية المترتبة على هذه التعاقدات خالل سنوات تنفيـذ

المشروع وذلك على ضوء الموارد المالية المتاحة للدولة وإخطـار الجهـات

.المعنية بنتيـجة هـذه الدراسة

ال يجوز ألية جهة حكومية تجاوز اعتماد أحد المشاريع اإلنشائية المخـصص -ح/3

نـون اعتماد مالي ألكثر من سنة إال إذا قابله وفر في االعتماد السـنوي لها بقا

لمشروع آخر في نفس الباب بشرط عدم تجاوز التكلفة الكلية للمـشروع ويـتم

ويعتبر استيفاء بيانـات شئون الميزانية العامة - وزارة المالية االتفاق عليه مع

لة إلى وزارة المالية شـرط المرس والنصف سنوية تقارير المتابعة ربع السنوية

أساسي لبحث المناقلة المطلوبة مع مـراعاة ما ورد بتعميم وزارة المالية رقـم

بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية فـي الجهـات 1992لسنة ) 2 (

. الحكومية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 56 -

في حالة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع اإلنشائية يجـب مراعـاة -ح/4

بـشأن 1992لـسنة ) 2 (من تعميم وزارة المالية رقـم ) 13 (أحكام المادة

. شروط التعديل بـين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية

ال يجوز ألية جهة حكومية إصدار أوامر تغييريه على عقود المشاريع اإلنشائية -ح/5

ماليةالرجوع إلى وزارة ال من القيمة األصلية للعقد إال بعد % 5تزيد قيمتها على

لدراسة أسباب تلك األوامر واتخاذ القرار المناسب بشأنها مع مراعـاة مـا ورد

في شأن المناقـصات 1964لسنة ) 37( من القانون رقم ) 64 (بنص المادة

مع األخذ في االعتبار ما ورد بتعميم ديوان المحاسـبة رقـم العامة وتعديالته ،

بشأن األوامر التغييرية التي تصدر علـى مختلـف أنـواع 1989لسنة ) 2(

كما ال يجوز للجهات المستفيدة التقدم لوزارة األشغال العامة بطلـب . االرتباطات

إجراء أي تعديل على المشاريع اإلنشائية يترتب عليه زيادة في التكاليف الكليـة

بعد الحـصول للمشروع وذلك بعد إقرار التصاميم والبدء في تنفيذ المشروع إال

على موافقة مجلس الوزراء وذلك وفقا لما جاء بقرار مجلـس الـوزراء رقـم

مع عدم اإلخـالل بأحكـام 1999لسنة ) 2/1999-26 ( باجتماعه ) 1001 (

.من القواعد العامة / أوال/5المادة رقم

ل الـسنة إذا لم يتم تسليم أحد المشاريع اإلنشائية الذي كان مقدرا تسليمه خال -ح/6

المالية جاز بإذن سابق وبالشروط واألوضاع التي يحددها وزير المالية تـسوية

االستحقاقات الخاصة بالمشاريع واألعمال اإلنشائية الصغيرة وأعمـال التـرميم

بـشأن شـروط التعـديل بـين 1992لسنة ) 2 (والصيانة وفقا للتعميم رقم

. اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 57 -

ت على جميع الجهات الحكومية عدم تحميل المشاريع اإلنشائية مصروفات ليس -ح/7

-: ذات صلة مباشرة بالمشروع

في حالـة تعيين موظفين على أحد المشاريع اإلنشائية يجـب تحديـد )1(

والنـصف عددهم و مرتباتهم في تقـارير المتابعة الربـع الـسنوية

. التي ترسل إلى وزارة المالية سنوية

كما ينبغي عدم تضمين شروط المناقصات و الممارسات توفير سيارات )2(

لمشرفي الجهات الحكومية أو توفير أجهزة أو معدات أو غيرها تالفيا

الرتفاع قيمة العطاءات التي يتقدم بهـا المناقـصون و الممارسـون

) .20/9/1995الكتاب الدوري الصادر في (

احبة المشاريع اإلنشائية ضـرورة التقيـد بإرسـال على الجهات الحكومية ص -ح/8

لماليـة تقارير متابعة نصف سنوية عن سير العمل بهذه المشاريع إلـى وزارة ا

وفقا للبيانات والمعلومات التفصيلية الواردة باستمارة متابعة تنفيذ تلك المشاريع

. والمعدة من قبل الوزارة المذكورة

- كـل فيمـا يخـصه - الكهرباء والمـاء عامة ، و تتولى وزارتي األشغال ال -ح/9

مسئوليـة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الجذرية المتخصصة للمباني واألصـول

الحكوميـة التي يلزم لها صيانة دورية جذرية متخصصة بـالوزارات واإلدارات

بشأن أعمال 1982لسنة ) 23 (الحكومية وفقا للتعليمات الواردة بالتعميم رقم

صيانة على اختالف أنواعها ، مع ضرورة إرفاق المستندات األصلية المؤيـدة ال

. للصرف

<<

l^Ê憒¹]<<

- 58 -

ـ -ح/10 للمشاريع اإلنشائية ذات المـردود االقتـصــادي ة يجب إعطاء األولوي

المباشر ، و تضمين عقـود المشاريع اإلنشائية شروطا تلـزم المقاول القيام

شروع من السوق المحلية ، مع إعطـاء بشراء المواد و المعدات الالزمة للم

بجلـسته ) 17 (األولوية للمنتجات الوطنية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقـم

.1987 لسنة 32

-: أعمال التصميم واإلشراف والتنفيذ –ح /11

يجب أن تقتصر أعمال التصميم واألشراف الهندسـي علـى المكاتـب ) 1 (

تعاون مع المكاتـب األجنبيـة ذات الخبـرة الهندسية الكويتية ، على أن ت

المؤكدة في حالة المشاريع ذات الطابع الخاص ، كما يجب أن تلزم المكاتب

الهندسية االستشارية الوطنية بمواصفات تنسجم مع مواصفات المنتجـات

. الوطنية وذلك إذا ما كانت هذه المواصفات بالمستوى المتعارف عليه

تنفيذ المشاريع اإلنشائية لشركات المقاوالت الكويتية إعطاء األولوية في ) 2 (

باستثناء المشروعات ذات الحاالت الخاصة مع وضع شـروط بـضرورة

تعاونها مع مقاول أجنبي من ذوى الخبرة فيمـا يتعلـق بالمـشاريع ذات

الطبيعة التخصصية ، على أن يتم كل ذلك ضمن اإلطار العـام لالتفاقيـة

ول مجلس التعاون أو أية اتفاقية أخرى مبرمة أو قد االقتصادية الموحدة لد

. تبرم في هذا الشأن

فرض العقوبات الرادعة على بيع المناقصات لمقاولين آخرين أو مشاركتهم -ح/12

بها خالفا للشروط ، ومنع المقاولين الكويتيين أو مؤسساتهم من التعاقد مـن

ولين محليـين مؤهلـــين الباطن مع شركات أجنبية في حالة تـوافر مقـا

،) توصيات لجنة التنشيط االقتصادي ( باستطاعتهم القيــــام بذلك

<<

l^Ê憒¹]<<

- 59 -

كما ال يعتد بعقود التنازل التي تبرم بين الشركات األجنبية كمقـاول رئيـسي

والشركات المحلية كمقاول من الباطن إال بعد الحصول علـى موافقـة مالـك

. التهرب الضريبي المشروع وذلك للحد من حاالت

بناء على توصية وزارة المالية ووزارة األشغال العامة ووزارة التخطيط فـي -ح/13

لمناقـشة تبـسيط 18/11/1992 و 12/10االجتماعات التي عقدت بتـاريخ

اإلجراءات المتبعة في صرف الدفعات المستحقة لمقاولي الـصيانة واألعمـال

-: تي اإلنشائية الصغيرة ينبغي اتباع اآل

تقوم وزارة األشغال العامة بتسليم األعمال المنجزة للجهة صاحبة الشأن ) 1 (

. بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قبل مندوب الجهة المستفيدة

في حالة وجود أية مالحظات من قبل الجهة المستفيدة تـدون بمحـضر ) 2 (

متابعـة المقـاول التسليم وتكون وزارة األشغال العامة هي المسئولة عن

إلنجاز هذه المالحظات واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة عـدم التزامـه

. بتنفيذ العمل طبقا للمواصفات الواردة في العقد

تلتزم الجهات المستفيدة بصرف قيمة شهادات الدفع الواردة إليها مـن ) 3 (

المها لتلـك أيام من تاريخ است 10وزارة األشغال العامة خالل مدة أقصاها

الشهادات ، وفى حالة عدم التزام الجهة بالصرف خالل هذه المدة المذكورة

المالية إلشـعارها بـذلك ةشغـال العامة بالكتابة إلى وزار تقوم وزارة األ

. التخاذ الالزم

تلتزم الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المـشروعات الكبـرى بـضرورة -ح/14

عامة للبيئة وإبالغها مسبقا وبصورة رسمية بمشروعات التعاون مع الهيئة ال

التنمية الرئيسية المزمع تنفيذها ليتسنى للهيئة دراسة تلـك المـشاريع مـن

بجلـسته ) 906 (الناحية البيئية وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم

.1994لسنة ) 55( رقم

<<

l^Ê憒¹]<<

- 60 -

ئية الصغيرة وصـيانة المنـشآت تتولى كل جهة حكومية تنفيذ األعمال اإلنشا -ح/15

1982لـسنة ) 23 (والمرافق الخاصة بها مع مراعاة االلتزام بتعميم رقـم

. بشأن أعمال الصيانة على اختالف أنواعها

المتخذ في اجتماعه رقم ) 1126 ( أرقام مجلس الوزراء ات استنادا الى قرار –ح /16

المتخـذ فـي ) 1253 ( ، 16/11/2003المنعقد بتاريخ ) 2/2003 – 49(

) رابعا /82( ، 23/12/2003المنعقد بتاريخ ) 2/2003 – 54( اجتماعه رقم

يجب على جميـع 30/1/2005المنعقد بتاريخ ) 4/2005(في اجتماعه رقم

-: الجهات الحكومية مراعاة ما يلي

تكليف وزارة األشغال العامة بالتعاقد واالشراف على جميـع المـشاريع – 1

ومية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، ما عدا مـشاريع الحك

جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، باالضافة الى

.المؤسسات التي يتيح لها قانون إنشائها هذا االختصاص

قيام وزارة األشغال العامة بالحصول على موافقة الجهات المستفيدة من – 2

. على التصميم قبل طرحه للتنفيذ المشروع

.من قيمة المشروع % 10ألي مشروع عن التغييرية عدم تجاوز األوامر – 3

لى جميع أعمال الصيانة البـسيطة تتولى الجهات الحكومية التعاقد واإلشراف ع -4

اليومية لمبانيها وذلك في حدود ميزانية مقدارها ال يجاوز مائة ألف دينار كـويتي

.سنويا

ذات المكونات المتـشابهة اإلنشائية ال يجوز ألي جهة حكومية دمج المشاريع –ح /17

.هذا الشأن ألخذ الموافقةب إال بعد الرجوع إلى وزارة المالية التي تم اعتمادها

<<

l^Ê憒¹]<<

- 61 -

: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية -ط

. 2006لسنة ) 44 ( تصرف مخصصات رئيس الدولة وفقا للقانون رقم -ط/1

يراعى الصرف على برنامج الشئون العسكرية بوزارة الـدفاع خـصما علـى -ط/2

1967 لـسنة )32( االعتمادات المخصصة لهذا البرنامج وفقا للقانون رقم

.والقرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن

جلـس األعلـى تصرف المبالغ الالزمة للتعزيزات العسكرية والتي يقررهـا الم -ط/3

الحـسابات -ميزانية وزارة الماليـة االعتمادات المدرجة ب للـدفاع من خالل

.لما يقرره المجلس األعلى للدفاع طبقا وذلك العامة

أو المنظمة للمؤتمرات واالجتماعات والندوات ة الحكومية المشارك جهات على ال -ط/4

خـذ موافقتـه علـى المحلية أو الخارجية مراعاة مخاطبة مجلس الوزراء أل

الدورية ( مواضيع وتواريخ المؤتمرات واالجتماعات والندوات المراد عقدهـا

، على أن يتم الصرف على هذه المـؤتمرات ) منها أو التي تعقد لمرة واحدة

واالجتماعات والندوات في حدود االعتمادات المالية المخصصة لها بميزانيـة

.كل جهة حكومية

<<

l^Ê憒¹]<<

- 62 -

-:ف على بند المهمات الرسمية في الخارج اتباع اآلتي يراعى في الصر-ط/5

على الوزارات واإلدارات الحكومية التي تكلف بعض موظفيهـــــا ) 1 (

بمهمات رسمية خارج البالد اتباع قرارات مجلس الخدمة المدنيـة أرقـام

) 8/1979, 8/1980 , 9/1985 , 3/1988 , 2/1992 , 5/1999 ,

لـسنة ) 5( وكتاب وزارة المالية الدوري رقـم ) 34/2006, 31/2006

بشأن القواعد الخاصة لتنظيم صرف نفقات الـسفر ومـصروفات 2007

وتلتزم ،االنتقال ورسوم االشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية

ذلك في في حالة عدم وجود ما يخالف - الجهات الملحقة بهذه القرارات

.لوائحها الخاصة

لـسنة 15بجلسته رقم ) 372( قرار مجلس الوزراء رقم إلىاستنادا ) 2 (

بشأن نفقات السفر ومصروفات االنتقال للموفدين بمهمات رسـمية 1992

) 2/2004( بجلـسته ) 51( بالخارج المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم

دينار يوميـا 350يومي للسادة الوزراء يكون البدل ال 11/1/2004بتاريخ

للـسفرة ) رئـيس الوفـد (وبدل االكراميات والهدايا المخصصة للـوزير

.الواحدة

يجب اتباع قرارات مجلس الوزراء التي تصدر بشأن القنصليات الفخرية لدولة -ط /6

الكويت بالخارج ، وتتولى وزارة الخارجية الصرف على هذه القنصليات خصما

1962لـسنة ) 21( عتمادات المالية المخصصة لها وفقا للقانون رقم على اال

. بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديالته والقرارات المتعلقة بها

على الجهات الحكومية التي توفد بعض موظفيها في بعثات دراسـية مراعـاة -ط /7

معـدل بـالقرار رقـم ال 1980لسنة ) 12 (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

والمعدل بقـرار بشأن الئحة البعثات واإلجازات الدراسية 1986لسنة ) 10 (

وقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 2003لسنة ) 2( مجلس الخدمة المدنية رقم

<<

l^Ê憒¹]<<

- 63 -

بشأن تطبيق تلك الالئحة وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1986لسنة ) 4 (

تعديل بعض قواعـد الئحـة البعثـات واإلجـازات بشأن 1992لسنة ) 41 (

.الدراسية باإلضافة إلى القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن

أما بالنسبة للبعثات الدراسية للطلبة فيتم الصرف عليهـا وفقـا لقـرار

وما يصدر من قرارات في هذا الشأن 1988لسنة ) 16 (مجلس الوزراء رقم

بية والتعليم العالي إذا لم يوجد ما يخالف ذلـك فـي اللـوائح عن وزيري التر

.الداخلية للجهات الملحقة

) 58 (وفقا للقـانون رقـم ) بعثات الحج ( يتم الصرف على الحمالت الدينية -ط/8

والمعـدل 1986لـسنة ) 9 ( وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1976لسنة

صـصات الماليـة لبعثـة الحـج بـشأن المخ 1995لسنة ) 2 (بالقرار رقم

. الكويتية

على الجهات الحكومية المدرج بميزانياتها اعتمادات للتدريب الصرف منها وفقا -ط/9

1975لـسنة ) 87( و 1964لسنة ) 11( لقراري وزير المالية المرقمين

لسنة ) 27( بشأن مكافآت التدريب واالختبار والمعدل بقرار وزير المالية رقم

بهــذا1989لــسنة ) 3 ( وقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 1976

بشأن ضوابط التعاقد واإليفاد بين 1997لسنة ) 20 (الشأن ، والتعميم رقم

.الجهات الحكومية والمؤسسات التدريبية الخاصة

الحسابات العامة دفع تعويضات الحـوادث للعـاملين - على وزارة المالية -ط /10

ارات واإلدارات الحكومية نتيجـة إصـابتهم أو وفـاتهم أثنـاء العمـل بالوز

وبسببه ، ولغير العاملين في القطاع الحكومي نتيجة إصابتهم بأي ضرر يقـع

ــوزارة أو اإلدارة ــيهم بــسبب وســائل النقــل أو المعــدات التابعــة لل عل

وتـدفع 2000لـسنة ) 22( الحكومية ، وفقا لقرار وزيـر الماليـة رقـم

.التعويضات بموجب أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة

<<

l^Ê憒¹]<<

- 64 -

على جميع الجهات الحكومية التي يصدر في حقها أحكاما قـضائية تلزمهـا -ط/11

-:بدفع مبالغ مالية اتباع ما يلي

إذا كانت المطالبة تخص أحكام قضائية صادرة ضد الجهـة الحكوميـة ) 1 (

للموظفين أو عن خدمات تم تأديتها لها ، أو سلع أو إللزامها بسداد مبالغ

عقارات قامت باستالمها بالفعل واستفادت منها الجهة الحكومية غير أنها

لم تقم بسداد قيمتها لمستحقيها ، يتم تحميل المبلغ المحكوم به على النوع

المختص بميزانية الجهة الحكومية والذي كان من المفتـرض أن تخـصم

المطالبة في الوضع الطبيعي إلظهار العمل المنجز أو الخدمـة عليه مبالغ

.على حقيقتها ، إذا كان الحكم قد صدر في نفس السنة المالية

إذا كانت المطالبة تخص أحكام قضائية صادرة ضد الجهـة الحكوميـة ) 2 (

:وتتضمن تلك المطالبة مبلغين هما

عن خدمات تم تأديتها للجهـة والذي يمثل مبالغ للموظفين أو المبلغ األول

الحكومية ، أو سلع أو عقارات قامت باستالمها بالفعل واسـتفادت منهـا

.الجهة غير أنها لم تقم بسداد قيمتها لمستحقيها

والذي يمثل قيمة التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالمدعي المبلغ الثاني

ثال بضياع الفرصة نتيجة لعدم استالمه للمبلغ األول سواء أكان الضرر متم

لخ فيتم في هـذه الحالـة خـصم ا...ة أو متمثال بقيمة فوائد التأخير البديل

المبلغ األول والذي يمثل قيمة السلع والخدمات التي تم تأديتها على النوع

المختص بميزانية الجهة الحكومية أما المبلغ الثاني والخاص بـالتعويض

قـضائية بميزانيـة الجهـة فيتم خصمه على اعتماد بنـد تنفيـذ أحكـام

.ة ، إذا كان الحكم قد صدر في نفس السنة المالية ـالحكومي

<<

l^Ê憒¹]<<

- 65 -

سنة ماليـة تاليـة إذا صدر الحكم القضائي في ) 2 ، 1( في الحالتين ) 3 (

: فتكون المعالجة المحاسبية على النحو التالي

بالغ مخـصوم م–تخصم قيمة السلعة أو الخدمة من حسابات أمانات ) أ (

إذا كان قـد ) النوع المختص (بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

. سبق تعليتها لحساب األمانات

– 5/1/12قيمة التعويض الجابر للضرر تحمل على اعتمـاد بنـد ) ب (

.تنفيذ أحكام قضائية بميزانية الجهة الحكومية المعنية

أو الخدمة لحساب األمانات يـتم وفي حالة عدم تعلية قيمة السلعة ) ج (

تنفيذ أحكـام قـضائية 5/1/12تحميل قيمة الحكم بالكامل على اعتماد بند

.بميزانية الجهة الحكومية

ويجوز للجهة الحكومية الصادر ضدها الحكم القضائي الرجوع علـى الموظـف

ة بقيمة التعويض وذلك طبقـا ألحكـام المـاد –المتسبب إذا ما ثبتت مسئوليته

من القانون المدني وما جاء بكتاب وزارة الماليـة الـدوري الـصادر ) 241 (

بشان التعويضات التي تتحملها ميزانية الدولة بناءا علـى 8/10/2000بتاريخ

.أحكام قضائية

على وزارة العدل تنفيذ اعتمادات الشئون القضائية طبقا ألحكـام القـانون –ط /12

مع مراعاة استبدال سيارات المستـشارين فـي 1996ـة لسن) 10 (رقم

رئيس المحكمـة الدسـتورية ، رئـيس محكمـة االسـتئناف ( وزارة العدل

العليا ، وكيل محكمة االستئناف العليا ، رئيس المحكمـة الكليـة ، النائـب

كتاب ديـوان الخدمـة ( استنادا الى موافقـة مجلس الخدمة المدنية ) العام

الموجـه الـى وزارة 22/5/1982بتـاريخ ) 867-42/19 ( مدنية رقم ال

وذلك حسب الحاجة الفعلية على أال تقل مدة االسـتخدام عـن أربـع ) العدل

.سنوات وال تتجاوز قيمة السيارة خمسة آالف دينار

<<

l^Ê憒¹]<<

- 66 -

على الجهات الحكومية التي تدفع مكافآت وجوائز لغيـر المـوظفين اتبـاع -ط/13

) 5( قرارات الصادرة في هذا الشأن وفقا لما جاء في التعميم رقم القوانين وال

. بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية 1998لسنة

على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم -ط/14

لخدمة المستحقة بشأن الموافقة على صرف مكافأة نهاية ا 1973لسنة ) 22 (

للموظفين غير الكويتيين عند قيامهم بإجازاتهم إذا كانـت تنتهـي خـدماتهم

.بانتهائها

يتولى ديوان الخدمة المدنية دفع مكافآت نهاية الخدمـة للمـوظفين غيـر -ط/15

الكويتيين بالوزارات واإلدارات الحكومية الخاضعين لنظام الخدمة المدنية فور

ا لما تنص علية تلك العقود و يتم حساب المكافآت طبقــا انتهاء عقودهم وفق

واللـوائح 1979لسنة ) 15( للقرارات واللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون

.الخاصة للجهات الملحقة التي تم إقرارها من مجلس الخدمة المدنية

لمرسـوم ل على وزارة الشئون االجتماعية والعمل دفع المساعدات العامة وفقـا -ط/16

لـسنة ) 54 (قـانون رقـم ب بالمرسوم والمعدل 1978لسنة ) 22 (قانون رقم ب

في شأن استحقاق وتقدير وربـط 1978 يوليو 4 ، والمرسوم الصادر في 1979

لـسنة ) 14 (المساعدات العامة والمراسيم المعدلة له ، والمرسوم بالقانون رقم

. لمخصصة لهذا الغرض بالميزانية ، وذلك خصما على االعتمادات المالية ا1992

بدفع فوائد القروض العقارية والقروض -الحسابات العامة - تقوم وزارة المالية -ط/17

العقارية المعفاة عن المواطنين الكويتيين وكذلك منح الزواج إلى بنك التـسليف

ـ رى واالدخار طبقا للكشوف المقدمة بأسماء المستفيدين وكذلك التحويالت األخ

.الشأن الصادر بهذا1995لسنة ) 12 ( استنادا إلى القانون رقموذلك

<<

l^Ê憒¹]<<

- 67 -

يتم دعم المدارس الخاصة خصما على االعتماد المالي المخصص لهذا الغرض -ط/18

لـسنة ) 48 (بميزانية وزارة التربية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقـم

التي تصدر و القرارات 1994لسنة ) 104( والقــرار الوزاري رقم 1991

.بهذا الشأن

يتم دعم الصحف المحلية خصما على االعتماد المالي المخصص لهذا الغرض -ط/19

) 53 (بميزانية وزارة اإلعالم استنادا لقرار مجلس الوزراء بجلـسته رقـم

. والقرارات الالحقة له 1977لسنة

االعتمادات الماليـة تصرف إعانات النقابات وجمعيات النفع العام خصما على -ط/20

المخصصة لهذه األغراض بميزانية وزارة الشئون االجتماعية والعمـل طبقـا

لقـرارات مجلس الوزراء وقرارات وزير الشئون االجتماعية والعمل في هذا

الشان ، وفيما يتعلق بمساعدات اتحاد الشرطة الرياضي فيجب أن تدفع خصما

انية وزارة الداخلية استنادا لقـرار على االعتماد المالي المخصص لذلك بميز

، أما بالنسبة لمـساعدات المـسارح 1976لسنة ) 14 (وزير الداخلية رقم

األهلية فيجب أن تدفع خصما على االعتماد المالي المخصص لذلك بميزانيـة

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بناء على المرسوم األميـري رقـم

بجلـسته رقـم ) 814 ( وقرار مجلس الوزراء رقـم 1995لسنة ) 281 (

.1995لسنة ) 3(

تقوم وزارة التجارة والصناعة بدعم السلع الضرورية األساسية بهدف خفض -ط/21

تكاليف المعيشة وفقا لقرارات وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن ، وتدفع

د مـن االعتمـاد المـالي مبالغ الدعم للجهات المسئولة عن توفير هذه الموا

المخصص لذلك بميزانية وزارة التجارة والصناعة وفقا للمرسوم بقانون رقم

.1965لسنة ) 6(

<<

l^Ê憒¹]<<

- 68 -

تتحمل وزارة النفط دعم المنتجات المكررة والغاز المـسال المـسوق محليـا -ط/22

والذي يمثل الفرق بين سعر التصدير وسعر السوق المحلى مضافا إليه تكاليف

يق ، ويتم دفع هذه المبالغ لمؤسسة البترول الكويتيـة خـصما علـى التسو

االعتماد المالي المخصص لهذا الغـرض بميزانيـة وزارة الـنفط واسـتنادا

باألسس المالية المتعلقة بتـسويق 17/1/1981للمرسوم األميري الصادر في

. النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية

تمويـل الهيئـات والمؤسـسات - الحسابات العامة - تتولى وزارة المالية -ط/23

العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وفقا لقوانين إنشاء تلـك الجهـات

ويتمثل هذا التمويل في الفرق بين اإليرادات الذاتية لهذه الجهات والمصروفات

. بأبوابها المختلفة

افآت واإلعانات االجتماعية للطلبة في كل من جامعـة الكويـت يكون صرف المك -ط/24

.1995لسنة ) 10 (والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفقا للقانون رقم

على الجهات الحكومية المدرج بميزانياتهـا اعتمـادات لتعـويض األنـشطة -ط/25

قا لقـرارات الخاصة والشركات واألنشطة المختلفة صرف هذه التعويضات وف

مجلس الوزراء التي تصدر في هذا الشأن و القرارات واللوائــح الداخليـة

. للهيئات الملحقة

تتولى وزارة الصحة نفقات عالج المواطنين والطلبة المبعوثين بالخارج خصما -ط/26

على االعتماد المالي المدرج بميزانيتها لهذا الغرض وذلـك وفقـا للـضوابط

بتـاريخ ) 35(باجتماعـه رقـم ) 885(س الوزراء رقـم الواردة بقرار مجل

8/8/2005.

ويتم الصرف خصما على االعتمادات المخصصة للعالج بالخارج بميزانية كـل

من وزارتي الداخلية والدفاع للعاملين بالوزارتين طبقا لقرار مجلس الـوزراء

.15/4/2007المنعقد بتاريخ ) 3/2007-17(باجتماعه رقم ) 304(رقم

<<

l^Ê憒¹]<<

- 69 -

كما يتم الصرف خصما على االعتمادات المخصصة للعالج بالخارج بميزانيـات

كل من الديوان األميري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية طبقـا للقـرارات

.المنظمة لذلك

تتولى كال من وزارتي الخارجية والمالية تسديد اشتراكات الوزارات واإلدارات -ط/27

العربية واإلقليمية والدوليـة ذات الطبيعـة الحكومية في الهيئات والمنظمات

السياسية والفنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء التي تصدر في هـذا الشأن

وخصما على االعتمادات المالية المدرجة بميزانية كل منهما لهـذا الغـرض

1988لـسنة ) 29 ( رقـم في اجتماعـه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء

فـي ) 786( المعدل بقرار مجلس الوزراء رقـم 12/6/1988المنعقد بتاريخ

بشان ضوابط االنضمام 17/7/2005 المنعقد بتاريخ 28/2005اجتماعه رقم

والمساهمة المالية في المنظمات والهيئـات الدوليـة والعربيـة واإلقليميـة

ويجوز للجهة الحكومية المعنية االشتراك بالهيئـات واإلسالمية المتخصصة،

لعلمية والمهنية مباشرة دون الحاجــة إلى العرض علـى مجلـس الفنية وا

الوزراء شرط إال يتجاوز قيمة االشتراك السنوي في هــذه الهيئات خمسمائة

دينار ، على أن يتم إدراج قيمة االشتراك في ميزانيـة الـوزارات واإلدارات

نة لـس ) 7 (الحكومية المعنية استنادا لقرار مجلس الوزراء بجلـسته رقـم

1987.

دفــع اإلعانــات الخارجيـة - الحسابات العامة - تتولى وزارة المالية -ط/28

التي تقدمها دولة الكــويت إلى الدول الصديقة خصما عـــلى االعتمـاد

المالي المخصص لذلك بميزانيتها وطبقا لقرارات مجلس الـوزراء فـي هـذا

ـ 1998لسنة ) 5( الشــــأن ووفق التعميم رقم شأن الـدليل النمطـي ب

.الموحد للحسابات للجهات الحكومية