9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 1/103

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 2/103

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسالمي ايران

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 3/103

بخش اول ـ حوره هاي فرابخشي

فصل اول ـ اصالح ساختار اداري و مديريت

ماده ۱ ـ

امور كشور، كاهش تصدي هاي دولت، ادارة ابعاد تشكيالت، سازماندهي و ساختار اداري در نظام بهسازي و اصالح به منظور تصحيح، سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات (آئين نامه ها و دستورالعملها) و افزايش بهره وري دستگاههاي اجرائي، شوراي عالي

اداري با تركيب، صالحيتها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي گردد:

الف ـ

اعضاء۱ ـ رئيس جمهور يا معاون وي (رئيس شورا)

۲ ـ سه نفر از وزراء (ترجيحًا از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيأت وزيران.۳ ـ وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذيربط.

۴ ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.۵ ـ دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

۶ ـ چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.۷ ـ دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور.

۸ ـ دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسالمي .مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور الزم االجراء خواهد بود.

تبصره ـ دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شوراء و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ب ـ

وظايف و اختيارات ۱ ـ اصالح ساختار تشكيالت دستگاههاي اجرائي كشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانها به

خارج از مركز.آنها به منظور اقماري ۲ ـ تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه ها و وظايف وساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي

ايجاد انسجام تشكيالتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.امور و حاكميت اعمال به ستادي حوزه هاي فعاليت نمودن محدود و وزارتخانه ها ستادي حوزه هاي از اجرائي وظايف تفكيك ـ ۳

راهبردي (سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني.۴ ـ تصميم گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك ا ز وزارتخانه ها در واحد سازماني.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 4/103

۵ ـ شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي با هدف رها سازيدولت از تصديهاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمي روستا بخش و شهر.

۶ ـ اصالح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي كشور با گرايش ساده سازي مراحل انجاماداري و افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي با مراجعه كنندگان، ارتباط كارمندان كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان

اقتصادي نمودن فعاليتها.۷ ـ تصويب طرحهاي الزم براي ارتقاي بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.

۸ ـ تصويب ضوابط و معيارهاي الزم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.۹ ـ تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههائي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام،

منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود.۱۰ ـ تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابجائي و تأمين ساختمانهاي اداري.

۱۱ ـ تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد .۱۲ ـ تشخيص و اعالم دستگاههاي اقدام كنندة برنامه هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرائي.

ماده ۲ ـ

به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي وتحقق مطلوب زمينه نمودن فراهم و اجرا و ريزي برنامه در استاني و ملي واحدهاي دقيق وظايف تبيين امور، اداره در تعاوني بخش اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصالحات ساختاري الزم را با رعايت موارد زير در تشكيالت دولت بعمل

آورد:الف ـ رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس وظايف.

ب ـ تجميع فرايند انجام هرفعاليت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعاليتها.ج ـ حذف واحدها و سازمانهاي غير ضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاهها.

د ـ رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه هاي اعمال حاكميت، سياستگذاري، برنامه ريزي كالن و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني.

هـ ـ عدم گسترش تشكيالت دولت با تأكيد بر كوچك سازي دولت از سطوح پايين هرم تشكيالت از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوطبه يك وزارتخانه (به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد.

براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه: ۱ ـ امورانرژي.

۲ ـ امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستائي.۳ ـ امور صنعت و معدن.

در سه وزارتخانه تجميع شود.دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل را همراه با حدود مأموريتها واختيارات هر يك ازآنها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطة فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيش بيني زمان بندي مناسب براي

تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني الزم معمول شود.

ماده ۳ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 5/103

الف ـ

به منظور بهينه سازي و اصالح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرائي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبودارائه خدمات دولتي، سازمان امور اداري و اسخدامي كشور مكلف است در نيمه اول سال ۱۳۷۹ برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي

را با رعايت موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم كند:۱ ـ تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد(۵%) كاهش يابد.

به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي انساني نيروي ۲ ـ شاخصهاي كيفي ارتقاء يابد.

۳ ـ مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي از پنجاه درصد(۵۰%) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي شود تجاوز نكند.

ب ـ

به منظور كاهش استخدامهاي جديد و تأمين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه فعاليتهاي آنها اجتناب ناپذير است،دستگاهها و مازاد نيروي تعيين به نسبت دولتي شركتهاي و دستگاهها هماهنگي با است مكلف استخدامي و اداري امور سازمان

شركتهاي دولتي (رسمي و غير رسمي) اقدام الزم را بعمل آورد و به دستگاه ذيربط جهت صدور حكم انتقال اعالم نمايد.انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان پذير

مي باشد.

ج ـ

مقررات و قوانين بر عالوه تشويقي وجوه پرداخت با داوطلب كاركنان بازخريدي به نسبت توانند مي دولتي مؤسسات و وزارتخانه ها موضوعه اقدام نمايند.

د ـ

دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را در جهت برقراري كامل حقوق و مزايائي كه مالك كسور بازنشستگي است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت براي كليه كاركناني كه طبق قانون بازنشسته مي شود اصالح نمايد.

هـ ـ

دولت موظف است ازابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده ها يا

مزاياي مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايند.

و ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 6/103

دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (۱) پيوست اين قانون تنظيم نمايند.

ز ـ

دولت مكلف است حقوق كليه كاركنان و كارگران را با هر قراردادي كه كار مي كنند را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تماميرشته هاي شغلي متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود بهطوري كه دريافت ساالنه حقوق بگير و افزايش آن كمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازدهبرابر حقوق اسفندماه سال قبل گرديد تفاوت را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد. اين بند شامل كليه بازنشستگان

و مستمري بگيران هم مي گردد.آيين نامه اجرائي اين ماده در زمينه ضوابط اعطاي گروه تشويقي، تسهيالت و امتيازات استخدامي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگرو ميزان وجوه تشويقي بازخريد و ساير موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

رسد.

فصل دوم ـ ساماندهي شركتهاي دولتي

ماده ۴ ـ

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضرورياست در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است بهبخش غيردولتي، اصالح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معامالتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه، بارعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به

آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف ـ

شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر وزارتخانه ذيربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره ميشود.

ب ـ

تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياستگذاري وزارتخانه هاي ذيربط تفكيك مي گردد و وظايف حامكيتي از شركتهاي دولتيمنفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ذيربط محول مي گردد.

تبصره ۱ ـ تشكيل شركتهاي دولتي صرفًا با تصويت مجلس شوراي اسالمي مجاز است.تبصره ۲ ـ مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها ، شركتهاي بيمه و مؤسسات دولتي موضوع اين ماده مستلزم

كسب مجوز از هيأت وزيران است.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 7/103

به بنا ضروري موارد نمايد. منحل را كشور از خارج در مستقر دولتي شركتهاي شعبات و دفاتر كليه است موظف دولت ـ ۳ تبصره پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد

رسيد.تبصره ۴ ـ براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي ازدو مورد

زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد:۱ ـ فعاليتهايي كه بطور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد.

۲ ـ فعاليتهايي كه بخش غير دولتي انگيزه اي براي وارد شدن به آن فعاليتها ندارد.

ج ـ

تاريخ از شود مي دولتي غير بخش به بورس يا مزايده طريق از واگذاري مشمول وزيران هيأت تصويب با كه دولتي شركتهاي تصويب،مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند.

د ـ

مأموريت كاركنان شركتهاي دولتي و شركتها بند «ج» به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.

هـ ـ

نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحالل و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

و ـ

انجام هر گونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش بيني نشده باشد ممنوع است.

ز ـ

دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدام نموده و حداكثر ظرف شش ماه اقدامات قانوني الزم معمول نمايد.

ح ـ

امور وزارت و كشور استخدامي و اداري امور سازمان بودجه، و برنامه سازمان مشترك پيشنهاد به ماده اين اجرائي نامه هاي آيين اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 8/103

ماده ۵ ـ

از ده درصد (۱۰%) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش قيمت كاالها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها قيمت گذاري كاال و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقالمي كه در مورد آنها حكم

قانوني خاص در اين قانون و قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعالم شده از سوي هيأت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كاال يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف

كند، مابه التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذينفع پرداخت مي گردد.

ماده ۶ ـ

در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتيكه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به دولت داده شده است، اصالح و تغيير

اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با هيأت وزيران مي باشد.

ماده ۷ ـ

نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده وزير مسئول، وزيرامور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين مي شوند يا نمايندگان

آنان خواهد بود.

ماده ۸ ـ

مقررات (آيين نامه ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغي االثر است.

فصل سوم ـ واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

ماده ۹ ـ

به منظور ارتقاء كارآيي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاري و توسعه توانمنديبخشهاي خصوصي و تعاوني، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركتهايي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري

است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي، به بخشهاي تعاوني و خصوصي فروخته خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 9/103

در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:الف ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

ب ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.ج ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل ارزشهاي اسالمي و انقالبي نگردد.

د ـ به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.هـ ـ به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.

و ـ حتي المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.

ماده ۱۱ ـ

سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ واصالحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه و يا سهام آنها منفردًا و يابيمه) و همچنين اعتباري و شركتهاي بانكها و مؤسسات (به استثناي به وزاتخانه ها، مؤسسات دولتي شركتهاي دولتي مشتركًا متعلق ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام استازجمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وشركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كاال، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر

در شركتهاي غير دولتي و شركتهائي كه تابع قانون خاص مي باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.تبصره ۱ ـ سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري انجام

شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي شوند.تبصره ۲ ـ مشاركت و سرمايه گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثني است.

ماده ۱۲ ـ

امور وزير رياست به واگذاري» عالي «هيأت قانون اين مقررات اجراي و حسن واگذاري فرآيند كنترل و نظارت هماهنگي، منظور به اقتصادي و دارائي تشكيل مي گردد. دبيرخانه هيأت در وزارت امور اقتصادي و دارائي مستقر خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ

هيأت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:الف ـ وزير امور اقتصادي و دارائي(رئيس هيأت)

ب ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه ج ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

د ـ وزير وزارتخانه ذيربطهـ ـ وزير دادگستري

و ـ نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 10/103

ماده ۱۴ ـ

وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري به شرح زير است:

الف ـ

تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحالل و ادغام، پس از اعالم اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذيربط ويا وزارت امور اقتصادي ودارائي و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان بندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعالم روش فروش با توجه

به وضعيت بازار.

ب ـ

تهيه برنامه ساالنه فروش، انحالل يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خط مشي هاي اجرائيالزم.

ج ـ

نظارت بر فرآيند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسالمي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي تقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش برنده.

د ـ

سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي امر واگذاري.

هـ ـ

پيشنهاد آيين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيأت وزيران.

و ـ

اعمال شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين نامه مصوب هيأت وزيران

ز ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 11/103

تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

ح ـ

تصويب دستورالعمل مربوط به نحوة تنظيم قراردهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.

ط ـ

تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كاالي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.

ي ـ

تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه

ماده ۱۵ ـ

به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي نسبت توليدي واحدهاي مالكيت مالي گسترش اساسنامه سازمان تغيير با است دولت موظف اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيأت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري

آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان و كالتًآ ارائه خواهد شد.آيين نامه اجرائي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور

اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۶ ـ

رعايت اولويتهاي زير در شيوة فروش سهام شركتها موضوع اين قانون الزامي است:

الف ـ

فروش سهام شركتهاي كوچك به كار آفرينان و اشخاصي كه از مديريت توانمند برخوردارند

ب ـ

فروش سهام شركتهاي متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشكلهاي تخصصي ـ تجاري.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 12/103

ج ـ

فروش سهام شركتهاي بزرگ با حفظ سهام كنترل كننده مديريت، به عموم مردم.

تبصره ـ

اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به كارگران و كاركنان همان واحد مّد نظر قرار مي گيرد. ايثارگران و ساير كارگران و كاركنان دولت درشرايط مساوي از اولويت برخوردارند.

آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۷ ـ

دستورالعمل نحوة تنظيم قرارداد فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصوب «هيآت عالي واگذاري» ميرسد. هيأت مذبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:

منظور حفظ محيط به اقدامات خاص تعهد سرمايه گذاري جديد، توليد، برنامه اشتغال، مورد در تعهدات خريدار ميزان تعيين ـ الف زيست اجتناب از برخي اقدامات محدود كنندة تجاري و نظارت آن.

ب ـ نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين نامه موضوع بند "و" ماده(۱۴) اين قانون.

ج ـ محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام.د ـ تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين.

هـ ـ محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.

ماده ۱۸ ـ

دولت مي تواند با رعايت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثالآنها و اموالي را كه به صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كاال با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت

موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قراردهد:الف ـ طبق قرارداد بابت استهالك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف ساالنه مبلغي نقد و يا كاال دريافت كند.

ب ـ به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را بهرعايت سياستهاي دولت در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند.

ج ـ واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهدهگرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز

واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي شوند.به مبادرت مذكور شركتهاي شرايط واجد كاركنان چنانچه ماده، اين موضوع امكانات ساير يا فوق شركتهاي واگذاري در ـ د

تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذيربط در اولويت خواهد بود.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 13/103

و تصويب واگذاري» عالي «هيأت توسط كه بود خواهد ضوابطي طبق ماده اين موضوع كاالي يا نقد مبلغ تعيين نحوه ـ تبصره ابالغ خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ

درآمدهاي ناشي ازفروش سهام شركتها، فروش دارائيها، اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي مورد نظر پس ازواريز به خزانه به صورت زير هزينه مي شود:

الف ـ

پنجاه درصد (۵۰%) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به منظور اصالح ساختار شركتهاي در حال فروش و بهسازي و آمادهسازي شركتها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركتهاي مادر ذيربط.

ب ـ

چهل و هشت درصد (۴۸%) براي تقويت خزانه كشور.

ج ـ

دو درصد (۲%) جهت هزينه هاي بسيج.

ماده ۲۰ ـ

رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك تصميمها در امر واگذاري در صالحيت هيأتداوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد.

ماده ۲۱ ـ

هيأت داوري موضوع ماده (۲۰) اين قانون مركب از هفت نفر بشرح زير است:وزير دارائي، و اقتصادي امور وزير مشترك پيشنهاد به حقوقي، و فني بازرگاني، مالي، اقتصادي، امور متخصصان از نفر پنج ـ ۱

دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال.۲ ـ رئيس اتاق تعاون.

۳ ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 14/103

آين هيأت در مورد شكايات و اختالفات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيأت و چگونگياتخاذ تصميم آن بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۲ ـ

جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمهاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسهداراي اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد).

ماده ۲۳ ـ

رأي هيأت داوري پس از ده روز از تاريخ ابالغ به طرفين، قطعي و الزم االجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكورصرفًا در صورت وجود عذر موجه براي تأير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتبًا به دادگاهيكه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به

اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. رأي صادره قطعي و الزم االجراست.

ماده ۲۴ ـ

دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هرمحكوميتقابل ديگر خريد ديگر مسئوالن و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليتجمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هريك از مسئوالن

و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند، بپردازد.

ماده ۲۵ ـ

پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصييا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.

تبصره ـ تأديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري، به عهده خود شركت است.

ماده ۲۶ ـ

سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي شود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معافاست. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم از قطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه

اجرائي واگذارنده حسب مورد است.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 15/103

ماده ۲۷ ـ

آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه ها و مؤسساتفروش سهام، قطع مي گردد، مي اجراي سياستهاي در ذيربط، اجرائي با دستگاه آنها استخدامي ارتباط و دولتي هستند و شركتهاي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك

سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.تبصره ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشينافذ فوق و صندوقهاي افراد به اجتماعي مصوب ۱۳۵۴نسبت تأمين قانون و (۵۰) (۴۹) مواد جمله از بيمه، حق پرداخت ديركرد از

خواهد بود.

فصل چهارم ـ تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليهاي اقتصادي

ماده ۲۸ ـ

به دولت اجازه داده مي شود به منظور نحقق اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسي با توجه به ضوابط و قلمروهاي تعيين شده در مادهامور حاكميت با حفظ را به منظور عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غير دولتي داخلي قانون، تمهيدات الزم اين (۱۲۴)

پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

ماده ۲۹ ـ

به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تمهيدات الزمو تعاوني بخش حقوقي و حقيقي اشخاص توسط آن توزيع و بندي بسته و چاي خشك به آن تبديل و چاي سبز برگ خريد براي

خصوصي را فراهم كند.

ماده ۳۰ ـ

به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري آيين نامه اجرائي اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني وخصوصي داخلي در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداري خطوط وتأسيسات راه آهن و بهره برداري از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروي انساني را با رعايت مفاد ماده (۱۲۸) اين قانون تصويب و

اجراء كند.

ماده ۳۱ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 16/103

وزارت صنايع مكلف است طي مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را باتوجه بهمنافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذيصالح ارائه كند. انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذكور،ملغي مي گردد.

ماده ۳۲ ـ

به دولت اجازه داده مي شود كه بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه هاي كشور مصوب ۱۳۵۳ و اصالحيهآن، براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي كند، مقررات مربوط به استانداردهاي

توليدي ـ قيمت گذاري، فروش، توزيع و صادارت و واردات قند و شكر را تعيين كند.

ماده ۳۳ ـ

سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مربوط به اكتشاف، استخرا ج وتوليد نفت خام و پااليش مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن،درانحصار دولت است و دولت مي تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين نامه اي كه طي مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليتهاي مربوط به عمليات پااليش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي وفرعي آن را به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين

گردد به اشخص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

ماده ۳۴ ـ

انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون بيمه مركزي ايران و بيمهگري مصوب ۱۳۵۰، موقوف االجراء مي شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام كنند.

ضوابط اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۳۵ ـ

دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طيمدت يك سال لغو كند.

و تعاوني بخش با عمومي و دولتي هاي شركت و دستگاهها بين نبايد عمومي، و دولتي بخش توسط معامله انجام و كار ارجاع در خصوصي تبعيض قائل شد.

فعاليتهاي از جلوگيري و انحصار لغو براي قانوني اقدامات سوم، برنامه تصويب از پس سال يك ظرف است مكلف دولت همچنين انحصارگرانه معمول نمايد.

فصل پنجم ـ نظام تأمين اجتماعي و يارانه ها

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 17/103

ماده ۳۶ ـ

اقشار از با هدف حمايت اجتماعي تأمين نظام اجتماعي، عدالت توسعة منظور به و اساسي قانون (۲۹) نهم و بيست اصل اجراي در كارافتادگي،بي از پيري، بيكاري، بازنشستگي، نظر از آن پيامدهاي و و طبيعي اجتماعي اقتصادي، رويدادهاي برابر در مختلف جامعه سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكياز محل درآمدهاي عمومي و قوانين، امدادي) حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق و بيمه اي و غير آن (حمايتي به صورت

درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.

ماده ۳۷ ـ

فعاليتهاي بيمه اي در دو بخش همگاني و مكمل انجام مي شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذيل تعيين مي شود:

الف ـ

تأمين مي گردد قانوني آن) بيمه شده، كارفرما(در صورت وجود كارفرما) و دولت (حسب تكاليف با مشاركت بيمه همگاني كه خدمات بهره مند خواهند شد و حدود آن از بيمه شدگان بيكاري است كه كليه و بازماندگان كارافتادگي، از بازنشستگي، بيمه درمان، شامل فعاليتهاي آن متناسب با حق بيمه دريافتي و توان مالي سازمانهاي بيمه اي و ميزان كمك دولت طبق مصوبات هيأت وزيران تعيين مي

شود.تبصره ـ خدماتي كه در قوانين فعلي سازمانهاي بيمه اي و صندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و

صندوق تعيين شده است، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشموالن همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب ـ

يا خدمات و گيرد مي دربر را بيمه همگاني از خدمات باالتري كه سطح است خدماتي شامل اجتماعي تأمين بيمه هاي مكمل بخش جديدي را ارائه مي كند و يا هزينه بيشتري نسبت به تعهد بيمه همگاني تأمين مي نمايد. اين بخش از خدمات بيمه اي براساس توافق

بيمه شدگان و بيمه گر و با تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش مي يابد.

ج ـ

تأمين صددرصد (۱۰۰%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت) بر عهده دولت مي باشد.د ـ نيروي انتظامي به جهت نوع مأموريت خود موظف است:

۱ ـ با استفاده از بيمه هاي مكمل نياز خدمات درماني پرسنل خود را تأمين نمايد.۲ ـ نسبت به برقراري بيمه مسئوليت براي مأمورين اجرائي و عملياتي خود اقدام نمايد.

ماده ۳۸ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 18/103

بخش برنامه هاي در كه اي ويژه خدمات بر عالوه نيازمندان، براي حمايتي و بخشي توان پيشگيري، اي بيمه غير بخش حمايتهاي اشتغال، مسكن و آموزش براي گروههاي نيازمند در نظر گرفته مي شود مشتمل بر موارد ذيل است:

۱ ـ پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي و معلوليتهاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه.۲ ـ پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني.

بازتواني و خود آوردن زمينه فراهم و دارند نگهداري يا و نيازبه سرپرستي افرادي كه نگهداري براي آوردن تسهيالت الزم فراهم ـ ۳اتكايي آنان.

۴ ـ پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كار و فعاليت ندارند.تبصره ـ كليه نيازمنداني كه براي تأمين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسالمي از

طريق كميته امداد امام خميني (ره) مشمول تمام خدمات حمايتي مي گردند.

ماده ۳۹ ـ

به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمانهاي بيمه اي و تقويتبنيه مالي آنها اقدامات ذيل انجام مي شود:

الف ـ

دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاي بيمه اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصدبا آنان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اموال و دارائيهاي دولت و (۵۰%) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور را طبق تفاهم

طرحهاي نيمه تمام متناسب با فعاليت آنها تأديه كند.

ب ـ

در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعالم شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و باسالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعي عالوه بر دريافت

مابه التفاوت ميزان كسور سهم كارگر و كارفرمابه نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعالم شده سالهاي قبل ازكار فرماي ذيربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه

و به تصويب هيأت وزيران مي رسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد.

ج ـ

اجتماعي مصوبه ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسالمي به شرح ذيل تأمين قانون ماده واحد (۳) (۳) رديف تبصره برنامه سوم در طول اصالح مي شود:

۱ ـ در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنواتپرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (۱۱۱) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمري

پرداخت مي گردد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 19/103

۲ ـ بيمه شده اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد بهبازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت بطور

يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.

ماده ۴۰ ـ

در اجراي وظايف مذكور در اين فصل حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه وبودجه و امور اداري و استخدامي كشور ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي با رعايت اصول ذيل طراحي و جهت تصويب تقديم

مجلس شوراي اسالمي مي گردد:الف ـ رفع تداخل وظايف دستگاههاي موجود و حذف و يا ادغام دستگاههاي موازي.ب ـ تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام.

ج ـ افزايش كارآمدي و اثر بخشي سازمانهاي مربوط وكاهش هزينه هاي اداري و پشتيباني مجموعه نظام تأمين اجتماعي.باالترين سطح تصميم گيري اتخاذ سياستهاي واحد در برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط و براي بيني سازوكار الزم د ـ پيش

اجرائي.هـ ـ استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه امكانات مردمي و وقف و همچنين شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مراكز ديني و مذهبي.

و ـ تأكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيزاز ايجاد سازمانهاي جديد.

ماده ۴۱ ـ

به منظور افزايش بازده سرمايه گذاري ها و كاهش هزينه هاي جاري، مؤسسات بيمه اي مكلفند اقدامات ذيل را بعمل آورند:داراي مالي و اقتصادي فني، توجيه داشتن كه ضمن انجام شود اي گونه به بايد اي بيمه سازمانهاي گذاريهاي جديد ـ سرمايه الف موظفند مذكور سازمانهاي نباشد، برخوردار مناسب بازدهي از نيز موجود هاي گذاري سرمايه كه صورتي در باشد. مطلوب بازدهي

تدريجًا نسبت به اصالح ساختار سرمايه گذاري و يا واگذاري دارايي هاي مشمول اين بند اقدام كنند.كه ضوابطي براساس آنها باالسري و اداري هزينه هاي همچنين و اي بيمه مؤسسات انساني نيروي و سازماني پستهاي ميزان ـ ب

متناسب با تعداد افراد بيمه شده و پراكندگي آنها به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين مي گردد.

ماده ۴۲ ـ

كليه بيمه شدگان (به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطالعات) مي توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه اي خود اقدامكنند. نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه اي بين صندوقهاي بيمه اي بر اساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماهتوسط سازمان امور اداري استخدامي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس محاسبات بيمه اي تهيه و به تصويب هيأت

وزيران مي رسد.

ماده ۴۳ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 20/103

و آنها) و خانواده آزادگان، جانبازان و همچنين اسراء مفقودين، (خانواده معظم شهدا، ايثارگران به بهتر خدمات ارائه بهبود منظور به ساير و درماني خدمات مستمري، و حقوق پرداخت نظام بر مشتمل ايثارگران به خدمات جامع طرح ارائه، قابل خدمات ساماندهي خدمات توسط سازمانهاي برنامه وبودجه و امور اداري و استخدامي كشور و نهادهاي ذيربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محلمنابع داخلي نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجة عمومي به اجراء درمي آيد. اختصاص بودجه عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح از

منابع داخلي نهادهاي ذيربط است.تبصره ۱ ـ به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهي متمركز خدمات قابل ارائه به آنان كليه خدماتتوسط سازمان معلولين به توانبخشي كليه خدمات و (ره) امام خميني امداد توسط كميته پذير اقشار آسيب و به محرومين حمايتي

بهزيستي انجام مي شود.تبصره ۲ ـ اجراي مفاد اين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري، پس از تأييد معظم له ممكن خواهد بود.

ماده ۴۴ ـ

به منظور پيشگيري و كاهش اثرات بالياي طبيعي و ايجاد آمادگي الزم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرائي،برايبا هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاومت ايران موظف است با حوادث و سوانح طبيعي جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي مقابله

بسيج درسال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر:

و ايران اجرائي نقش صدا و سيماي جمهوري اسالمي آمادگي در مردم و نحوه مشاركت دستگاههاي ايجاد و مديريت بحران، آموزش رسانه هاي گروهي، اقدامات و عمالت اجرائي، منابع مالي و تداركاتي و ... است.

تبصره ـ نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غير مترقبه كشور درمي آيد.

ماده ۴۵ ـ

تأمين مكّمل و همگاني اي بيمه خدمات ارائه به نسبت مربوط، مقررات و قوانين رعايت با مجازند تجاري اي بيمه شركتهاي كليه اجتماعي اقدام كنند.

ماده ۴۶ ـ

الف ـ سياست پرداخت يارانه كاالهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قندو شكر، پنير، دارو و شيرخشك در برنامه سوم با حفظكاالبرگ از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت.

دولت موظف است يارانه پرداختي به كاالهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه ساالنه منظورنمايد.

انجام محاسبات الزم نسبت به از بازرگاني پس با اعالم وزارت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است ب ـ سازمان حمايت برقراري مابه التفاوت در مورد كاالهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانهبازرگاني و تصويب شوراي براساس پيشنهاد وزارت را مابه التفاوت مأخوذه تواند معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه نمايد. دولت مي واريز

اقتصاد در نظام پرداخت يارانه كاال و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 21/103

ماده ۴۷ ـ

يارانه نهادهاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در طي سالهاي برنامه حفظ و ادامه مي يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضميني كاالهاياساسي را به نحوي تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آنها با هزينه خريد اين كاالها از خارج برابري كند.

فصل ششم ـ سياستهاي اشتغال

ماده ۴۸ ـ

وزارت كشور موظف است حداكثر درسال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ترتيبياتخاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع آوري نموده و در صورت عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع خود انتقال

دهد و در غير اين صورت آنها را در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويت هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۴۹ ـ

به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه ازطريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار

دهد:الف ـ تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كار فرما و پيش بيني اعتبار الزم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه

كشور. ب ـ كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديداالستخدام.

آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتهاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ كارگاههايي كه در دوران برنامه به بهره برداري مي رسند نيز در مورد استغال مازاد بر پيش بيني در طرح و جواز تأسيس ازمزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد.

ماده ۵۰ ـ

به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته:

الف ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 22/103

معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه گذاراني كه دراين مناطق اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند، طبق آيين نامه اي بنا بهپيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي رسد

در طول ساليان اجراي برنامه در نظر بگيرد.

ب ـ

توليد تعاونيهاي كنندگان، توليد خدمات تعاونيهاي و تعاونيها و بخش خصوصي گذاران سرمايه به اعطائي تسهيالت سود از قسمتي روستائي، عشايري و بهره برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.

ج ـ

تسهيالت اعطائي در قالب بودجه هاي سنواتي و آيين نامه هاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته بهنسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده ۵۱ ـ

ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي دولت موظف است به منظور توسعه كّمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه اي نيروي كار و مختلف، نسبت به اختصاص سهميه اي خاص درپرداخت يارانه سود تسهيالت به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد

آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي اقدام كند.

ماده ۵۲ ـ

توليد (در از نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت نمودن نيز متناسب و تلفن، آب و فاضالب برق، گاز، نمودن هزينه در جهت منطقي مقايسه با بخشهاي غير توليدي)، كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي متوّلي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد)و سازمانبرنامه و بودجه، همه ساله تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصادپيشنهاد

خواهد نمود.پروانه و زمين قيمت چاه، حفر هزينه بعالوة كشاورزي، معدني، صنعتي، توليدي، واحدهاي براي فوق زيربناهاي اشتراك هزينه هاي ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي كه طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي كنند، پس از بهره برداري با تقسيط پنج

ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.وزارتخانه هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك

هاي صنعتي و نواحي صنعتي حسب اعالم وزارت صنايع مي باشند.

ماده ۵۳ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 23/103

كميته اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانبرنامه ريزي، هدايت و نظارت و پيش بيني تمهيدات الزم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهدهخواهد داشت. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيالت و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان

(كاريابي هاي خصوصي) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۵۴ ـ

با سهم متقاضيان سرمايه اداره شده، تسهيالت متناسب از طريق وجوه لوايح بودجه سنواتي و به دولت اجازه داده مي شود؛ در فالب گذاري در طرحهاي اشتغال زا و صنايع كوچك و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيالت مذكور را در قالب اين قانون تأمين كند.

همچنين بخشي از تسهيالت اعتباري سيستم بانكي بايد براي حمايت از صنايع كوچك و اشتغال زا اختصاص يابد.آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر طي مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۵۵ ـ

بانكهاي درصد سال ۱۳۷۸ در اختيار مبناي بر ايران اسالمي مركزي جمهوري بانك نزد بانكها قانوني از سپرده هاي سه درصد (%۳) و كشاورزي طرحهاي به تسهيالت اعطاي صرف تا گيرد مي قرار درصد«%۱») يك بانك (هر معدن و صنعت و مسكن كشاورزي، دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغال زايي مي

باشد.آيين نامة اجرائي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب شوراي

پول و اعتبار مي رسد.

ماده ۵۶ ـ

در اجراي بند «۲» اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسي، نظام بانكي كشور موطف است در طول سالهاي برنامه سوم به نحوي برنامهريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز كه حداكثر از بيست درصد (%۲۰)آن تجاوز نمي كند، حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقيه را براي تهية ابزار كار در اختيار كساني قرار دهد كه براي كار كردن امكان تهيهوسائل كار خود را ندارند. اين تسهيالت به صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي كند. بيكاران ساكندر روستاها و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان بخشهاي فني و حرفه اي دولتي و غير دولتي از اولويت برخوردارند.مبلغ وام براي هر متقاضي حداكثر ده ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال معين مي شود و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف استمطابق آيين نامه اجرائي اين ماده كه آن را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رساند، براساس اصل اعتماد و اّتخاذ سادهترين شكل اخذ تعهد، ترتيب اعطاي تسهيالت را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوي معين

كند كه واقع بينانه و مطابق با شرايط اقتصادي وام گيرنده باشد.صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمانها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذيربط در امر اشتغال و همچنين بخشاز را دارد كم سرمايه به احتياج كه كوچك مختلف مشاغل و حرف به پرداختن نحوه آموزش منظور به الزم برنامه هاي دولتي غير شبكه هاي مختلف خود به مردم آموزش دهد. در اين آموزشها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيالت و مواد اوليه و بازارهاي محلي، يك

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 24/103

اصل قلمداد خواهد شد.وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد.

ماده ۵۷ ـ

اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي الزم در ايثارگران در امتيازات و تسهيالت، برنامه هاي استغال زايي و اعطاي در تمامي حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

فصل هفتم ـ نظام مالياتي و بودجه

ماده ۵۸ ـ

از سال ۱۳۷۹ كليه تخفيف ها، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاه هاي موضوع ماده(۱۱)اين قانون، مؤسسات،نهادهاي انقالبي و عمومي غير دولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرار شده براساس كنوانسيونهاي بين المللي

تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي گردد.تبصره ۱ ـ اعمال اين ماده در مورد نهادهائي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند، منوط به

موافقت مقام معظم رهبري است.تبصره ۲ ـ اقالم عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي شود، از شمول

اين ماده مستثني مي گردد.

ماده ۵۹ ـ

در نظام مالياتي:

الف ـ

به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط بهاخذ ماليات، «سازمان امور مالياتي كشور» را به صورت يك مؤسسه دولتي و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي ايجاد كند، با ايجاد اينسازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارائي كه در معاونت امور مالياتي و

بخشها و حوزه هاي مالياتي به كار گرفته مي شوند به اين سازمان منتقل مي گردد.تشكيالت سازمان مذكور و آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخداني

كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 25/103

وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است طي سه سال اول برنامه توسعه، نسبت به طراحي و راه اندازي نظام جامع اطالعات مالياتيكشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطالعات مربوط به فعاليت هاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير،روش خوداظهاري را

در نظام مالياتي كشور توسعه ترويج دهد.

ماده ۶۰ ـ

در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل ازفروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد

«حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ

از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (۲) اينقانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي

شود.

ب ـ

از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (۲) اين قانون باشد،درآمد در حساب وجوه اين ريالي معادل كند. برداشت ارزي ذخيره موجودي حساب از تواند مي ماهه زماني شش فواصل در دولت

عمومي دولت منظور مي گردد.

ج ـ

و توليدي فعاليتهاي توسعه سوم جهت برنامه اولويتهاي چارچوب در ماده اين (الف) بند موضوع ارزي حساب وجوه مانده از بخشي سرمايه گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «حساب ذخيره مالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي

ايران نگهداري مي شود.پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش بيني شده در قانون بودجه هرسال، اعطاي وام كوتاه مّدت براي فعاليتهاي توليدي

و سرمايه گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.

د ـ

از حاصل ارزي درآمد كاهش صورت در صرفًا دولت عمومي بودجه هزينه هاي تأمين براي ريالي» ذخيره «حساب وجوه از استفاده صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن

براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 26/103

هـ ـ

آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي ودارائي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۱ ـ

الف ـ

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي، انتفاعي و غير انتفاعي، فقط براي يك بار در دوران برنامه انجاممي پذيرد. موافقتنامه هائي كه براي انطباق ميزان اعتبار ساالنه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي شود،جنبه اصالحيه داشته ونبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شود. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و ياتعداد پروژه ها مي گردد،

براساس ساز و كار بند (ب) اين ماده صورت خواهد پذيرفت.

ب ـ

مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غير انتفاعي جديد صرفًا پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:۱ ـ انجام مطالعات مبني بر وجوه توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي.

۲ ـ انجام مطالعات طراحي تفصيلي.۳ ـ حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهاي عمراني در دست اجراي هر يك از دستگاههايكل ستاد مشترك پيشنهاد به كه است خاصي دستور العمل تابع دفاع بخش نظامي صرفًا عمراني طرحهاي موافقتنامه اجرائي.مبادله

نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج ـ

دستگاههاي اجرائي موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازي و ارزانسازي (با اعمال مهندس ارزش) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند.

د ـ

سازمان برنامه و بودجه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه هاي عمراني در دست اجراء را براي تخصيص اعتبار وتعيين زمان خاتمه با توجه به ميزان پيشرفت كار، به منظور صرفه جويي و تسريع در اجراء، حداكثر تا پايان سال ۱۳۷۹ اولويت بندي

كند.

هـ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 27/103

آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۶۲ ـ

به متعلق يا و دولت به متعلق آنها سهام (%۱۰۰) درصد كه صد را دولتي شركتهاي ثابت هاي دارائي شود مي داده اجازه دولت به ارزيابي تجديد از حاصل مبالغ دهد. قرار ارزيابي تجديد مورد بار يك توسعه، سوم برنامة دوران در هستند، مذكور دولتي شركتهاي به حساب بايد حسب مورد مبالغ حاصل و مالياتها نمي شود انواع بردرآمد و ساير ماليات پرداخت ياد شده مشمول شركتهاي دولتي افزايش سرماية دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي ياد شده منظور گردد. آيين نامة اجرائي اين بند و چگونگي استهالك

دارائي هاي ثابت استهالك پذير تجديد ارزيابي شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۳ ـ

حدنصاب معامالت دولتي [موضوع مواد (۸۰)، (۸۶)، (۸۷) قانون محاسبات عمومي] بر مبناي سال ۱۳۷۸ با شاخص خرده فروشي كاال وخدمات، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعديل مي گردد.

ماده ۶۴ ـ

اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه ساالنه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه بندي وظايف دولت، مذكور دراين ماده و رعايت اولويت هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخشهايبا اعتبارات پيش بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غير برنامه هاي اجرائي هر بخش متناسب مختلف تقسيم خواهد شد و

دولتي تنظيم مي گردد:

الف ـ

وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه مي گردد و بهره مندي افراد از اين نوع خدمات نهتنها باعث ايجاد محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود بلكه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش مي دهد، از قبيل مديريت ملي وادارة امور كشور، وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعي و استقرار عدالت اجتماعي، حفظ نظم و امنيت عمومي، عدالت قضائي و

دفاع از مرزهاي كشور و تقويت كّمي و كيفي بسيج مستضعفان.افزايش كارائي دستگاههاي ذيربط،منابع براساس تأمين مي شود و از محل درآمدهاي عمومي اين وظايف انجام براي نياز اعتبار مورد

اختصاص يافته جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش مي يابد.

ب ـ

وظايف مربوط به تصديهاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگيافراد جامعه مي گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليتهاي فرهنگي،

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 28/103

هنري و تبليغات ديني.اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاههاي ذيربط

موظفند زمينه هاي الزم براي توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند.صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از واگذاري اين گونه فعاليتها به بخش غير دولتي، براي توسعه فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غير

دولتي رغبتي به سرمايه گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.

ج ـ

اعتبار الزم براي اجراي طرح هاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه از زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي مي گردد كهامكان سرمايه گذاري بخش خصوصي در آن وجود ندارد، از طريق بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.

د ـ

به وابسته انتفاعي و مؤسسات منابع داخلي شركتهاي دولتي از زيربنائي، و توليدي اقتصادي در بخشهاي به تصديهاي وظايف مربوط باالي سرمايه با توجه به حجم اعتبار خواهد شد، مگر در مواردي كه تأمين به بودجه عمومي دولت يا ساير منابع غيروابسته دولت و

گذاري و ساير ضرورت ها، با تصويب هيأت وزيران سرمايه گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود.چنانچه داخلي، منابع محل از زيربنائي امور متولي دولتي شركتهاي گذاري سرمايه بر عالوه زيربنائي هاي گذاري سرمايه زمينه در نمايند، اقدام خود نيازهاي تأمين براي زمينه ها اين در گذاري سرمايه به نسبت دولتي غير يا و دولتي معدني و صنعتي شركتهاي به برنامه دوران در اين قسمت در دولت وظايف از منظور خواهد شد.بخشي مالياتي قبول قابل هزينه هاي عنوان به مزبور هزينه هاي

تدريج به بخش غير دولتي واگذار مي گردد.

ماده ۶۵ ـ

به دولت اجازه داده مي شود در تنظيم لوايح بودجه ساالنه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتقاعي را در قالب تسهيالت وكمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه اي از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي، منظور كند.وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ نيز با سازوكار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي

اختصاص مي يابد.

ماده ۶۶ ـ

به شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۱) اين قانون و سازمان صداو سيماي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت مقرراتمربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نياز خود، به استثناي خودرو، از طريق مزايده اقدام كرده و معادل صدردصد (۱۰۰%) وجوه حاصلهوجوه و دفتري قيمت مابه التفاوت معادل گذاري وجوه سرمايه كنند. گذاري هزينه هاي سرمايه بودجه مصوب خود صرف قالب در را

دريافتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 29/103

ماده ۶۷ ـ

اعطاي و مولد هاي گذاري سرمايه منظور به مورد شود حسب مي داده اجازه نفت و نيرو فلزات، و معادن صنايع، وزارتخانه هاي به كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات نمونه سازي ماشين االت، مطالعات و عمليات اكتشافي وبانكها نسبت به تأمين تسهيالت اداره شده نزد از محل بودجه عمومي در قالب وجوه تأييد در بخش ذيربط معدني به طرحهاي مورد به مربوط اعتبار شامل مذكور شدة اداره وجوه ميزان كنند. پرداخت را مذكور تسهيالت سود نرخ مابه التفاوت و كرده اقدام اعتباري

پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجة هر سال تعيين مي گردد.در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود، مي تواند به عنوان كمكبالعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بالعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك

توسط كميته اي مركب از وزارتخانه هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيالتي كه از محل بودجه عمومي تأمين شده مجددًا به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار ميگيرد. مانده وجوه فوق الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيالت مذكورپس از برنامه به حساب افزايش سرمايه

بانك هاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

ماده ۶۸ ـ

اعطاي به منظور اجازه داده مي شود نفت و نيرو فلزات، و تلفن، صنايع، معادن و تلگراف و وزارتخانه هاي پست تابعه به شركت هاي كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه سازي ماشين االت، مطالعات و عمليات اكتشافي بهطرحهاي مورد تأييد مجامع عمومي از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيالت اعتباري، اقدامپرداخت به مربوط اعتبار شامل مذكور شده اداره وجوه ميزان كنند. پرداخت خود داخلي منابع از را سود نرخ مابه التفاوت و كرده

مابه التفاوت نرخ سود در بودجة ساالنة شركتهاي مذكور تعيين مي گردد.

ماده ۶۹ ـ

ازبانك مركزي و سيستم از طريق استقراض به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي دولت مكلف است اليحه بودجه هاي ساليانه را بانكي كشور تأمين نشده باشد.

فصل هشتم ـ نظام درآمد ـ هزينه استان

ماده ۷۰ ـ

و برنامه ها چارچوب در استانها، عمران و توسعه و ريزي برنامه امور در نظارت و هماهنگي هدايت تصويب گيري، تصميم منظور به سياست ها و خط مشي هاي كالن كشور، شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل مي شود.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 30/103

تبصره ۱ ـ

به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعة استان، كميته هاي تخصصي متشكل از مديران و رؤساي اداراتكل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي غير دولتي در استان كه مشمول نظام بودجه استاني بوده و يا قسمتي ازوظايف عمراني استاني را عهده دار هستند (دستگاههاي اجرائي استاني) تشكيل مي گردد. آيين نامه اجرائي شوراي برنامه ريزي استان و

كميته هاي تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجه و تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ ـ

پس از تشكيل كميته هاي تخصصي موضوع اين ماده، ساير شوراها، كميته ها و ستادهاي مرتبط موجود استان منحل و وظايف آنها درقالب وظايف اين كميته ها ساماندهي و تنظيم مي شود.

تبصره ۳ ـ

وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده ۷۱ ـ

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهده دارد:

الف ـ

بررسي و تأييد برنامه هاي بلند مّدت توسعه استان شامل جهت گيري هاي توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه ريزي كشورو در راستاي جهت گيري هاي بلند مدت كشور و طرح آمايش ملي.

ب ـ

بررسي و تأييد برنامه هاي ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياست ها و خط مشي هاي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي واولويتهاي در توسعه استان كه در چارچوب رهنمودهاي كلي و سياستهاي كالن و بخشي و سازگار با برنامه ميان مدت ملي براي دوره

برنامه توسعه تهيه مي شود.

ج ـ

سياستهاي رعايت با استان، توسعه برنامه هاي قالب در روستائي و مراتب خدمات شهري سلسله و عمران و توسعه تصويب طرحهاي مصوب شوراي عالي معماري و شهر سازي.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 31/103

د ـ

اتخاذ تدابير الزم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان كه توسط دستگاه اجرائي استاني وصول و بهخزانة استان واريز مي گردد (درآمد استاني) و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياستهاي مصوب دولت.

هـ ـ

اتخاذ تدابيرالزم براي صرفه جويي در هزينه ها و پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چارچوب سياست هاي مصوب دولت.

و ـ

بررسي و تأييد بودجه پيشنهاد ساالنه استان شامل منابع مالي الزم از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاريعمراني دستگاههاي اجرائي استان از محل درآمد عمومي و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي، در چارچوب بخشنامه ها و دستور العملهاي

تهيه و تنظيم بودجه كل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه وبودجه.

ز ـ

تفكيك به استان اجرائي دستگاههاي و عمراني طرحهاي و برنامه ها و فصول بين مصوب استاني عمراني اعتبارات توزيع و بررسي شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح ـ

بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ط ـ

از اعم مرزي مبادالت اجرائي هاي مشي خط لزوم صورت در و استان نفتي غير صادرات توسعه مورد در گيري تصميم و بررسي بازارچه ها، تعاوني هاي مرزنشيني در چارچوب سياستهاي كلي تجارت خارجي كشور.

ي ـ

بررسي برنامه هاي ساالنه و ميان مدت اصالح و تحول اداري متناظر با برنامه هاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.

ك ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 32/103

اقتصادي، امور در مردمي گذاريهاي سرمايه توسعه و تشويق براي الزم زمينه هاي ايجاد و استان نسبي مزيتهاي و قابليتها شناخت توليدي و اجتماعي.

ل ـ

ساماندهي كمكها و توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عام المنفعه.

م ـ

بررسي راههاي تجهيز و جذب پس اندازهاي مردم و به كارگيري آنها در امور توسعه استان در چارچوب سياست ها خط مشي هاي پوليكشور.

ن ـ

پيشنهاد برنامه هاي توسعه و مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهاي اجرائي مربوطه.

س ـ

پيشنهاد برنامه هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهاي اجرائي مربوطه.

ع ـ

پيشنهاد برنامه هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهاي اجرائي مربوطه.

ف ـ

بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش بيني روشهاي تشويق براي سرمايه گذاري در امور اشتغال زا.

ص ـ

پيشنهاد برنامه ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.

ماده ۷۲ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 33/103

به منظور ساماندهي نظام غير متمركز درآمد ـ هزينة استاني، در هر استان خزانه معين استان، وابسته به خزانه داري كل و زير نظر ادارهكل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي شود.

ماده ۷۳ ـ

خزانه داري كل موظف است براي هر يك از خزانه هاي معين استان يك حساب به عنوان «حساب خزانه داري كل»، (خزانه معين استان)در مركز استان ذيربط افتتاح كند. از ابتداي سال ۱۳۷۹ نمايندگي خزانه در استان به خزانه معين استان تبديل خواهد شد.

ماده ۷۴ ـ

خزانه معين استان وظايف زير را بر عهده خواهد داشت:الف ـ امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ب ـ امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين مالي و مقرراتي كشور.ج ـ امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداري به دستگاههاي اجرائي استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاري كشور.

د ـ امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرائي استان (صرفنظر از اينكه دستگاه داراي بودجه استانياست يا ملي).

هـ ـ انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان براساس مصوبات كميتة تخصيص اعتبار استان.و ـ ارائه گزارشهاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع

استان و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.تبصره ۱ ـ ساير اموري كه براساس قوانين و مقررات موجود به عهدة نمايندگي خزانه محول شده است به خزانه معين استان واگذار مي

شود. تبصره ۲ ـ خزانه معين استان عالوه بر وظايف استاني خود، در هر موردي كه الزم باشد به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان

نمايندگي خزانه داري كل در استان عمل خواهد كرد.

ماده ۷۵ ـ

بودجه استان كه در قالب برنامه هاي مصوب تنظيم مي شود شامل درآمد استاني، سهم از درآمد ملي، اعتبارات جاري و اعتبارات عمرانياستان درقالب اليحه بودجه ساالنه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسالمي مي شود.

تبصره ـ در طول برنامه تخصيص اعتبارات عمراني ساالنه استانها به نحوي بايد تنظيم گردد كه درصد بودجه عمراني استاني (مجموعاستانها) نسبت به بودجه عمراني كل كشور از بيست و شش درصد (۲۶%) در سال اول برنامه و با رشد ساالنه شش درصد (۶%) از پنجاه

درصد (۵۰%) در سال آخر برنامه سوم كمتر نباشد.

ماده ۷۶ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 34/103

درصد معيني از درآمدهاي واريزي به خرانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتي به تأمين اعتبارات عمراني همان استان اختصاص مييابد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي جاري هر استان منظور شده در قوانين بودجه سنواتي از محل درصد باقي مانده درآمدهاي آن استانتأمين مي شود. به تناسب درآمد و هزينه هر استان، نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هيأت وزيران تعيين مي

گردد.

تبصره ـ

قوانين قالب در به خزانه واريز از درآمد پس مازاد بيشتر شود، بودجه مصوب در بيني شده پيش درآمدهاي از استان درآمد چنانچه و اقتصادي فني، ساختارهاي اصالح و خدمات ارائه كيفيت بهبود و عمراني طرحهاي تكميل جهت بعد، سال يا سال، بودجه همان مديريتي استان براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در اختيار استان قرار

مي گيرد.

ماده ۷۷ ـ

كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديركل اقتصادي و دارائي استانو استان اجرائي دستگاههاي جاري اعتبارات تخصيص تعيين سقف به نسبت استان معين خزانه گزارش براساس و شود مي تشكيل

اعتبارات عمراني بر حسب فصول تصميم گيري مي كند.تبصره ـ وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده ۷۸ ـ

عناوين برنامه هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاركردي آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي بايد درقالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

هماهنگي با كشور استخدامي و اداري امور سازمان توسط ماده اين موضوع استاني وظايف اجراي براي الزم اختيارات ـ تبصره دستگاههاي اجرائي ذيربط قبل از تنظيم لوايح بودجه سنواتي، تعيين و به عنوان شرح وظايف جديد دستگاههاي اجرائي استاني ابالغ مي

شود.

ماده ۷۹ ـ

طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، عناوين درآمدهاي استاني به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاديو دارائي تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران ابالغ مي گردد.

تبصره ـ عناوين و مجوز وصول درآمدهاي استاني جديد كه سابقه وصول ندارند، همه ساله در اليحه بودجه سنواتي كل كشور درج و بهتصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.

ماده ۸۰ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 35/103

سرجمع درآمدهاي استاني هر استان كه بايد به خزانه معين استان واريز شود، در اليحه بودجه ساالنه درج و جهت تصويب به مجلسشوراي اسالمي ارائه مي شود.

تبصره ـ دستگاههاي استاني وصول كننده درآمد موظف اند تمام وصولي هائي را كه به موجب قانون دريافت مي كنند به خزانه معيناستان واريز كنند.

ماده ۸۱ ـ

به منظور ساماندهي درآمدهاي استان و بهبود مستمر روشهاي كسب درآمدهاي استاني و شناسائي منابع جديد درآمدي، ستاد درآمد وتجهيز منابع استان به رياست استاندار و مركب از افراد ذيل درهر استان تشكيل مي شود.

الف ـ استاندار.ب ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه استان.

ج ـ مديركل امور اقتصادي و دارائي استان.د ـ يك نفر از نمايندگان استان با تصويب مجلس شوراي اسالمي (به عنوان ناظر).

هـ ـ يك نفر صاحب نظر در امور اقتصادي و مالي (به انتخاب استاندار).و ـ رئيس خزانه معين استان.

ز ـ رئيس شوراي اسالمي استان (تا تشكيل شوراي اسالمي استان، رئيس شوراي اسالمي شهر مركز استان جانشين وي خواهد بود).تبصره ۱ ـ در صورتي كه موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصي مربوط باشد، مسئول دستگاه اجرائي ذيربط در استان با حق

رأي در جلسه شركت خواهد كرد. تبصره ۲ ـ وظيفه دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استاني بر عهده اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان خواهد بود.

ماده ۸۲ ـ

ستاد درآمد و تجهيز منابع استان وظايف ذيل را بر عهده دارد:

الف ـ

استان توسعه ريزي برنامه به شوراي آن پيشنهاد و استان به ظرفيتهاي درآمدي توجه با بعد براي سال استان منابع درآمدي برآورد به هنگام تهيه و تنظيم بودجه استان.

ب ـ

بررسي و پيشنهاد منابع جديد درآمد براي استان به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت درج در لوايح بودجه سنواتي كل كشور.

ج ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 36/103

پيشنهاد بهبود روشهاي كسب درآمد در استان در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

د ـ

بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشهاي مربوط به وصول درآمدهاي استان كه توسط خزانه معين استان ارائه مي شوند.

هـ ـ

تصويب سياستهاي اجرائي وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههاي اجرائي وصول كننده و پيگيري رفع مشكالت آنها.

فصل نهم ـ سياستهاي پولي و ارزي

ماده ۸۳ ـ

تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصالح مي گردد:الف ـ وزير امور اقتصادي و دارائي.

ب ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.ج ـ رئيس سازمان برنامه وبودجه يا معاون اقتصادي وي.

د ـ دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران.هـ ـ وزير بازرگاني.

و ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد رياست جمهوري.ز ـ دادستان كل كشور يا معاون وي.

ح ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.ط ـ رئيس اتاق تعاون.

اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر به امور برنامه وبودجه و از كميسيونهاي از هر يك ي ـ يك نماينده انتخاب مجلس شوراي اسالمي.

تبصره ۱ ـ ضوابط اجرائي اين ماده شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهورياسالمي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۲ ـ رياست شورا بر عهده وزير امور اقتصادي و دارائي و درغياب او با رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.

ماده ۸۴ ـ

الف ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 37/103

افزايش در مانده تسهيالت تكليفي طي سالهاي برنامه سوم به طور متوسط ساالنه ده درصد (۱۰%) نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۷۸كاهش مي يابد.

ب ـ

حمايتهاي دولت در اعطاي تسهيالت اعتباري به بخشها و فعاليتهاي مختلف به شكل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحي و قبولتضمين باز پرداخت در چارچوب بودجه هاي ساالنه انجام خواهد شد.

ماده ۸۵ ـ

الف ـ

به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۱)اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

۱ ـ عمليات و معامالت ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانافتتاح مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين كنند.

۲ ـ ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم نمايند،ادامه كار آنها از اين پس منوط به تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران است.

ب ـ

به دولت اجازه داده مي شود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيالت مالي خارجي در قالب لوايح بودجه سنواتي اقدامنمايند:

۱ ـ زمان بندي بازپرداخت بدهي ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي بايد به گونه اي تنظيم گردد كه بازپرداخت هاي(%۳۰) درصد از سي برنامه، پاياني سال از پس ـ متقابل بيع از ناشي تعهدات گرفتن درنظر بدون ـ تعهدات و ها بدهي اين ساالنه

درآمدهاي ارزي دولت درسال آخر برنامه سوم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيالت خارجي، اولويت با تسهيالت بلندمدت خداهد بود.۲ ـ دولت موظف است ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي كشور در طول برنامه سوم را به گونه اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالصبدهي ها و تعهدات كشور (مابه التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران)در سال

آخر برنامه سوم بيش از بيست و پنج ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) دالر نباشد.

ج ـ

در مورد طرحهاي دولتي كه از تسهيالت مالي خارجي استفاده مي كنند، دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:۱ ـ تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا باالترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه فني، اقتصادي و ماليباشند و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيالت هرطرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فني

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 38/103

و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نيزرعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

۲ ـ قبل ازعقد قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله كنند.۳ ـ هرگونه معامله و قرارداد خارجي را كه بيش از يك ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) دالر باشد تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي (با

درج آگهي مناقصه در روزنامه هاي كثيراالنتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد كنند.دركليه مناقصه هاحق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كاالهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است.

وزير يا باالترين مقام اجرائي ذيربط مسئول حسن اجراي اين موضوع مي باشد.

د ـ

دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه ساالنه جداول دريافتها و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

هـ ـ

دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل خود و دستگاههاي موضوع ماده (۱۱) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي وبانكها را در لوايح بودجة ساليانة برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي اجراء نمايد.

و ـ

آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسالميايران، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۸۶ ـ

به منظور تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و تشويق خريد كاال و خدمات از داخل كشور، كميته اي به رياست رئيس جمهورو عضويتوزيران امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، امور خارجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و

دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران تشكيل مي شود.تبصره ۱ ـ سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و

دارائي و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين كميته شركت مي نمايند.دبيرخانه كميته موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد جلسات كميته را براي كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و

بودجه وامور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين كميته شركت مي نمايند.دبيرخانه كميته موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد جلسات كميته را براي كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و

بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون ارسال نمايد.دبيرخانه اين كميته در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مستقر خواهد شد.

تبصره ۲ ـ وزارت بازرگاني مسئول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه ها موظفند در تهيه برنامه هاي عملياتي و تقسيم

اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري الزم با وزارت بازرگاني بعمل آورند.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 39/103

اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري الزم با وزارت بازرگاني بعمل آورند.تبصره ۳ ـ سياست ارزي دولت بايد به گونه اي تنظيم گردد كه موجب حفظ ارزش پولي ملي گردد.

ماده ۸۷ ـ

به منظور حمايت از توليدات داخلي، به دولت اجازه داده مي شود بخشي از كاالهاي اساسي كه با ارز رسمي وارد مي شود و امكان توليدآن در داخل وجود دارد را از داخل خريداري نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جويي شده به قيمت واريزنامه اي اقدام و درآمدحاصل را

به درآمد عمومي واريز نمايد.معادل وجوه واريزي فوق، براي تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد كاالي جايگزين از توليدات داخلي و نيز پرداخت تمام يا قسمتي ازسود تسهيالت سرمايه گذاري به منظور افزايش توليد كاالهاي مذكور، در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط

قرار خواهد گرفت.آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوة تصميم گيري براي خريد از داخل، نحوه واريز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاهاجرائي ذيربط، نحوه صدور تضمين خريد به توليد كنندگان و سازوكار تنظيم بازار كاالهاي مذكور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بانك

مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۸۸ ـ

موظفند قانون اين موضوع اجرائي دستگاههاي كشور، اجرائي و توليدي،صنعتي مهندسي، و فني توان از حداكثر استفاده منظور به به هنگام انجام كليه معامالت از پيمانكاران و سازندگان ايراني در چارچوب رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و بارعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در كلية معامالت، شرايط يكسان ارزي و ريالي جهت پيمانكاران، مشاوران

سازندگان و توليدكنندگان داخلي و خارجي معمول دارند.

ماده ۸۹ ـ

به منظور حمايت از توليد و صادرات، كليه دستگاههاي اجرائي كه بابت خريد كاالها يا انجام پروژه ها از ارز استفاده مي نمايند موظفندحداقل ده درصد (۱۰%) قيمت كاال يا هزينه ارزي پروژه را از محل تحويل كاالهاي ساخت داخل پرداخت نمايند.

موارد استثناء با تأييد شوراي اقتصاد يا وزير دستگاه ذيربط بالمانع است.

فصل دهم ـ ساماندهي بازارهاي مالي

ماده ۹۰ ـ

اداري، ضوابط و ها دستورالعمل نامه ها، آيين قانون اين تصويب از پس ماه مدت شش حداكثر طي شود مي داده اجازه دولت به رقابتي و ارائه خدمات وبهبود كيفيت توسعه و در جهت بانكها اساسنامه هاي را در چارچوب بانكي نظام انضباطي خاص و استخدامي

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 40/103

كردن فعاليت سيستم بانكي براساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري واستخدامي كشور به تصويب رسانده واجراء نمايد.

ماده ۹۱ ـ

به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود با تصويب شوراي پول و اعتبار، عالوه بر موارد مندرج در بند (۶) ماده (۲۰)قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون

عمليات بانكي بدون ربا استفاده نمايد.

ماده ۹۲ ـ

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتي بانكها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس انداز داخلي،زمينة فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي) را فراهم و نظارت الزم بر آنها را اعمال نمايد و از

فعاليت مؤسسات غيرمجاز جلوگيري به عمل آورد. شرايط مربوط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحالل و ورشكستگي مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي)تابع ضوابط تعيين شده براي مؤسسات اعتباري غيربانكي در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ و عدم فعاليت در اموري كه بنا

به تشخيص شوراي پول و اعتبار اختصاصًا بانكها بايد انجام دهند، خواهد بود.غيربانكي اعتباري واحدهاي و سازمانها مؤسسات، و بانكها امور جريان حسن بر است موظف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

(غيردولتي) براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد.

ماده ۹۳ ـ

اجازه داده مي شود كه در به دولت بين المللي، بانكداري ايراني در بانكهاي توان حضور افزايش و بانكها پاية سرمايه به منظور تقويت سرمايه پايه تقويت براي ويژه مشاركت اوراق ريال (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۵) ميليارد هزار پنج مبلغ تا حداكثر سوم، برنامه سالهاي بانكها، منتشر نمايد. معادل كل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه، عينًا به بانكها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم

مذكور، سود ساالنه بانكها منظور شود. تا زمان تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت مذكور، سود ساالنه بانكها قبل از كسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد:

الف ـ معادل نسبت ماندة بازپرداخت نشدة اوراق به كل سرماية بانك به عنوان سود اوراق مشاركت ويژه به بانك پرداخت خواهد شد.ب ـ باقيماندة سود ساالنة هر بانك به مصرف بازپرداخت قسمتي از اصل اوراق مشاركت ويژة موجود در آن بانك خواهد رسيد.

آيين نامه اجرائي اين ماده طي سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي ودارائي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۹۴ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 41/103

شبكه رايانه اي بازار سرماية ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش خدمات اطالع رساني در سطحملي و بين المللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطالع رساني و مبادلة الكترونيكي و هماهنگ با فعاليتهاي انجام شدهدر قالب تبصرة (۲۶) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ ايجادمي شود. شوراي بورس موظف است حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات الزم در زمينة نوع اطالعات، نحوهانتشار آنها، هماهنگي هاي شبكه بانكي كشور را تصويب كند. ضوابط اجرائي داد و ستد الكترونيكي ونحوه برخورد با متخلفين و ايمني

معامالت با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.

ماده ۹۵ ـ

شوراي بورس مجاز است:الف ـ نسبت به راه اندازي بورسهاي منطقه اي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام كند.

ب ـ تمهيدات قانوني الزم جهت قابل معامله نمودن ساير ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار، عالوه بر موارد مندرج در بند (۲) ماده(۱) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ را فراهم كند.

ج ـ نسبت به ايجاد بورس كاال با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.

ماده ۹۶ ـ

به دولت اجازه داده مي شود آيين نامه ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه هايو اداري امور سازمان مشترك پيشنهاد با بيمه، صنعت فعاليت كردن رقابتي و خدمات كيفيت بهبود و توسعه جهت در آنها خاص

استخدامي كشور و مجمع عمومي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

ماده ۹۷ ـ

به بانكهاي صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات اجازه داده مي شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي غيردولتي كه داراي توجيهفني، اقتصادي و مالي باشند، از منابع مالي خارجي استفاده كرده و بازپرداخت آن را تعهد كنند. دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمياين منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذكور در بند (ب) ماده (۸۵) اين بازپرداخت يا تضميني در قبال ايران هيچ گونه تعهد

قانون الزم الرعايه است.

ماده ۹۸ ـ

اقتصادي كشور توسعه و رشد زمينه ايجاد و گذاري و سرمايه انداز تشويق پس و مالي بازارهاي در رقابتي افزايش شرايط منظور به وجلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين

شده در زير اجازه تأسيس بانك توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي شود:

الف ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 42/103

بانكي در فعاليت بانكها و صدور مجوز بر نظارت ارزي، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير اعتباري، پولي، سياست گذاري قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي مي ماند.

ب ـ

ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت نسبتهاي مالي تعيين شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود وفعاليتهاي بانكها طبق قوانين پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود.

ج ـ

دولت مي تواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز فعاليت اعطاء نمايد:۱ ـ داشتن تجربه و دانش الزم دراين كار.

۲ ـ از نظر مالي توان تأمين سرمايه الزم و انجام كار را داشته باشد.۳ ـ عدم داشتن هرگونه سوء پيشينه اعم از مالي و اخالقي.

فصل يازدهم ـ توسعه علوم و فن آوري

ماده ۹۹ ـ

برنامه سوم توسعة كشور، «وزارت فرهنگ و ابتداي از امور اجرائي و سياست گذاري نظام علمي كشور، به انسجام بخشيدن به منظور نظارت، و ارزيابي پشتيباني، و ريزي، حمايت برنامه و وظايف تغييرنام مي يابد آوري» و فن تحقيقات علوم، به «وزارت عالي» آموزش

بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فن آوري به وظايف وزارتخانه مذكور افزوده مي شود.دولت موظف است اصالحات الزم در اهداف، وظايف و تشكيالت وزارتخانه مذكور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين

و به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.

ماده ۱۰۰ ـ

به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن آوري، باالخصتقويت به موظف و كند مشاركت غيردولتي صندوقهاي تأسيس در است مجاز دولت اي، توسعه كاربردي آوريهاي فن و پژوهشها يارانة سود تسهيالت مالي طي سالهاي از اين صندوقها امكان استفاده اتخاذ كند كه ترتيبي بايد صندوقهاي دولتي موجود مي باشد و

اجراي برنامه فراهم شود. اساسنامة صندوق جديدالتأسيس و آيين نامه نحوة مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع موردنياز آن،جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري حداكثر ظرف يك سال از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 43/103

ماده ۱۰۱ ـ

فعاليتهاي مراكز پژوهشي بخش غيردولتي طي سالهاي اجراي از گسترش كمي و كيفي به منظور كمك و حمايت دولت مكلف است برنامه، براي اين مؤسسات در قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از تسهيالت مالي و بيمه هاي حمايتي را پيش بيني كرده و به مورد اجرا

گذارد.

ماده ۱۰۲ ـ

الف ـ

از پژوهشهايي كه توسط وزارتخانه ها و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به منظور حمايت سفارش داده مي شود و حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزينه هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد، به دولت اجازه داده مي شود در

لوايح بودجه سنواتي، اعتبارات الزم را براي ادامه عمليات اين گونه پروژه ها تأمين كند.سفارش و دهنده سفارش و مي دهند انجام خود به وابسته واحدهاي و تحقيقاتي مراكز طريق از اجرائي دستگاههاي كه پژوهشهايي

گيرنده آنها يكي هستند مشمول تسهيالت پيش بيني شده در اين ماده نمي شوند.

ب ـ

سهم هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يكنواخت افزايش يافته به نحويكه هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يك درصد (۱%) توليد ناخالصداخلي از اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد ( ۵/۰%) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصيو شركتهاي دولتي و بانكها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (۱۵%) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش هاي بنيادي و پايه

و پژوهش هايي كه به جذب و توليد دانش فن آوري نو منتهي مي گردد هزينه نمايد.

ج ـ

سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي پژوهشهاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريك از دستگاههايخريد اداري، ساختمانهاي واجاره خريد احداث، نمايد. منظور جداگانه و مستقل رديف در و تعيين را دولتي شركتهاي و اجرائي با امر تحقيقات ندارد از با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي كه ارتباط تجهيزاتي كه مرتبط چنين رديف هائي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي تواند منظور گردد. دولت موظف است حمايت الزم را از تحقيقات بخشخصوصي به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب

هيأت دولت خواهد رسيد.نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري و آيين

دانشگاه آزاد اسالمي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 44/103

ماده ۱۰۳ ـ

دولت موظف است امكانات الزم براي دستيابي آسان به اطالعات داخلي و خارجي، زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكه هاي جهاني،بهبود خدمات و ترويج استفاده از فن آوري هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايد:

الف ـ

ايجاد و تلفن و تلگراف و وزارت پست از طريق و گسترده كافي باند پهناي اطالعاتي الزم، و شاهراههاي ارتباطي زيرساختهاي ايجاد تسهيالت الزم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي.

ب ـ

تفكيك وظايف مجموعه هاي "تأمين كننده اطالعات" ، "تأمين كننده خدمات" و "تأمين كننده ارتباطات".

فصل دوازدهم ـ سياست هاي زيست محيطي

ماده ۱۰۴ ـ

به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است:

الف ـ

بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشدتوليدات و بهره برداي پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل «تعادل دام و مرتع» ، «خروج دام از جنگل» و «تأمين علوفه دام وسوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي، هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه و

نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراء» ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي

كشاورزي و جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ

به منظور تقويت و پشتيباني از «سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي» ، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي بهاين سازمانها به عنوان هزينة قابل قبول تلقي مي شود. اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد، دريافت و براساس آيين

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 45/103

نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيرانمي رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمكها و نحوة اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت.

ج ـ

براي توليدي موظفند و منابع آب كشور، واحدهاي باالخص در مورد منابع طبيعي به منظور كاهش عوامل الوده كنندة محيط زيست، تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش الودگيها اقدام كنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي

قابل قبول واحدها منظور مي گردد.از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث الودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارتوارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود.آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت

وزيران مي رسد.

د ـ

دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان الودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان دربرنامه قانون (۸۲) تبصره اجرائي نامه آيين همان بند اين اجرائي نامه آيين نمايد. اقدام جهاني بهداشت سازمان استانداردهاي حد

پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ مي باشد.

هـ ـ

به منظور جلوگيري از الودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.

و ـ

براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي گردد:۱ ـ تغيير كاربري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداري ها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود.

به امتيازات مربوط به خريد حق االمتياز و حق االشتراك و ساير تلفن موظفند نسبت تلگراف و نيرو و پست و ۲ ـ وزارتخانه هاي نفت، انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادالنه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده، به متقاضياتي كه صاحب امتياز

معرفي مي نمايد در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد.

ز ـ

به منظور كاهش الودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي گيرد:۱ ـ كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي كه بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظفند نسبت به

رفع عيوب منجر به توليد الودگي خودروهاي خود (از هر نوعي كه باشند) اقدام نمايند.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 46/103

۲ ـ شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصالح نمايد.۳ ـ تمديد جواز كار تاكسي ها و ميني بوس هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد الودگي است.

۴ ـ ساليانه مبلغ بيست ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصرًا مصروفكمك متقاضي و مي كنند ايجاد كه الودگي شود فني نقص داراي شخصي هاي سواري و ها موتورسيكلت هزينه از بخشي به كمك

هستند.۵ ـ از سال دوم برنامه سوم الوده سازي هوا توسط موتورسيكلت ها و خودروها (از هر نوع كه باشند) جرم محسوب مي شود و متخلف(راننده) به جزاي نقدي پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) ريال در هر نوبت تخلف محكوم مي شود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يك

هفته از تخلف قبلي و ارتكاب جرم مي باشد.

ماده ۱۰۵ ـ

براساس يابي، مكان و امكان سنجي انجام مطالعات در مرحلة و اجرا از پيش بايد و خدماتي توليدي بزرگ پروژه هاي و كليه طرحها ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي

توسط مجريان طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهدة سازمان برنامه و بودجه مي باشد.تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده

را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

بخش دوم ـ امور بخشي

فصل سيزدهم ـ آب و كشاورزي

ماده ۱۰۶ ـ

به دولت اجازه داده مي شود:

الف ـ

تأمين آب و خاك كشاورزي، شبكه هاي اصلي و به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي فرعي آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمه سازها، دام و طيور و دامپزشكي و شيالت، منابع طبيعي (جنگل،از طريق وزارتخانه ذيربط در را در بودجه هاي ساالنه منظور و اعتبارات الزم باغداري نوغانداري، زراعت و بيابان) آبخيزداري، مرتع و اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به هزينة قطعي منظور مي شود. بانك كشاورزي موظف است از محلكشاروزي جهت بخش برداران بهره و كنندگان توليد مشاركت از منابع حاصل و بانكي اعتباري سيستم منابع با مذكور منابع تلفيق

سرمايه گذاري در طرحهايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، د ر چارچوب مقررات، تسهيالت اعطاء كند.به عنوان كمك تأمين مي شود، مي تواند بودجه عمومي دولت از محل اعتباري طرحهاي مذكور كه نيازهاي از لزوم بخشي در صورت

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 47/103

بالعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بالعوض و يارانة سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك،توسط كميته اي مركب از وزارتخانه هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط

تسهيالتي كه از محل بودجة عمومي تأمين شده است، مجددًا به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي گيرد.

ب ـ

به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد،اداره شده در به صورت وجوه يا و و دامداري به صندوقهاي غيردولتي توسعه كشاورزي به صورت كمك از طريق دستگاههاي ذيربط

اختيار صندوقهاي مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد.

ج ـ

دستگاههاي هماهنگي با را بانكهاي كشور كليه اعطايي تسهيالت از (۲۵%) درصد پنج و بيست برنامه سوم حداقل سالهاي در طول اجرائي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.

د ـ

تأمين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرار داده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده، بطور صددرصد(%۱۰۰) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.

هـ ـ

دولت موظف است به جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي، دانه هاي روغني وارد نمايد.

تبصره ۱ ـ

امكان الزم اقدامات و تدابير اتخاذ با برنامه طول در ارزي، درآمدهاي اقتصادي توليد توان افزايش منظور به است مكلف دولت تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيت هاي آبي را فراهم و كارايي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد

محصوالت با نياز آبي كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.آيين نامه اجرائي اين تبصره متضمن اهداف كمي، نحوه سازماندهي، تأمين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرائي در سال اول برنامهسوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد

رسيد.

تبصره ۲ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 48/103

به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهره برداري از منابع آب كشور وزارات نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زيررا به انجام برساند:

۱ ـ توسعه و تجهيز شبكه هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي.۲ ـ ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري منابع الوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب.

۳ ـ تقويت بازارهاي محلي آب.۴ ـ ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري مصارف آب در بخش كشاورزي.

۵ ـ تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحوالت مديريتي و فن آوري.۶ ـ ايجاد مباني الزم به منظور استقرار نظامهاي بهره برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت هاي محلي آب.

يارانه سود و كارمزد توسط وزارتخانه هاي ذيربط، سازمان نامه اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بالعوض و پرداخت آيين برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۰۷ ـ

به دولت اجازه داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي صرفه جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره برداري بهينه،آب را در انهار و شبكه هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبتبه تدوين و اجراي نظام بهره برداري، مشاركت بخشي غيردولتي (حّقابه داران و مالكان) و ايجاد تشكلهاي بهره برداري آب و خاك اقدام

نمايد و براي اينگونه مصرف كنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد.تبصره ـ به منظور بهره برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و

صدور اسناد آب به حّقابه داران و مالكان اقدام نمايد.

ماده ۱۰۸ ـ

الف ـ

به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ بامقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره برداري كشاورزي مي باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار

دهد و حمايتهاي الزم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيالت به عمل آورد.دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلفتوليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره برداري آنرا با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت

آن وجهي دريافت نمايد.

ب ـ

به منظور آزادسازي عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره برداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانهاراضي همان مناطق يا اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و از آنها اقتصادي برداران عرفي و تشكلهاي يا بهره برداري و بهره

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 49/103

زيست آنها در ييالق و قشالق براي كشاورزي و از عرصه هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيداولويت) به گونه اي كه معيشت آنها در حد باالي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط

مربوطه منظور مي گردد.آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه قيمت گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ بابه تصويب هيأت وزيران نيرو و به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي انواع حمايتها تعيين اقتصادي و مقياس

خواهد رسيد.

ماده ۱۰۹ ـ

براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويتهايزير موردنظر قرار خواهد گرفت:

الف ـ

تأمين ماشين االت و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره برداري از ماشيتها و تجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون.

ب ـ

افزايش راندمان آبياري و بهره وري از آب و افزايش سطح زيركشب آبي.تبصره ـ دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه هاي ديگر استحصال آب:

۱ ـ ساخت سدهاي كوچك متعدد.۲ ـ ساخت سدهاي بزرگ مخزني

۳ ـ تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب.۴ ـ ايستگاههاي پمپاژ طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي.

به حداكثر مرزي رودخانه هاي از طريق آب استحصال ميزان برنام سوم، پايان در به صورتيكه نمايد. از كشور جلوگيري آب از خروج ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد.

ج ـ

مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري.

د ـ

افزايش توليد علوفه به ويژه ذّرت، سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدكنندگان كود و سم درداخل براي كاهش واردات.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 50/103

هـ ـ

حمايت از ايجاد تعاوني هاي توليد كشاورزي و تشكلهاي بهره برداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت تعاوني هاي ايثارگران.

و ـ

افزايش كمي و كيفي محصوالت كشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه هاي روغني و زيتون ومحصوالت باغي.

ز ـ

دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنجساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمنديهاي توليد، مسكن، ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني ، رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد.

سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (%۴۰) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه درامر واگذاري عرصه هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداري داراي اولويت خواهند بود.

فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگاني

ماده ۱۱۰ ـ

كليه اصناف توليدي مستقر در شهرها چنانچه به شهركهاي صنعتي منتقل شوند ضمن استفاده از تسهيالت ويژه در خصوص واگذارياقساطي زمين در شهركهاي صنعتي از حمايتها و تسهيالت اعتباري كه توسط دولت تعيين مي گردد، برخوردار خواهند بود.

تبصره ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود كه به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب كه تا قبل ازسال ۱۳۷۸ در كشور داير شده و داراي سند مالكيت يا اجاره نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملك با اشخاصحقيقي يا حقوقي، سازمانها، نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديه هاي صنفي كشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و

همچنين گواهي مشخص بودن وضعيت مالياتي، پروانه كسب موقت صادر نمايد.مدت اعتبار پروانه كسب هاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مي باشد و اتحاديه هاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت

به تبديل پروانه كسب هاي موقت به دائم اقدام نمايند.نحوه صدور پروانه كسب هاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه كسب هاي دائم و همچنين ساير موارد الزم به موجب آئين نامه اي

خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۱۱ ـ

به منظور فعال كردن بانك تخصصي صنعت و معدن در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخشغيردولتي در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه كارآفريني و كمك به انتقال فن آوري، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 51/103

الف ـ

بانك صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام كلية شركتهاي تحت پوشش خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذارخواهد كرد.

ب ـ

در مأموريت بانك مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت از صنايع كوچك ايجاد مي گردد.

ج ـ

امكانات از و كرده ايجاد معين يا طرحهاي رشته ها براي گيري مي شود صندوقهاي خاص سپرده داده اجازه معدن و بانك صنعت به بازارهاي مالي داخلي و خارجي در جهت اهداف مذكور در اساسنامه و مؤكد در اين قانون استفاده كند.

د ـ

در طي برنامه سوم بخشي از منابع بانك صنعت و معدن از محل اعتبارات عمراني بودجه هاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيالتبين بانكي تأمين خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذكر و يا اهدافي كه توسط دولت تعيين مي شود مصرف كند.

ماده ۱۱۲ ـ

برنامه طول در است موظف دولت كشور داخل در غيرنظامي و نظامي عمده الكترونيكي نيازهاي و ملي منافع تأمين منظور به گذاريهاي و سرمايه از طريق سياستگذاري مختلف بخشهاي در موجود اپتيك) و اتوماسيون مخابراتي، (الكترونيكي، صنايع الكترونيك

متمركز و هماهنگ، سازماندهي و تقويت كند.آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت

وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۱۳ ـ

به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور:

الف ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 52/103

حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كاالهاي صادراتي پس از صدور محصوالت توليديبراساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارات بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسترد خواهد شد.

ب ـ

كاالها و خدماتي كه صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.

ج ـ

صادرات كاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواستخريداران) معاف مي باشند.

د ـ

كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كاال وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسّري مي يابد.

هـ ـ

صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي گيرد.

و ـ

به منظور پشتيباني از صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال ۱۳۷۹ به تناسب افزايش صادرات غيرنفتي و خدماتافزايش سرمايه بانك توسعه فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در صادرات در اختيار بانك مزبور قرار مي گيرد به صورتي كه اين افزايش سرماية بانك در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با

اهداف مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذكور كمك نمايد.آيين نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشتركًا توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همكاري

بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ز ـ

بانك توسعه صادرات مكلف است ماندة وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند (ه ـ) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ را حداكثر تا پايان برنامة سوم سوم توسعه وصول نمايد. مبالغاز محل آن تسهيالت به صادر كنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسويه بانك منظور شده و نزد به عنوان سرمايه دولت وصول شده

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 53/103

تمامي تنخواه ارزي مذكور و نرخ سود متعلقه را هيأت وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانك توسعه صادرات ايرانابالغ خواهد نمود.

ج ـ

كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايرانمكلفند قبل از برپايي هرگونه نمايشگاه تجاري ـ صنعتي بين المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاههاي بين المللي،

برنامه هاي خود را با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تائيد مركز مزبور برسانند.

ماده ۱۱۴ ـ

تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور كليه كاالها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:الف ـ اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.

ب ـ اقالم دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.اقتصاد با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي يارانه پرداخت مي كند آنها مستقيمًا تأمين براي ج ـ صادرات كاالهائي كه دولت

مجاز مي باشد.از طريق بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص مي دهد احتمالي، وزارت بازار داخلي و جبران كمبود به منظور تنظيم ـ تبصره

واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

ماده ۱۱۵ ـ

دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه اي و غيرفني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامهزمانبندي اصالح نرخهاي معادل تعرفه و اعالم آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمركي اقدام كند.

ماده ۱۱۶ ـ

به منظور تقويت توان رقابت محصوالت صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي:

الف ـ

كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مكلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه اندازيمركز اطالع رساني مربوط به خود، براساس طرح شبكه جامع اطالع رساني بازرگاني كشور اقدام كنند و خدمات اطالع رساني الزم را دراختيار متقاضيان داخلي و خارجي قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيالت الزم جهت تقويت شبكه هاي مذكور را

فراهم كند.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 54/103

ب ـ

وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطالع رساني بازرگاني كشور (داخلي و بين المللي) تا پايان سال دوم برنامهسوم اقدام كند.

ج ـ

دولت موظف است براي حضور فعال شركتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانكاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادراتخدمات فني و مهندسي تسهيالت زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد.

۱ ـ فراهم نمودن زمينة صدور ضمانتنامة بانكي با حداقل سپرده گذاري.۲ ـ امكان خروج ماشين االت موردنياز اجراي قرارداد، بدون وثيقه گذاري.

۳ ـ ارائه خدمات بيمه اي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد.۴ ـ ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني، به صورت اعتبار خريدار و فروشنده.

۵ ـ پيش بيني و تعيين سهمية خاص در سهميه بندي اعتبارات اعطائي نظام بانكي.۶ ـ پيش بيني اعتبار در بودجة ساليانة كشور جهت مشاركت دولت در تأمين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي.

۷ ـ فراهم نمودن زمينة صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركتهاي صادر كنندة خدمات فني و مهندسي، به عنوان يكي از منابعتأمين مالي طرحهاي اخذ شده توسط آنها.

شركتهاي متقاضي فوق الذكر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صالحيت شده و داراي رتبه بندي مناسب باشند.

ماده ۱۱۷ ـ

به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيالت قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكالت و موانع آن واجراي سياست هاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرت غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيرانبازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهادسازندگي و رئيس كل بانك مركزياتاق ايران، ايران، گمرك جمهوري اسالمي ايران و مديرعامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركزي توسعه صادرات جمهوري اسالمي بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اينو مؤسسات وزارتخانه ها، كليه براي صادراتي تسهيالت ايجاد با ارتباط در مربوط قوانين در حدود وزيران هيأت تصويب از پس شورا شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي الزم االجراء خواهد بود.سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاونبه عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي شركت مي نمايند. دبيرخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد

شورا را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد.ذيربط ادارات كل و بودجه و برنامه بازرگاني، گمرك، سازمان مديران كل و عضويت استاندار رياست به استان توسط صادرات كميته حسب مورد و مديرعامل بانك صادرات استان تشكيل مي شود وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان برعهده اداره كل بازرگاني

استان خواهد بود.

ماده ۱۱۸ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 55/103

روستامصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ درخصوص و تعاون مصرف شهر اداره سازمان قانون چگونگي موضوع بازرگاني وزارت اختيارات و وظايف تشكيل شركت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا و اجراي ساير موضوعات پيش بيني شده در قانون مذكور براي دو سال اول برنامه

سوم توسعه كشور تمديد مي گردد.

فصل پانزدهم ـ انرژي

ماده ۱۱۹ ـ

نفت طبيعي، گاز (برق، انرژي حاملهاي داخلي فروش قيمت نيرو وزارت و نفت وزارت پيشنهاد براساس مي شود داده اجازه دولت به سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت كوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.

ماده ۱۲۰ ـ

الف ـ

درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملياجراي و گازطبيعي) و نفتي فرآورده هاي واردات (شامل عمليات جاري هزينه ارزي به مصرف و تلقي شده توانير و شركت ايران گاز

طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسالمي مي رسد.مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شركت ملي

نفت ايران حسب مورد منظور مي شود.

ب ـ

درصد از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و كاري كه بهتصويب هيأت وزيران مي رسد، در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات

موجود هزينه شود.

ج ـ

صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسئوليت تأمين نياز كشور و تنظيم بازار داخلي فرآوردهاينفتي با وزارت نفت خواهد بود.

د ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 56/103

دولت موظف است به منظور اصالح ساختار شركتهاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست كاهش تصديدولت و افزايش كارآمدي اقتصادي، فني اين شركتها با در نظر گرفتن بهرة مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرماية ملي

طي سال اول برنامه سوم اليحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.

ماده ۱۲۱ ـ

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ

تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كنندة انرژي، به ترتيبي كهكلية مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند.ايران، سازمان از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل

حفاظت محيط زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي شود.نحوة تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد كرد.

ب ـ

تهية آيين نامة تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاينيرو و كشور.

ج ـ

تنظيم برنامة فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه دارايحداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي تبصره ـ در صورت قطع برق مربوط معاف خواهد بود.

د ـ

انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به استانداردهاي مصرف به رعايت تدوين مقررات و ضوابط مربوط منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بكارگيري استانداردهاي مصرف انرژينظام و وبودجه برنامه سازمان و نيرو صنايع، نفت، كشور، شهرسازي، و مسكن وزارتخانه هاي نمايندگان از متشكل اي كميته توسط

مهندسي كشور.تبصره ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف ساالنة سوخت آنها بيش از پنج هزار (۵۰۰۰) مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 57/103

مورد استفادة آنها بيش از پنج (۵) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصتمناسب، افزايش خواهد يافت.

آيين نامة اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۲۲ ـ

الف ـ

وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأسًآ، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنهاداراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پااليشگاه و واحدهاي توليد ساير محصوالت وابسته به صنايع نفت راصادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي

(در صورت نياز) وهمچنين مجوز صادرات محصوالت مازاد بر مصرف اقدام كند.

ب ـ

وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأسًا، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنهاداراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز الزم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيالت

مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اينگونه واحدها را مشخص واعالم كند.

ج ـ

از مديريت و نظارت از نيروگاههاي خارج دولت مكلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين واعالم كند.

د ـ

به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تأسيسات و دارائي هاي شركتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را بهشركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل دارائي هاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه اي و سازمان

آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.

ماده ۱۲۳ ـ

به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارتامور اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و

قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابالغ كند.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 58/103

فصل شانزدهم ـ پست و مخابرات

ماده ۱۲۴ ـ

الف ـ

به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدماتپستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به منظور جلوگيري از ضرر و زيانجامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه هاي مستقل و موازي

پستي و مخابراتي و در امور ذيل، حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:۱ ـ شبكه تلفن همراه.

۲ ـ شبكه پي جو.۳ ـ مراكز تلفن كم ظرفيت تا پنج هزار شماره.

۴ ـ شبكه انتقال داده ها.۵ ـ شبكه هاي ارائه خدمات ارزش افزوده.

۶ ـ شبكه مخابرات روستايي.۷ ـ شبكه قبول پستي.

۸ ـ شبكه حمل و نقل پستي.

ب ـ

به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي، به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي شوده قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه هاينگهداري و بهره برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه اندازي، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبكه ها با رعايت موارد مذكور در بند (الف)

و نيز خط مشي هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار كند.بخش در انحصار ايجاد عدم از اطمينان حصول از پس و ماده اين در مذكور حيطه هاي در غيردولتي بخش فعاليت مجوز ـ تبصره پست وزارت و بودجه و برنامه سازمان مشترك پيشنهاد به كه بود خواهد اي نامه آئين براساس خدمات، ارائه استمرار و غيردولتي

وتلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۲۵ ـ

به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعة ارتباطات به نقاط غير برخوردار، باال بردن بازده ملي و بازده بخش، شفافسازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد:

الف ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 59/103

و وزير پست تائيد با زيانده استانهاي به ايران در جهت كمك و استاني بين شركتهاي مخابرات درآمد و اعتبار مجاز كردن جابجايي تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.

ب ـ

به وابسته و شركتهاي و ديگر مؤسسات و پستي ايران) و (استاني وجوه سرمايه گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي جزء هزينه هاي قابلقبول مالياتي محسوب و به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي گردد و مشمول ماده (۳۲)

قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نمي باشد.

فصل هفدهم ـ حمل و نقل

ماده ۱۲۶ ـ

ارائه خدمات حمل و نقل منطقه اي، ترانزيتي و چند ايران اجازه داده مي شود به منظور به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي وجهي با مشاركت كشورهاي عضو اكو نسبت به ايجاد شركتهاي حمل و نقل بين المللي اقدام كند.

ماده ۱۲۷ ـ

به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود:

الف ـ

نامه اي كه آيين براساس را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي دهد اماكني از ماشين االت، تجهيزات و بخشي توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به فروش

برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صالحيت شده واگذار كند.

ب ـ

نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي موردنياز براي اصالح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق

از محل بند (الف) اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تأمين مي شود.

ماده ۱۲۸ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 60/103

به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود با حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريليكشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار ومسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل ونقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي داخلي واگذار كند ودر صورت لزوم با ايجاد شركتهاي مشترك بين بخش غيردولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسالمي ايران از آنها حمايت و تسهيالت الزم

در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۲۹ ـ

باتوجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقول هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) منحصرًا در اختيار و در كنترل دولت (سازمانهواپيمائي كشوري) مي باشد، با پيش بيني تميهدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه

خدمات، به دولت اجازه داده مي شود:

الف ـ

نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمائي جمهوري اسالمي ايران (حداكثر تا ۴۹%)، هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقلهوايي نفت، خدمات هليكوپتري (ساخه)، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي

تعاوني و خصوصي داخلي اقدام كند.

ب ـ

با پيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمايي كشوري و دستگاه اجرائي ذيربط اساسنامه شركتهاي هوايي كشور (آسمان، پيام، حمل و نقلهوايي نفت، خدمات هليكوپتري) را اصالح كند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسالمي ايران به تصويب مجلس شوراي اسالمي

مي رسد.

ماده ۱۳۰ ـ

با حفظ حاكميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعايت صدر ماده(۱۲۹)، به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود:

الف ـ

انعقاد از طريق و خارجي داخلي با جلب سرمايه هاي ناوگان هوايي توسعة و پروازي و فرودگاهي اجراي طرحهاي و تكميل به نسبت قراردادهاي مشاركت، پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تأديه كند.

ب ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 61/103

به منظور تأمين هزينه اجراي برنامه هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعة زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات وبليط فروش قيمت (%۲) درصد دو كشوري هواپيمايي عالي شوراي تصويب با امنيتي، و هوانوردي و فرودگاهي جديد سيستمهاي

مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.

ماده ۱۳۱ ـ

به سازمان حل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري واحداث پايانه هاي مسافري و باري ومجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غيردولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محلمنابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيالت اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابعداخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة ساالنه سازمان

مذكور تعيين مي گردد.

ماده ۱۳۲ ـ

به منظور تأمين منابع مالي موردنياز جهت توسعه، نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي، به سازمان حمل و نقل جاده اي وپايانه هاي كشور اجازه داده مي شود:

الف ـ

از جابجايي كاال و مسافر در جاده هاي كشور براساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله باپيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده اي وپايانه هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد.

ب ـ

حداكثر معادل پنجاه (۵۰) ريال براي هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرتبه حمل و نقل كاالي ترانزيتي مي كنند با تائيد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.

ج ـ

صددرصد (۱۰۰%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تأسيسات زيربنايي را وصول كند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غيرمترقبه وطبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 62/103

كليه دريافتيهاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور نزد خزانه داري كل واريزمي شود تا براساس بودجه ساالنة سازمان به مصرف برسد.

فصل هجدهم ـ عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده ۱۳۳ ـ

الف ـ

تشكيل از بعد يا قبل كه فاضالب و آب تأسيسات مالكيت واگذاري به نسبت نيرو وزارت تشخيص با مي شود داده اجازه دولت به شركتهاي آب و فاضالب احداث گرديده، يا مي گردد به شركتهاي مذكور اقدام كند.

ب ـ

كلية وظايف حاكميتي مربوط به وزارت نيرو كه توسط شركتهاي آب و فاضالب انجام مي گردد از شركتهاي مذكور منفك و به وزارت نيروانتقال مي يابد.

ج ـ

و آب پيشنهاد شركت با و اقتصاد و سقف مصوب شوراي در چارجوب ضوابط فاضالب، دفع هزينه و انشعاب بها، حق آب تعرفه هاي فاضالب و تصويب شوراي اسالمي شهر تعيين مي گردد. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسالمي شهر مشمول تعرفة مصوب نزديكترين شهر

مجاور هستند.

ماده ۱۳۴ ـ

صدور هرگونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي،با حجم زياد مي كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به توليد فاضالب دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه اجراي تأسيسات جمع آوري فاضالب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كنندهآب با توجه به نوع و ميزان الودگي، جرايمي بر مبناي آيين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوهواريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرارسازمان همكاري با نيرو وزارت هزينه خواهد شد. فاضالب بهداشتي دفع و تصفيه و آب منابع كيفي براي طرحهاي حفاظت و گيرد حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذيربط نسبت به تهية آيين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت

وزيران اقدام خواهد كرد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 63/103

ماده ۱۳۵ ـ

به كلية وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظاميهستند و براساس طرحهاي مصوب شهري الزامًا تغيير كاربري مي يابند اجازه داده مي شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوط ازطريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي

مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه هاي سنواتي هزينه كنند.

ماده ۱۳۶ ـ

با مديريت رابطه اجرائي در به دستگاههاي از تصديهاي مربوط تواناييهاي شهرداريها، آن گروه به باتوجه اجازه داده مي شود به دولت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع

تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند.

ماده ۱۳۷ ـ

الف ـ

به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان، دولت مكلف است نسبت به انجام موارد زيرطي دوران برنامه اقدام كند:

۱ ـ تعيين نقش و قلمرو وظايف وارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذففعاليتهاي مشابه و موازي.

۲ ـ واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسالمي و دستگاههاي محلي و مؤسسات و شركتهاي غيردولتي.براساس ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور و بندي براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي و سطح تعيين ضوابط ـ ۳

طرحهاي توسعه و عمران مصوب.به ارائه تسهيالت به منظور و توسعة روستايي قبيل صندوق عمران از اعتبارات خرد تأمين كننده از مؤسسات غيردولتي ۴ ـ حمايت

روستاييان براي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.۵ ـ ساماندهي فضاها و سكونت گاههاي روستائي به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق

توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و حمايت از اجراي آن.۶ ـ حمايت از سرمايه گذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيالت مناسب به ويژه براي سرمايه گذاريهاي اشتغال

زا و پرداخت بخشي از سود تسهيالت اعطايي براي مناطق توسعه نيافته.۷ ـ ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب.

ب ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 64/103

به منظور هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني كشور باويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني ـ اسالمي (بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائيكشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداكثر تا پايانبرنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همكاري دستگاهها ومراجع ذيربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول، ضوابط و مقرراتنماسازي در كليه ساخت و سازهاي كشور اقدام و ضوابط مذكور را به كليه شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تشكلهاي مهندسي كشور

ابالغ نمايد.

ج ـ

دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، كليه روستاهايباالي بيست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.

د ـ

به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستائي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغالروستائي با سرمايه دولت و مردم تأسيس مي شود. اساسنامه صندوق مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزيو دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب

هيأت وزيران خواهد رسيد.آيين نامه اجرائي اين ماده، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي جهادسازندگي و مسكن

و شهرسازي و دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل نوزدهم ـ مسكن

ماده ۱۳۸ ـ

به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسكن از كل ساخت و سازهاي كشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسكوني كوچك، سازندگان(خصوصي و تعاوني) مجتمعهاي مسكوني داراي سه واحد مسكوني و بيشتر در نقاط روستايي، پنج واحد مسكوني و بيشتر در شهرهاي با

جمعيت كمتر از ۰۰۰/۲۵۰ نفر و ده واحد مسكوني و بيشتر در ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار مي گيرند:

الف ـ

سازندگان موضوع اين قانون از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي امالك معاف مي شوند و درآمد مشمول ماليات مربوط به اينواحدها متناسب با سطوح زيربناي هريك و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.

ب ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 65/103

اخذ نحوة تراكم مصوب طبق طرح جامع و ساير مراجع ذيصالح موظفند در چارچوب نفت و همچنين شهرداريها نيرو، وزارتخانه هاي هزينه تأمين، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه اي تنظيم كنند كه سرانة هزينه هاي دريافتي

به ازاي هر واحد مسكوني احداث شدة موضوع اين قانون، حداكثر معادل هزينه هاي دريافتي از سازندگان انفرادي باشد.ميزان و نحوة دريافت حق انشعاب و عوارض فوق الذكر براي مازاد بر تراكم مصوب طرحهاي جامع براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به

پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج ـ

سازمان تأمين اجتماعي مؤظف است پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير، مفاصاحساب مربوطه را صادركند:

ـ كاركنان ثابت: براساس قانون تأمين اجتماعي.ـ كارگران فصلي: براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون آيين نامة اجرائي اينماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده ۱۳۹ ـ

به منظور حمايت از متقاضيان مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيالت بانكي براي خريد يا احداثمسكن:

الف ـ

اقساط ماهيانه تسهيالت اعتباري مسكن از بانكها از درآمد مشمول ماليات دريافت كنندگان تسهيالت كسر و مانده درآمد مكتسبه درافراد متأهل مجاز بوده و يا از اين معافيت مالياتي فقط براي يكبار براي هر خانواده و شمول محاسبات مالياتي قرار مي گيرد. استفاده

شامل واحدهاي با مساحت مفيد حداكثر ۱۲۰ متر مربع خواهد بود.

ب ـ

بيمه نامه هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيالت بانكي معتبر خواهد بود.

ج ـ

درخصوص خانوادة معظم شهداء، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و به باال و آزادگان اعطاي تسهيالت بانكي جهت خريد و يا ساختمسكن با حداقل كارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 66/103

آيين نامه هاي اجرائي اين ماده، توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزيجمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۴۰ ـ

به منظور صدور سند مالكيت امالك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقالب اسالمي) موظفكليه براي ايران اسالمي فرهنگي جمهوري و اجتماعي اقتصادي، توسعه برنامه سوم روستائيان طي مدت از طرف نمايندگي به است روستاهاي باالي دويست (۲۰۰) خانوار و مراكز دهستانها نقشة تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و امالك ارسالنياز به تائيد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و امالك براساس آن به شرح زير اقدام نمايد. نقشه هاي تفكيكي تهيه شده

مي نمايند:

۱ ـ

در صورتي كه محدوده مورد عمل قبًال تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل باتوجه به مدارك متصرفينصورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكنو شوراي اسالمي روستا مي رسد تا براساس آن بنام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي باشند سند مالكيت صادر و تسليم

گردد.

۲ ـ

در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختالف باشد، همچنين در صورتي كهاوقاف يا نهادهاي عمومي و به دولت، سازمانها و مؤسسات امالك متعلق از يا عرصه آن باشد محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد، موضوع در هيأتي مركب از مديركل ثبت اسناد وا مالك استان و رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي و يكي از قضات دادگستري به

انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي گردد.با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره از خبرگان ثبتي استفاده و هيأت مي تواند براي رسيدگي به موضوع توسط ثبت محل به طرفين ابالغ مي شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ رأي، اداراث ثبت اسناد و امالك و بنيادمسكن انقالب اسالمي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي شود. رسيدگي به

اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

۳ ـ

مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند. نقل و انتقاالت بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.

۴ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 67/103

مبالغ ميزان و تفكيكي نقشه تهيه چگونگي و ثبتي خبرگان و كارشناسان انتخاب نحوه و هيأتها اختيارات و جلسات تشكيل نحوه دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي

(بنياد مسكن انقالب اسالم) حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۵ ـ

و هرگونه هزينه ديگر ماليات و عوارض پرداخت هزينه از بهزيستي و سازمان (ره) امام خميني امداد خانواده هاي تحت پوشش كميته معاف مي باشد.

ماده ۱۴۱ ـ

الف ـ

به سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات موردنياز اجراي قانونتشويق احداث و عرضة واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك، زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به

صورت مزايده يا با قيمت توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ب ـ

به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود زمينهاي با كاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه بهقيمت منطقه اي واگذار نمايد.

ج ـ

سازمان ملي زمين و مسكن نمي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانونبابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت اند هيچگونه وجه ديگري قرارداد منعقد نموده و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت كرده

زمين همان مبلغي است كه در قرارداد قيد شده است.

د ـ

به منظور حمايت از خانواده هاي شهداء و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنان، دولت مكلف است در طي سنواتاجراي برنامه پنج ساله سوم، به نحوي اقدام نمايد كه مشكل مسكن كليه خانواده هاي شهداء و جانبازان باالي بيست و پنج درصد(%۲۵)

و آزادگان فاقد مسكن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.

هـ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 68/103

به منظور حل مشكل متصرفين زمين هائي كه مالك عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند،قيمت عادالنه روز عرصه با اجازه ولي فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به حسابي كه بدين منظور مشخص مي كند واريز و ادارهآنان از طرف نماينده معرفي شده يا نمايدكه در صورت مراجعه مالكطن اقدام نام متصرفين به ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند

قيمت ملك موردنظر پرداخت مي گردد.

ماده ۱۴۲ ـ

دستگاههاي اجرائي مكلفند كلية عوايد حاصل از اجاره خانه هاي سازماني مربوط به كاركنان خود را به حساب خزانه واريز نمايند. معادلمبالغ واريزي صرف هزينه هاي مربوط به تأمين، نگهداري و ساير خدمات مشترك خانه هاي سازمان مزبور گردد و عالوه بر آن، ترتيبي

اتخاذ نمايند كه هزينه هاي مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده كنندگان پرداخت شود.تبصره ـ دولت مكلف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني را پس از كسر ازبودجه در قبل سال در فوق به حساب واريز شده وجوه معادل ساله همه و نمايد واريز خزانه در به حساب مخصوصي آنان دريافتي

نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني گردد.

فصل بيستم ـ آموزش

ماده ۱۴۳ ـ

الف ـ

كارگيري به و پرورش و آموزش وزارت انساني نيروي ساختار واصالح تنظيم براي سوم برنامه طي در مي شود داده اجازه دولت به نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور، مقررات الزم را براي ايجاد انگيزه درزمينة نقل و انتقال، بازخريد، كاهش ساعات كار در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته، پرداخت پاداش اضافه كار و ساير موارد

الزم، وضع و اجرا كند.

ب ـ

دولت موظف است با هماهنگي و همكاري سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور در تأمين نيروي انساني كمي وكيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه

تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش اموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امكانات الزم فراهم گردد.

ج ـ

هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يك بار آنها به روستاها و مدارس و سايرهزينه هاي الزم در بودجه هاي سنواتي ديده شود.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 69/103

به روستاهاي داراي مدرسه، در راهنمائي و متوسطه فاقد مدرسه اياب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهاي كوچك براي صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي كهنسبت به دانش آموزان راهنمائي و متوسطه به ابتدائي آنها كمتر از متوسط كشور است حدنصاب تشكيل كالسهاي راهنمائي ده نفر و

متوسطه حداقل پانزده نفر مي باشد.و آموزش وزارت و كشور استخدامي و اداري امور سازمان و بودجه و برنامه سازمان مشترك پيشنهاد به ماده اين اجرائي نامة آيين

پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۴۴ ـ

الف ـ

در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاهو دانشگاهها و پرورش و آموزشي وزارت به وابسته دانشجوئي و آموزشي دانش خوابگاههاي و كتابخانه ها و غذاخوري هاي سالن و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه هايي را انجام مي دهند، اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل

قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي گيرد.

ب ـ

پرورش، و آموزش به سهم االرث زمين، باغ، مسكوني، منازل ساختمان، مانند را خود اموال كه غيردولتي حقوقي و حقيقي اشخاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شامل رده ها) و حوزه هاي علميه و دانشگاه آزاد اسالمي و مراكز تحقيقاتي

وابسته به دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال مي دهند از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي باشند.

ج ـ

وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمراني (ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براياحداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد.

ماده ۱۴۵ ـ

الف ـ

بمنظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد كاالها و خدمات موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشكيلشوراهاي آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ در استانها، شهرستانها و مناطق كشور به دو درصد (۲%) افزايش مي يابد.

ب ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 70/103

از تاريخ تصويب اين قانون كاالهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعة كاالها و خدمات موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهايآموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور افزوده مي شود و دو درصد (۲%) عوارض موضوع ماده قانوني سابق الذكر از آنها

اخذ مي گردد.

ج ـ

سي درصد (۳۰%) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در جهتايجاد تعادل در استانهاي كشور به مصرف برسد.

ماده ۱۴۶ ـ

در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي ازپرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند.

ماده ۱۴۷ ـ

در جهت تحقق كامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره (۶۳) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجماعيارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان كشور، دولت و رفاه بيشتر تأمين هر چه و ايران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ و فرهنگي جمهوري اسالمي

مكلف است:

الف ـ

كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوقبه اعضاء واريزي معادل سهم ساله است همه موظف نيز دولت و كنند واريز به حساب صندوق (%۵) درصد پنج تا را مزاياي خود و

صندوق ذخيره فرهنگيان به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.

ب ـ

دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را كه تا پايان سال ۱۳۷۸ ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايحبودجه هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

ج ـ

در مورد عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسالمي مسئول مي باشد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 71/103

ماده ۱۴۸ ـ

با تصويب شوراي عالي آموزش و اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با شرايط از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب پرورش تعيين مي گردد.

ماده ۱۴۹ ـ

الف ـ

از طريق از آنها استفاده نمي كند را اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اجارة انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان

مشمول قانون منع مداخلة كاركنان در معامالت دولتي نخواهند بود.

ب ـ

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب، دريافت مي كند به حسابهايي كه توسط خزانهبراي هريك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همهساله معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال

پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج ـ

تعرفه هاي مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران وتعرفه هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.

ماده ۱۵۰ ـ

الف ـ

آموزشي ضمن خدمت دوره هاي اجراي براي را عمراني خود و اعتبارات جاري از داده مي شود، درصدي اجازه اجرائي به دستگاههاي (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) به شرح زير هزينه كنند:

۱ ـ اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي آنان به وپژه از طريقآموزشهاي كوتاه مدت پودماني.

۲ ـ اجراي دوره هاي آموزشي ويژة مديران.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 72/103

ب ـ

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه هاي آموزشي ساالنه خود را براي دورانبه تفكيك سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش كلية كاركنان برنامة سوم و

شاغل را تهيه و جهت تائيد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.

ج ـ

آيين نامة اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش بيني الزامات و تشويقات قانوني طيمدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب

هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵۱ ـ

به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزشهاي فني و حرفه اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربرديكه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و كار وو اجتماعي امور و كار وزارت آن متولي كه مدت كوتاه اي حرفه و فني آموزشهاي و پرورش و آموزش وزارت آن متولي كه دانش اداري و استخدامي كشور مي باشند، امور آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه اي تخصصي كه متولي آن سازمان شوراي عالي كارآموزي [مواد (۵) و (۶) و (۷) قانون كارآموزي مصوب ۱۳۴۹ مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگيآموزش فني و حرفه اي كشور (مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربردي (مصوبسال ۱۳۶۹ شوراي عالي انقالب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول رئيس جمهور وپزشكي، كشاورزي و آموزش و درمان بهداشت، و آوري فن و تحقيقات علوم، اجتماعي، امور و كار پرورش، و آموزش وزراي عضويت جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ورئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيلمي گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبيرستاد مي باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه هاي ذيربط تفويض مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت

وزيران براي كليه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذكور الزم االجرا خواهد بود.آيين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵۲ ـ

به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهايمردمي:

الف ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 73/103

شوراي از مجوز اخذ با خود، نياز بر مازاد ظرفيت براي مي شود داده اجازه وابسته، عالي آموزش واحد داراي اجرائي دستگاههاي به گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينة آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز كنند. معادل وجوهبه براساس مقررات مربوط تا قرار مي گيرد آموزشي مذكور اختيار دستگاههاي مجري دوره هاي بودجة سنواتي در لوايح واريزي ضمن

اجراي اين دوره ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد.در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي گردد دستگاههاي مربوطه بايستي مجوز الزم را از سازمان

امور اداري و استخدامي كشور اخذ كنند.اجراي دوره هاي كارشناسي در رشته هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها مسير يا به صرفه و صالح نباشد به صورت استثنا و با

اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بالمانع است.

ب ـ

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام كرده و هزينه هايمربوط را با تائيد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه

واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد.برگزاري دوره هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرك دانشگاهي گردد.

جانبازان باالي بيست و پنج درصد (۲۵%) به طور كامل، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تاسقف پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند.

ج ـ

از بخشي تا دهد قرار دانشجويان رفاه صندوقهاي اختيار در بلندمدت وام صورت به اعتباري تسهيالت مي شود، داده اجازه دولت به دانشجويان دوره هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناءدوره هاي خاص كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به

تدريج بازپرداخت كنند.و باال به (%۲۵) درصد پنج و بيست جانبازان فرزندان و بهزيستي سازمان و (ره) امام خميني امداد كميته پوشش تحت دانشجويان از پرداخت شهريه معاف تائيد دستگاههاي ذيربط مي رسند به آنها حسب مورد آزادگان كه عدم تمكن مالي فرزندان شاهد و فرزندان

مي باشند.دانشگاه آزاد اسالمي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (غيردولتي)، پيام نور و دوره هاي شبانه شهريه هاي اين دانشجويان را از محل

اعتباراتي كه به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي گردد دريافت خواهند نمود.

د ـ

هزينه هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي گردد.

هـ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 74/103

در صورت عالي، آموزش واحدهاي توسعة و ايجاد زمينة در بخش خصوصي گذاري به طرحهاي سرمايه مي شود داده اجازه دولت به انطباق با ضوابط و سياست هاي آموزش عالي كشور، از محل بودجة عمومي، يارانة سود اعتبارات بانكي اعطا كند، ايجاد آموزشكده هاي

غيردولتي غيرانتفاعي به منظور توسعة دوره هاي كارداني علمي ـ كاربردي در اولويت استفاده از تسهيالت بانكي مذكور خواهند بود.

و ـ

پايان سال ۱۳۷۸ به تصويب تا اين واحدها تحصيل مي نمايند و كليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و مراكزي كه زيرنظر هيأت امناء رسيده اند از كليه تسهيالتي كه براي دانشجويان ساير دانشگاهها در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند شد.

واحدها و مراكزي كه پس از سال ۱۳۷۸ به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طينمايند.

ماده ۱۵۳ ـ

ضمن تداوم و تقويت كمكهاي دولت به صندوقهاي رفاه دانشجويان و تأمين امكانات رفاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، بهمنظور بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت كمكهاي دولت به سمت دانشجويان كم درآمد:

الف ـ

از بلندمدت وام قرض الحسنه به عنوان قرار مي گيرد اختيار دانشجو ريالي تسهيالت رفاهي كه توسط دانشگاه در ازاي به ما از بخشي صندوقهاي رفاه تلقي مي شود و استفاده كنندگان از خدمات مذكور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل

هستند.

ب ـ

وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرايط و امكانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد.

ج ـ

امكانات تأمين وسايل و قانوت پايان مدت تعهد خدمت خود (موضوع از دانش آموختگان دوره هاي روزانة دانشگاههاي دولتي كه قبل تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ و اصالحيه آن مصوب ۳۰/۷/۱۳۵۸) عازم خارج از كشور هستند بايد قبل از خروجنسبت به پرداخت هزينه هاي تحصيلي خود و با سپردن تعهد الزم اقدام كنند. بورسيه هاي خارج از كشور دستگاههاي دولتي كه تضمين

ووثيقة كافي براي بازگشت سپرده اند از اين امر مستثني هستند.آيين نامه هاي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب

هيأت وزيران خواهد رسيد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 75/103

ماده ۱۵۴ ـ

به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهيبه سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور:

الف ـ

تشكيل به نسبت زير مراتب رعايت با مي شود داده اجازه مصوب تحقيقاتي مراكز و كشور عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها به شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند.

۱ ـ خدمات اين شركتها صرفًا در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعموميقادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي كند.

اين شركتها اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسينها و كاركنان همان از سهامداران ۲ ـ حداكثر چهل و نه درصد (%۴۹) دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و

نمايندگان مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مستثني است.با پژوهشي و تحقيقاتي مراكز و عالي آموزش دانشگاهها، مؤسسات از در هر يك فوق از شركتهاي يا خاص هريك و نمونه اساسنامة

پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب ـ

عالي شوراي مصوبات به مربوط قانون تابع كه پژوهشي مراكز و دانشگاهها تحقيقات برنامة اختصاصي و جاري اعتبارات هزينة نحوة انقالب فرهنگي در خصوص تركيب هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب ۳/۴/۱۳۷۶ و قانون نحوة انجام امورمالي و معامالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب ۳/۴/۱۳۷۶ و قانون نحوة انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها واز شمول و بوده مربوطه نامه هاي آيين و مذكور قوانين تابع ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ هستند، صرفًا مصوب تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي ـ به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي ـ مستثني مي باشد. درآمدهاي حاصل از

خدمات پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب مي گردند.

فصل بيست و يكم ـ فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني

ماده ۱۵۵ ـ

الف ـ

از كاالها و خدمات فرهنگي، ورزشي و اقشار مختلف جامعه امكان استفاده عادالنه به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن هنري و به منظور ايجاد تعادل و كاهش نابرابريها اجازه داده مي شود:

۱ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخصها و استانداردهاي مربوط به بهره مندي نقاط مختلف كشور

از فضاهاي ورزشي، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي ساكنين مناطق مختلف كشور به خدمات و توليدات فرهنگي، هنري و

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 76/103

از فضاهاي ورزشي، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي ساكنين مناطق مختلف كشور به خدمات و توليدات فرهنگي، هنري وبرنامه سوم اول پايان سال تا اين مناطق، حداكثر از با ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و جغرافيائي هريك ورزشي را متناسب

تهيه و همراه با ارائه راه حلهاي مناسب براي ايجاد تعادل به هيأت وزيران ارائه دهند.مناطق در را متعلق اراضي و تمام نيمه هاي ورزشي، طرح و هنري فرهنگي، فضاهاي و تأسيسات امكانات، اجرائي دستگاههاي ـ ۲شهري با اولويت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غيردولتي با اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي ايثارگران كه داراي سوابق ورزشي، فرهنگي وهنري و شهرداريها در قالب قراردادهاي اجاره، اجاره به شرط تمليك و فروش، واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريزنمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي هريك از سالهاي برنامه پيش بيني خواهدتوسعه مناطق و ورزشي در فرهنگي، هنري احداث فضاهاي براي تا قرار مي گيرد بند اين اجرائي موضوع اختيار دستگاههاي شد، در

نيافته يا كمتر توسعه يافته در چارچوب سياستهاي برنامه سوم هزينه كند.

ب ـ

سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوايح بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه اعتبارات بخشهاي فرهنگ و هنر، تربيت و بدني وورزش را باتوجه به موارد مذكور در بند (الف) اين ماده و با عنايت به وضعيت بهره برداري از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري در مناطقاز فضاهاي ورزشي، فرهنگي و نابرابريهاي موجود در زمينه برخورداري مناطق مختلف كشور مختلف كشور به گونه اي توزيع كند كه

هنري و دستيابي ساكنين آنها به توليدات فرهنگي تقليل يافته و به تعادل برسد.آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري امكانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، اراضي و طرح هاي نيمه تمامپيشنهاد مشترك به ماده، اين اجراي مفاد از ناشي نحوه مصرف درآمدهاي و و موارد بانكي از تسهيالت استفاده نحوه واگذاري، قابل سازمانهاي برنامه و بودجه، امور اداري و استخدامي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران

خواهد رسيد.تبصره ۱ ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۱) اين قانون و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول مفاد اين ماده مي باشد.

تبصره ۲ ـ اجراي مفاد اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند منوط به تائيد معظم لهمي باشد.

ماده ۱۵۶ ـ

به منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور عالوه بر وظايف مصرحهدر قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.

الف ـ

بررسي مشكالت و نارسائيهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي الزم به مسئوالن و مراجع ذيربط.

ب ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 77/103

مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهداء، بهره برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تالش برايجلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي موردنياز.

ج ـ

همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها.آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوة مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي فرهنگ و

ارشاد اسالمي و كشور، سازمان تبليغات اسالمي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵۷ ـ

با عنايت به اهتمام ويژه نظام جمهوري اسالمي ايران به حل مسائل جوانان و اعتالء و رشد نسل جوان كشور واستفاده بهينه از استعدادهاو توانائيهاي اين نسل عزيز، مركز ملي جوانان به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان كشور بصورت ساختار و سازمان كار متناسب با اين

مأموريت به سازمان ملي جوانان تبديل مي گردد تا وظايف اساسي ذيل را برعهده گيرد:

الف ـ

اساسي هاي مأموريت و نقش جايگاه به عنايت با كشور جوانان امور ساماندهي ملي جامع برنامه است موظف جوانان ملي سازمان دستگاههاي مختلف دولتي وغيردولتي مرتبط با امور جوانان نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهاي جوانان در حوزه هاي

فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي، علمي، تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد.

ب ـ

از طريق سازمانهاي تمهيدات الزم بيني پيش با اجرائي كه مي تواند فعاليتهاي دستگاههاي از آن دسته واگذاري پيگيري و شناسايي غيردولتي جوانان انجام گيرد.

ج ـ

سازماني، اصالحات اهداف، شامل الزم طرحهاي مورد برحسب جوانان ملي سازمان دارد، طرح تهيه به نياز كه مواردي تحقق براي تسهيالت مالي، حمايتهاي اجرائي از تشكلهاي غيردولتي را تهيه نمايد.

آيين نامة اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوة همكاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد مشترك سازمان مليجوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵۸ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 78/103

مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويتنهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات الزم با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف ـ

را نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان با در نظر گرفتن تحوالت آينده جامعه، از اصول و مباني اسالمي و با بهره گيري شناسايي كرده و طرحهاي مناسب را برحسب مورد از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد

كند.

ب ـ

قانون و متضمن اين بيني شده در آنان درچارچوب تمهيدات پيش ارتقاء شغلي و زنان اشتغال افزايش فرصتهاي براي طرحهاي الزم اصالحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.

ج ـ

با سازماندهي فعاليتهاي مشترك با دستگاههاي مسؤول در قوه قضائيه، طرحهاي الزم براي تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان را تهيه وبرحسب مورد از طريق دستگاههاي مسؤول پيگيري كند.

د ـ

براي بهره گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه هاي مالي، حقوقي، مشاوره اي ، آموزشي و ورزشي، طرحهاي الزم با اولويتقايل شدن براي زنان خودسرپرست و بي سرپرست مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايتطريق از تصويب از پس تا كند منعكس دولت يا اجرائي دستگاههاي به مورد برحسب و تهيه غيردولتي، سازمانهاي تشكيل از

دستگاههاي ذيربط اجرا شوند.

هـ ـ

گزارش عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرائي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران ارائه كند.

ماده ۱۵۹ ـ

براي اعتالي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه هاي واالي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرتآيت اهللا خامنه اي در تحكيم مباني فكري ارزشهاي انقالب اسالمي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان،وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و

سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات اسالمي و ساير دستگاههايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 79/103

سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات اسالمي و ساير دستگاههايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنندموظف اند:

الف ـ

يكي از مراكز پژوهشي موجود خود را براي انجام مطالعات مستمر وهمه جانبه در زمينه هاي بهره گيري از علوم و فن آوري ها و هنرديني و افكار حضرت امام خميني (ره) مأمور كنند و با پيش بيني منابع الزم زمينه هاي مشاركت دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي

را در پژوهشهاي مرتبط با اين امور فراهم كنند.

ب ـ

فعاليتها در اين اثربخشي انواع هنرها، علوم و فن آوريهاي جديد، از بهره گيري با تربيتي، آموزشي فعاليتهاي فرهنگي و در طرحها و زمينه ها را تعميق بخشند و با پيش بيني امكانات و امتيازات كافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خالق،نوآور را در اين

عرصه ها فراهم سازند.

ج ـ

يكي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي موجود و جديد و چگونگيارتقاي بهره وري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذكر را تجهيز كنند.

ارزيابيها صورت اين نتايج بر ارائه توجيه مناسب مبتني با شروع هرگونه فعاليت جديد فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه هاي فوق خواهد پذيرفت.

د ـ

ايثارگران و از ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به منظور ترويج فرهنگ حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيالت ويژه در فعاليتهاي فرهنگي، هنري به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيدانقالب اسالمي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيأت

وزيران ارائه كند.

هـ ـ

و سياسي ديني انديشه هاي از واستفاده اسالمي ايران و اسالم واالي ارزشهاي و فرهنگ ترويج به منظور ذيربط موظفند دستگاههاي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند:

۱ ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است برنامه آموزشي ويژه اي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن مباني نظري وانديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) را آموزش دهد.

۲ ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و

آموزش پزشكي با تجديدنظر در برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشه هاي معظم له را

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 80/103

آموزش پزشكي با تجديدنظر در برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشه هاي معظم له رامورد عنايت خاص قرار دهند.

۳ ـ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري برنامه هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شناخت افكار و انديشه هاي اماممراكز و مؤسسات ظرفيتهاي از گيري بهره با و تدوين (ره) خميني امام آثار حضرت نشر و تنظيم مؤسسة همكاري با (ره) خميني

پژوهشي و پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت تكميلي زمينه شناخت هر چه بيشتر افكار معظم له را فراهم سازد.۴ ـ به منظور اجراء، نظارت وارزيابي اين برنامه ها، ستادي در قالب آيين نامه اين بند تعيين مي شود.

و ـ

به منظور آموزش همگاني قرآن كريم، سازمان تبليغات اسالمي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزشقران (باعنوان طرح نهضت قران آموزي) اقدام نمايد. در اين راستا ضمن اولويت بخشيدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذكور مجاز است

تا در هريك از مراكز استانها نسبت به تأسيس و حمايت مركز تربيت معلم و مبلغ قرآن اقدامنمايد.آيين نامه اجرائي اين بند با مشاركت سازمان تبليغات اسالمي و سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و در سال اول برنامه سوم به تصويب

هيأت وزيران خواهد رسيد.

ز ـ

به منظور هماهنگي اعزام مبّلغ خصوصًا جهت نقاط محروم و دهستان هاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبت هاي مختلف سازمانتبليغات اسالمي موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات ميداني الزم در خصوص نيازمنديهاي تبليغ ديني سراسر كشور در سالاول برنامه سوم نتيجه آن را با طرح جامع شناسائي، گزينش و آموزش هاي كوتاه مدت، بلندمدت و اعزام با مشاركت ساير ارگان ها و

نهادهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ح ـ

به منظور بررسي و پژوهش هاي پيرامون مسائل مستحدثه و مشكالت مذهبي اقشار مختلف در زمينه فرهنگ ديني و نحوه پاسخگوئيديني، پژوهشي مراكز با هماهنگي است ضمن موظف قم علميه حوزه اسالمي تبيلغات دفتر مذكور، مشكالت و سئواالت به منطقي انقالب راهكارها و طرحهاي كاربردي و برنامه هاي عملي تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و به تصويب شوراي عالي

فرهنگي برساند.آيين نامه اجرائي اين ماده، شامل نحوة همكاري دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي فوق الذكر حداكثر

ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.تبصره ـ انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند،

منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده ۱۶۰ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 81/103

گزارشهاي پژوهشي، پايان نامه ها و نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان «اثر» مشمول مفاد قانون حمايت قانون مؤلفان و مصّنفان وهنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ مي گردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانه اي از لحاظ فني و رايانه اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده

ورزي انجام مي شود. شوراي عالي ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را اخذ كند.تبصره ـ نحوة ثبت آثار فرهنگ مكتوب، هنري، سينمايي و نرم افزارهاي رايانه اي براي استفاده از حق انحصاري توسط صاحبان آنها بهموجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۶۱ ـ

به منظور بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تاالرهاي نمايش در شهرهايي كهبيش از پانزده هزار (۱۵۰۰۰) نفر جمعيت دارند:

الف ـ

شهرداريهاي كشور مي توانند رأسًا يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيالت بانكياستفاده كنند.

ب ـ

در و شهرسازي و مسكن وزارت عهدة به جديد االحداث شهركهاي در فرهنگي مجتمع و سينما ساخت براي مناسب زمين تأمين طرحهاي توسعة شهري به عهدهة شهرداريها خواهد بود.

زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه اي و به صورت اقساط ده ساله دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي گيرد.

ج ـ

به شهرداريهاي شهرهاي مذكور اجازه داده مي شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در مالكيت شهردارياست بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج (۲۵) سال در اختيار افراد حقيقي و

حقوقي قرار دهند.

د ـ

در موارد بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تاالرهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ هر نوععوارض و دريافت هزينه،پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالن هاي نمايش،مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر كنند. سينماها و مجتمع هاي فرهگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شوند تا ده سال پس

از بهره برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 82/103

آيين نامة اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۶۲ ـ

به منظور شناخت تحوالت فرهنگي جامعه، افزايش كارايي دستگاههاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليتهاي مؤثر بر فرهنگ عموميجامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:

الف ـ

به اصلي بخش فرهنگ نسبت تعاريف، مفاهيم نمودن با مشخص و انجام مطالعات الزم با وارشاد اسالمي موظف است وزارت فرهنگ تعريف شاخص هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقالبفرهنگي اقدام و پس از تائيد شوراي مذكور با مبنا قرار دادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطالعات

مربوط به آنها و اندازه گيري تحوالت شاخص هاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد:اختيار در بررسي براي و تعيين را جامعه رفتاري و بينشي فكري، تغييرات به مربوط هاي تحوالت شاخص بار يك دو سال هر ـ ۱

دستگاهها و نهادهاي ذيربط قرار دهد.۲ ـ همه ساله تحوالت شاخص هاي مربوط به ميزان مصرف كاالها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند.

۳ ـ همه ساله اطالعات و آمار و تحوالت شاخص هاي مربوط به نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غيردولتي را دركل كشور به تفكيك استان تعيين نمايد.

ب ـ

اجرايي دستگاههاي فرهنگي فعاليتهاي انجام نحوه در خصوص الزم قانوني اقدامات برنامه سوم اول سال پايان تا است موظف دولت متولي امور فرهنگي اعم از دولتي؛ نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي را با هدف شفاف سازي مسئوليت هاي دولت در قبال تحوالتآوردن فراهم منابع، تأمين هاي روش به بخشيدن تنوع مالي، انضباط برقراري موازي، فعاليتهاي حذف كارايي، افزايش فرهنگي،

زمينه هاي بيشتر مشاركت مردم در امور فرهنگي را در قالب طرح ساماندهي امور فرهنگي تهيه نمايد.

ج ـ

فرهنگي، آموزشي، از طريق دستگاههاي فرهنگي كه فعاليتهاي اثربخشي مجموعه ميزان و ارزيابي تحوالت فرهنگ عمومي به منظور رسانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي و نهادها و سازمانهاي غيردولتي صورت مي گيرد. "ستاد نظارت وارزيابي" زيرنظر شوراي عالي انقالب

فرهنگي تشكيل مي گردد تا نسبت به انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد:۱ ـ با استفاده از اطالعات و شاخص هاي موضوع بند (الف) اين ماده و انجام مطالعات و تحقيقات الزم، چالش ها و بحران هاي فرهنگيانقالب فرهنگي و عالي تائيد شوراي از را شناسايي و پس بيگانه تهاجم فرهنگ و ارتباطات فرهنگي توسعه از ناشي بيني قابل پيش

برحسب مورد به دستگاههاي مسئول منعكس نمايد.۲ ـ ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق سياستهاي مصوب

شوراي عالي انقالب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 83/103

شوراي عالي انقالب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سومتوسعه را ارزيابي و پس از تائيد شوراي عالي انقالب فرهنگي به مراجع ذيربط گزارش نمايد.

۳ ـ با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پيگيري ديدگاههاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ را دردستگاهها و نهادهاي مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد.

۴ ـ پس از تعيين شاخص هاي اصلي نشان دهنده تحوالت فكري، بينشي، رفتاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تصويب آناز طرف شوراي عالي انقالب فرهنگي، به طور ساالنه و مستمر گزارشهاي الزم حاوي تحوالت شاخص ها و علل آن، راهكارهاي مؤثر براياز تائيد شوراي عالي انقالب فرهنگي در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد تا براي اصالح سياستها و بهبود اين شاخص ها را تهيه و پس

فعاليتهاي اجرايي مورد استفاده قرار گيرد.

د ـ

كليه دستگاههاي اجرائي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي موظف اند براساس رهنمودها و نتايج مطالعات و گزارشهاي اين ستاد،فعاليتهاي خود را اصالح و يا تقويت نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز در زمان تنظيم بودجه هاي ساليانه گزارش و تحليل هاي منتشره

ستاد موضوع بند (ج) اين ماده را مدنظر قرار داده و تمهيدات الزم براي اجراي پيشنهادات اصالحي ستاد مذكور را فراهم آورد.تبصره ـ انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين بند در مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند،

منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده ۱۶۳ ـ

باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريقمشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را

انجام دهند:

الف ـ

وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مسئول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري وروستايي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.

ب ـ

پايگاههاي و احداث مسجد براي را اراضي مناسبي وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند در كلية شهركهاي جديد االحداث مقاومت بسيج پيش بيني كرده و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج

قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.

ج ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 84/103

انجام هماهنگي هاي الزم از محل با وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و

جديداالحداث، در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.

د ـ

تجهيز و تعمير احداث، با ارتباط در و حقوقي اشخاص حقيقي توسط پرداختي كلية وجوه است ودارائي موظف اقتصادي امور وزارت مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كند.

هـ ـ

شهرداريها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظفند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجادمسجد يا نمازخانه اقدام كنند.

و ـ

فعاليتهاي سازي هماهنگ و شهرها و روستاها محالت، فرهنگي اجتماعي، فعاليتهاي در مدرسه و مسجد جايگاه اعتالي هدف با هنري و فرهنگي علمي، خالقيتهاي شكوفائي و اخالقي و معنوي وارزشهاي ايمان ارتقاي جهت در مكانها اين در شده سازماندهي

گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان وجوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد:ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در براي با هدف شناخت راهكارهاي اجرائي از پزوهشهاي كاربردي قانوني و حقوقي ۱ ـ حمايت مالي،

فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور.۲ ـ تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و

تبليغات اسالمي، تربيت بدني و ورزش.

ز ـ

به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه هايسازمان فعاليتها، اين منابع تأمين در مردمي مشاركت كردن ومتناسب تقويت هدف با و ديني تبيلغات به مربوط فعاليتهاي علميه، تبليغات اسالمي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذيربط و انجام مطالعات الزمو بررسي از تا پس ارائه دهد دولت به و تهيه را بودجه طرحي و برنامه و سازمان استخدامي كشور و اداري امور با همكاري سازمان

تصويب، مبناي پيش بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيرد.تبصره ـ دولت موظف است در مناطق روستايي در صورت پنجاه درصد (۵۰%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (%۵۰)

باقيمانده را تأمين نمايد.

ماده ۱۶۴ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 85/103

در طي سالهاي اجراي برنامة سوم، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مقرراتي را معمول خواهد داشت كه بانكهاي كشور بتوانند درمبادي ورودي هوايي، دريايي، زميني، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارز گردشگراني كه به ايران آمده اند اقدام كنند.

شعب نظام بانكي همچنين مي توانند به اين گردشگران كه قصد خروج از كشور دارند، به شرط ارائه مدارك الزم ارزهاي معتبر بفروشند.بيني شده و ساير مقررات موردنياز به از تسهيالت پيش استفاده براي نوع مدارك و مستندات الزم اين ماده شامل اجرائي نامة آيين پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران

خواهد رسيد.

ماده ۱۶۵ ـ

به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي شود:

الف ـ

سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را زيرنظر سازمانمذكور تشكيل دهد.

ب ـ

واريز گردد. حداكثر معادل وجوه به درآمد عمومي و فرهنگي تاريخي اموال قاچاقچيان و از حفاريهاي غيرمحاز اخذ شده كليه جرائم نامه اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تصويب هيأت وزيران لوايح بودجه سنواتي و براساس آيين واريزي در قالب

مي رسد به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد:۱ ـ پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي كنند، به عنوان حق الكشف و پاداش.

۲ ـ تأمين هزينه هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي.

ج ـ

خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي شود موكول به ارائه گواهيورود آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.

ماده ۱۶۶ ـ

به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامة سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷ در خصوص مرمت و احيايبافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي شود:

الف ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 86/103

(۵) ماده كميسيونهاي در سازمان آن نمايندگان و ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي در كشور فرهنگي ميراث سازمان رئيس [قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصالحات بعدي] تهران و شهرستانها عضويت مي يابند.

ب ـ

در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبق ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷ ،اعالم شده و يا مي شود تشكيالت شهرداريها مورد تجديدنظر قرار مي گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين

گونه شهرها، سازوكار مديريتي مناسب در شهرداريهاي مذكور ايجاد مي گردد.

ج ـ

شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذيربط در شهرداري قرارمي دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف

برسد.دولت مكلف است امكانات و شرايط الزم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه هاي بين المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين المللياز قبيل يونسكو براي توسعة امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم

فراهم نمايد.آيين نامة اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت

وزيران خواهد رسيد.

د ـ

به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران [محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني (ره)] طبق نقشه وطرح نقشه و طرح مصوب شورايعالي شهرسازي و تملك امالك واقع در محدودة فوق الذكر و تبديل آن به مجموعه اي فرهنگي و خدماتيبراي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام الزم را به عمل آورده و پس از تملك در اختيار مؤسسه

تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) قرار دهد.وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض امالك فوق در اختيارشهرداري قرار

دهد.همچنين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقالبي و عمومي مجازند امالكي كه موردنياز دستگاه خود نمي باشد را جهت

امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.

ماده ۱۶۷ ـ

به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت دهي رسانه ها به سمت سالم سازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهيها وفضايل اخالقي و اطالع رساني صحيح و تحقق سياست هاي كلي برنامة سوم توسعة كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

موظف است:

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 87/103

الف ـ

با تائيد سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازي شبكه هاي جديد استاني ملي و فراملي (بين الملل خبر) و تكميل پوشش جمعيتي وجغرافيايي شبكه ها و بكارگيري فن آوريهاي نو در توليد و پخش اقدام كند.

ب ـ

در راستاي اطالع رساني مطلوب به جامعة، كلية دستگاههاي اجرائي، اطالعاتي را كه زمينه سازي فرهنگ توسعة آن بخش است (و الزماست به صورت مستقيم وغيرمستقيم در برنامه هاي توليد صدا و سيما منعكس گردد) به سازمان صدا و سيما اعالم مي كنند تا با انجامو اطالعات كه با دستگاههايي رابطه در را عملكرد خود گزارش و سيما ساالنه سازمان صدا گنجانده شود. برنامه ها در مطالعات الزم

نيازهاي خود را اعالم داشته اند به دستگاه مربوطه منعكس كرده و گزارش كلي آن را براي رؤساي قواي سه گانه ارسال مي كند.

ج ـ

مي توانند است جامعه افراد از وسيعي قشر عملي و فكري مشاركت مستلزم آنها وظايف تحقق كه اجرائي دستگاههاي از دسته آن برنامه هاي خاص راديويي و تلويزيوني تهيه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سيما براي پخش در زمان مناسب اقدام كنند.

د ـ

دستگاههاي همكاري با عالي، آموزشهاي و ترويجي و اي حرفه و فني و عمومي آموزشهاي به جامعه دسترسي امكان افزايش براي مختلف نسبت به تدوين برنامه هاي الزم اقدام كرده وا ز طريق شبكه هاي موجود و ايجاد شبكه هاي آموزشي و ارتباط متقابل باتوجه بهمفاد اساسنامة سازمان صدا و سيما نسبت به توسعه و بهبود كيفيت آموزشهاي مختلف اقدام كند. براي پشتيباني علمي برنامه آموزشي،

سازمان صدا و سيما با هريك از دستگاههاي مربوطه كميته الزم را تشكيل مي دهد.

ماده ۱۶۸ ـ

كلية وارد كنندگان و توليد كنندگان گيرنده هاي تلويزيوني رنگي موظفند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده، عوارضي كه متناسببا ابعاد المپ تصوير گيرنده و به تفكيك توليد داخلي و وارداتي به پيشنهاد سازمان صدا و سيما و وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني بهتصويب هيأت وزيران مي رسد، را به درآمد عمومي واريز كنند. معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجة سنواتي در اختيار سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران قرار خواهد گرفت تا درجهت توليد و تأمين برنامه هاي تلويزيوني و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي

تلويزيوني شهرستانها به مصرف برساند.گيرنده هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و نيز همراه مسافر مشمول حكم اين مادهمي شوند. كلية توليدكنندگان گيرندة تلويزيوني موظفند عوارض موضوع اين ماده را حداكثر طي مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب

مربوطه نزد خزانه واريز كنند در غير اين صورت مشمول جريمه دير كرد به ازاي هر سال سي درصد (۳۰%) خواهند شد.گيرنده هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي شوند، از عوارض موضوع اين ماده معاف هستند.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 88/103

ماده ۱۶۹ ـ

به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامة سوم، وجوهي كهتوسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي شود و يا بهعنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميتة ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمن هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح

پرداخت مي گردد، با تائيد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد.آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۷۰ ـ

درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز مي شودو معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي شود.

آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل بيست و دوم ـ امور دفاعي وامنيتي

ماده ۱۷۱ ـ

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فن آوريهاي جديد واستراتژيك و خريد اقالم موردنياز پس از تصويب هيأت وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا، نسبت به ايجاد شركتهاي

صنعتي و خدماتي با مشاركت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند.

ماده ۱۷۲ ـ

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود مجموعه دارائيهاي غيرضرور بخش دفاع و صنايعي را كه از فن آوري باالييبرخوردار نيستند مورد بررسي قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم كل قوا از طريق مزايده به فروش رسانده و درآمد آن را به

خزانه واريز نمايد.نيازهاي ضروري بودجه ساليانه جهت رفع قوانين تلقي شده و در چارچوب يافته از فروش صددرصد (۱۰۰%) تخصيص درآمد حاصل

بخش دفاع اختصاص مي يابد.

ماده ۱۷۳ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 89/103

استقرار نحوه جامع طرح تهيه به نسبت مسلح نيروهاي كل ستاد نظر براساس است مكلف مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت استقرار در پراكندگي رعايت منظور به محيطي، زيست شرايط و تهديدات نوع و اندازه با متناسب كشور سطح در مسلح نيروهاي از شهرهاي بزرگ صنعتي دفاعي و كارخانجات نظامي و مراكز پادگانها انتقال تأسيسات حساس و حياني و صنايع دفاعي و همچنين

بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا برساند.موردنياز تأسيسات ايجاد حريم جهت و كاربري تغيير زمين، بانكي، اعتباري، واگذاري تسهيالت و تأمين به نسبت است دولت مكلف

اقدامات الزم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي شود.

ماده ۱۷۴ ـ

در جويي صرفه و مسلح نيروهاي اجتماعي تأمين نظام در انسجام ايجاد منظور به قوا كل معظم فرماندهي از مجوز كسب از پس هزينه هاي جاري، از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسالمي ايران و سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقالباجتماعي تأمين سازمان مسلح، نيروهاي درماني خدمات سازمان و اسالمي جمهوري انتظامي نيروي بازنشستگي و بيمه و اسالمي

نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايجاد مي شود.تأمين سازمان اساسنامه مي شود. تعيين قوا، كل فرماندهي معظم مقام تصويب با سابق الذكر سازمانهاي در تجديدنظر اجرايي مراحل پشتيباني و دفاع وزارت و مسلح نيروهاي كل ستاد مشترك پيشنهاد به بنا ماده اين اجرائي نامة آيين و مسلح نيروهاي اجتماعي

نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۷۵ ـ

به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني وايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي، فرهنگي، دفاعي واشاعه تفكر بسيجي و مردمي كردن امنيت و

دفاع از طريق تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

الف ـ

هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده هاي مقاومت ارتشبيست ميليوني به ويژه احداث و تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي شوند، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شوند. آيينبه اقتصادي و دارائي تهيه و امور ايران و وزارت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني اين اجرائي نامه

تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ

دولت موظف است يك درصد (۱%) از سود ناخالص كليه شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهائي كه شمول قانونو شركت ايران مخابرات ايران، شركت نوسازي صنايع و ايران، سازمان گسترش نفت ملي مانند شركت است نام ذكر آنها مستلزم بر هواپيمائي جمهوري اسالمي ايران را جهت توسعه بسيج، پس از واريز به خزانه براساس رديف خاص كه ميزان آن همه ساله در بودجهكل كشور منظور خواهد شد به نيروي مقاومت بسيج پرداخت نمايد. تا سي درصد (۳۰%) از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 90/103

توسعه رده هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به صورت متمركز در اختيار نيروي مقاومت بسيج قرار مي گيرد تا در جهت تعادل در سايرمناطق كشور هزينه شود.

ج ـ

دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (۵۰%) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوارسيده است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش بيني نمايد.

د ـ

ادارات و كارخانجات موظفند امكانات، تجهيزات و اعتبارات الزم براي فعاليتهاي جاري رده هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأميننمايند.

هـ ـ

در برنامه پنج ساله سوم رده هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمانهاي جديد االحداث از پرداخت حق انشعابآب، برق، گاز و يك خط تلفن موردنياز معاف مي باشند.

ماده ۱۷۶ ـ

از از خدمت مشموالن وظيفه پس استفاده با انساني دولت نيروي نيازهاي از نيروهاي مسلح، قسمتي تائيد ستادكل با زمان صلح در از طريق انساني دولت نيروي نيازهاي نيايد. وارد آمادگي رزمي آسيبي به تأمين مي گردد كه به صورت نظامي گذراندن دوره آموزش

وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به ستاد كل اعالم مي شود.هزينه هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دورهخدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي

مسلح تجاوز كند.يافته يا كمتر توسعه نيافته بايستي در مناطق توسعه (فارغ التحصيالن دانشگاهها) انساني فوق نيروهاي از حداقل پنجاه درصد (%۵۰)

كشور خدمت كنند.آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از

تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۷۷ ـ

معظم مقام از مجوز كسب از پس مكلفند كشور مسلح ونيروهاي ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت بوده و در محدودة خدمات آنها قانوني يا تصرف اماكن كه در تملك پادگانها و ساير واعيان به فروش عرصه قوا نسبت فرماندهي كل

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 91/103

شهري قرار دارد (پس از اثبات مالكيت) و تغيير كاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند.سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (%۲۰)

از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت كند.و آن بعدي اصالحات و ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ مصوب ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي تأسيس قانون (۵) ماده موضوع كميسيون شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربري هاي مناسب براساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين

صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغيير كاربري اقدام كنند.صورت به و واريز مي گردد بيني پيش ساليانه بودجه قانون در كه خاص رديف حساب به فوق الذكر اماكن فروش از حاصل درآمد صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين امالك فوق و خانه هاي سازماني پرداخت خواهد

شد.

ماده ۱۷۸ ـ

در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و توانائيهاي نيرويهايمسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور (با رعايت مفاد مواد (۸) و (۱۰) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيبانينيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و توانائيها و

ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي، قرارداد پيمانكاري منعقد كنند.واريز و معادل بودجه منظور مي شود قانون به رديف درآمد، هزينه اي كه همه ساله در قراردادهاي مذكور بابت از كلية وجوه دريافتي

صددرصد (۱۰۰%) آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهالك ماشين االت اختصاص مي يابد.آيين نامة اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و

دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۷۹ ـ

نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها مي توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدامكنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر

دستگاه ذيربط اداره خواهند شد.شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هريك از اين يگانها و چگونگي ارتباط

آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

فصل بيست و سوم ـ امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)

ماده ۱۸۰ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 92/103

ورود، زمينة در گذرنامه) داراي خارجي اتباع و مهاجر پناهنده، (آواره، خارجي اتباع امور گذاري سياست در تمركز ايجاد منظور به و كشور وزير رياست به بيگانه اتباع اجرائي هماهنگي شوراي بين الملل، روابط و درمان و بهداشت آموزشي، اشتغال، اخراج، اسكان، عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطالعات، امورخارجه، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه وبودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هالل احمر تشكيل مي گردد. تضميمات شوراي مذكور

پس از تائيد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.وزيران خواهد هيأت تصويب به اطالعات و اجتماعي، كشور امور و كار وزارتخانه هاي پيشنهاد مشترك به ماده اين اجرائي نامة آيين

رسيد.

ماده ۱۸۱ ـ

الف ـ

دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني؛ بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غيرمترقبه در طي برنامة سوم،اعتبارات الزم را در لوايح بودجة سنواتي پيش بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوقجهت مطالعات آسيب پذيري به منظور كاهش اثرات بالياي طبيعي و اجراي پروژه هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و

زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.

ب ـ

وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيالت موردنيازو مابه التفاوت سود ند. اعطا مناطق سابق الذكر در و كشاورزي خسارت ديده تجاري، صنعتي، معدني واحدهاي مسكوني، مالكان به را كارمزد تسهيالت اعطايي در لوايح بودجة ساالنه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيالت اعطايي توسط سيستم بانكي

را كه در اين بند پيش بيني شده است تضمين كند.

ج ـ

به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط الزم را به نحوي فراهم كندتأسيسات عمومي، ابنيه شيالت، دستي، صنايع دامداري، كشاورزي، محصوالت (۵۰%) درصد پنجاه حداقل سوم برنامة دوران در كه

شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

ماده ۱۸۲ ـ

تخصصي)، ـ (صنفي مردمي تشكلهاي تقويت و ايجاد به مربوط طرحهاي تهيه به نسبت قوانين رعايت با است مكلف كشور وزارت سازمانهاي غيردوتلي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته

مردمي بر فعاليتهاي دستگاههاي دولتي، اقدام نموده و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 93/103

ماده ۱۸۳ ـ

به منظور اعمال سياست هاي نظام جمهوري اسالمي ايران در روابط خارجي وايجادوحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارج بر كليةروابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي كه به نحوي در خارج از كشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آناندر روابط خارجي اثرگذار است،ملزم به اجراي سياست هاي ابالغي توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنين نمايندگيهاي آنها در خارجاز كشور موظفند براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در انجام فعاليتهاي خود با

نمايندگي سياسي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور هماهنگي الزم را به عمل آورند.فعاليتهاي در هماهنگي و سياستگذاري در تمركز و ايران اسالمي جمهوري نظام فرهنگي هاي سياست اعمال منظور به ـ تبصره۱ فرهنگي و تبليغي خارج از كشور و با اهداف استفاده بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود انجام امور كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي وهنري بخش هاي دولتي و غيردولتي در خارج از كشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي كه به تائيد مقام معظم

رهبري رسيده است با سازمان مذكور خواهد بود.اداره رهبري معظم مقام نظر تحت كه نهادهايي و مؤسسات مورد در ماده اين در بيني شده پيش فعاليتهاي كليه انجام ـ ۲ تبصره

مي شوند، منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده ۱۸۴ ـ

به منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي جهان و مجامع بين المللي، دولت مكلف است براساس گزارش جامعيكه وزارت امور خارج از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي و همكاري و عضويت آنها در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي (شاملبررسي وضع موجود، ارزيابي عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامة عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذكور در خارج از كشور و يا كاهشسطح روابط و فعاليتها) تهيه و ارائه مي كند،در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت

عضويت وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقالبي در مجامع منطقه اي و بين المللي اتخاذ تصميم كند.كلية دستگاههاي موضوع ماده (۱۱) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي، در صورت تائيد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظفندحداكثر طي مدت شش ماه تشكيالت و ساختار نمايندگيهاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين المللي را براساس

مصوبات هيأت وزيران اصالح كنند.تبصره ـ انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند،

منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده ۱۸۵ ـ

ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (۱۱) اينقانون و نهادهاي عمومي غيردولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره ۱ ـ بانكها و شركتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثني هستند.اداره رهبري معظم مقام نظر تحت كه نهادهايي و مؤسسات مورد در ماده اين در بيني شده پيش فعاليتهاي كليه انجام ـ ۲ تبصره

مي شوند، منوط به تائيد معظم له مي باشد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 94/103

ماده ۱۸۶ ـ

وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از نظرات كليه دستگاههاي ذيربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سايستهاي كليذيل تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد:

۱ ـ گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي.۲ ـ ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غير متخاصم.

۳ ـ بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.۴ ـ مقابله با افزون خواهي كشورهاي متخاصم.

۵ ـ تالش براي رهايي از حضور بيگانگان.۶ ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.

۷ ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم.۸ ـ تالش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسالمي.

۹ ـ تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل.

فصل بيست و چهارم ـ امور قضائي

ماده ۱۸۷ ـ

به منظور اعمال حمايتهاي الزم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي شودتا نسبت به تائيد صالحيت فارغ التحصيالت رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات وسازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.تائيد صالحيت كارشناسانرسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است.

آيين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.

ماده ۱۸۸ ـ

قوه قضائيه موظف است به منظور ارتقاي كيفي و افزايش كارايي محاكم نسبت به تخصصي كردن آنها برحسب حجم عمليات، نيازهايمنطقه اي و تخصص و تجارب قضات اقدام كند.

چگونگي و نحوة اجراي اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۱۸۹ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 95/103

به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعة مشاركتهاي مردمي، رفع اختالفات محلي و نيز حل و فصل اموريحدود مي گردد. واگذار اختالف شوراهاي حل به است برخوردار كمتري پيچيدگي از آن قضائي ماهيت يا و ندارد قضائي ماهيت كه نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و انتخاب اعضاي آن براساس آيين وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوة

تصويب هيأت وزيران و به تائيد رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۱۹۰ ـ

انان به زندگي سالم اجتماعي به منظور اصالح وضعيت زندانها و ايجاد محيط مناسب بازپروري و اصالح و تربيت زندانيان در بازگشت اقدامات زير صورت مي گيرد:

الف ـ

و زندانيان خانوادة از حمايت انجمنهاي كردن فعالتر به نسبت مردمي نهادهاي و انجمنها همكاري با است موظف زندانها سازمان معدومين نيازمند و ايجاد انجمن در تمامي مراكز اقدام كند، به نحوي كه تا پايان برنامه صددرصد (۱۰۰%) خانواده هاي نيازمند زندانيان

و معدومين تحت پوشش قرار گيرند.

ب ـ

وزير دادگستري موظف است نسبت به تهية آيين نامه كار زندانيان، با اولويت حرفه آموزي مناسب اقدام كند، به نحوي كه پس از اتمامدورة محكوميت آنها ضمن ارائه تائيدية اشتغال، امكان حذف سوء پيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.

ماده ۱۹۱ ـ

دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه كه برابر قانون وصول وبه خزانه واريز مي گردد را طي بودجه سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در موارد

ذيل در دادگستري و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه هزينه گردد:۱ ـ احداث، تكميل و خريد ساختمانهاي اداري و خانه هاي سازماني.

۲ ـ تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات و خودرو.۳ ـ پرداخت كارانه، حق كشيك و مأموريت.

۴ ـ تأمين كسري هزينه هاي ضروري جاري دستگاهها.۵ ـ پرداخت سود تسهيالت مسكن قضات و كاركنان.

۶ ـ ساير موراد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه.

فصل بيست و پنجم ـ بهداشت و درمان

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 96/103

ماده ۱۹۲ ـ

الف ـ

اين خدمات و به ايجاد تسهيالت جهت دسترسي آحاد مردم و بهداشتي درماني در كشور و توسعة خدمات افزايش كارآيي به منظور تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد:

۱ ـ كليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به صورت رايگان توسط دولت ارائه مي گردد.۲ ـ خدمات درمان سرپايي روستاييان در واحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي شود. توسعة مراكز درمان روستايي در مناطقي كه امكان

سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي شود.۳ ـ درمان سرپايي شهري در مراكز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است. لكن توسعة آن با مشاركت بخش خصوصي و

تعاوني خواهدبود. توسعة فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جاذبه اي براي بخش خصوصي وجود ندارد.۴ ـ ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و شهرهاي كوچك (كمتر از يكصددر بستري درمان مراكز توسعة پزشكي، علوم دانشگاههاي دانشجويان تعداد با متناسب اموزشي تختهاي تأمين و جمعيت) هزارنفر واگذاري جهت بزرگ شهرهاي در همچنين بود. خواهد غيردولتي بخش برعهدة جمعيت) نفر هزار يكصد از (بيشتر بزرگ شهرهاي اولويت تعاوني هاي گروه پزشكي تسهيالت با امكانات درمان بستري موجود و ايجاد مراكز درمان بستري جديد براي بخش غيردولتي

الزم ايجاد خواهد شد.۵ ـ سازمان بهزيستي كشور مكلف در جهت سازماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به

تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد.آيين نامه اجرائي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تصويب هيأت وزيران

خواهد رسيد.

ب ـ

امكانات ارتقاي كارآيي و مشاركت كاركنان و مردم در مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در جهت بهداشتي و درماني و داروئي و توانبخشي خود با رعايت موارد مذكور در بند (الف) اين ماده اقدامات زير را انجام دهد:

۱ ـ خريد خدمات تعريف شده از كاركنان خود طبق تعرفه هاي مصوب (نظام كارمزدي به جاي روزمزدي) و همچنين از بخش غيردولتي.۲ ـ پرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به كاركنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به صورت كارانه براي افزايش كارائي

آنان.اعتبار الزم براي اجراي بند (ب) اين ماده در اليحة بودجة ساالنه منظور خواهد شد. درآمدهاي حاصله در هر استان در قالب بودجه هاي

ساالنه صرف توسعة كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي گردد.آيين نامه هاي اجرائي اين ماده شامل تعيين وضعيت كاركنان شاغل، ضوابط و نحوة واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوة قيمتگذاري آنها، روشهاي پرداخت، نحوة هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد، مشتركًا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و

سازمان برنامه و بودجه حداكثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۹۳ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 97/103

قابل مهم عامل دو گرفتن نظر در با كشور، مختلف نقاط در نياز با مناسب بستري درمان متعادل خدمات توزيع و تأمين منظور به دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه گذاريهاي خارج از حد نياز، سطح بندي خدمات درمان بستري با جبرانهزينه نقل و انتقال بيماران وحفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پائين تر توسط دولت، حسب تخصص هاي مختلف و محلهاياستقرار آن، به تفكيك شهرستان صورت خواهد گرفت. هرگونه احداث، ايجاد، توسعه و تجهيز ظرفيتهاي درمان بستري كشور و همچنيناختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح بندي خدمات درماني كشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائي سطحو درمان بهداشت، وزارت توسط مشتركًا قانون اين تصويب تاريخ از ماه مدت شش حداكثر طي كشور بستري درمان خدمات بندي

آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

الف ـ

در راستاي تحقق اهداف سطح بندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در طي برنامة پنجسالة سوم جهتبه رفع با سطح بندي خدمات نسبت (اورژانس) هماهنگ تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشكي كمبودها وتعديل امكانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غيراستاندارد اقدامات الزم

را انجام دهد.تبصره ـ دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران (سيستمتروما) را ايجاد كند و بخشهائي را در مراكز درماني به مركز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبديل كرده و يا در صورتي كه الزم باشد مراكزحوادث و سوانح جديداالحداث كند به طوري كه تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراكز بطور اورژانس تحت درمان قرار

گيرند.

ب ـ

در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و موردنياز با ظرفيتهاي موجود، كل امكانات درمان بستري كشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزشبه صورت يك نيروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد بانكها و شركتهاي دولتي، اجتماعي، تأمين پزشكي، سازمان

مجموعه صرفنظر از مالكيت و مديريت آنها منظور خواهد شد.

ج ـ

به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولينسوم برنامه طول در همچنين و مي گيرد صورت سوم برنامه طول در دولتي) و (خصوصي عمومي اماكن سازي مناسب جامعه، در باالي هفتاد درصد (۷۰%) قطع نخاع و براي جانبازان از آمبوالنس يافته و استفاده براي بستري جانبازان زن اختصاص آسايشگاههائي

اعصاب و روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي گردد.آيين نامه اجرائي مربوط به اين بند با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به

تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۹۴ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 98/103

ارائه را خدماتي فوق زمينه هاي در كه مراكزي همچنين و بهداشتي و آرايشي آشاميدني، خوراكي، مواد توزيع و توليد مراكز كلية مي كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط اعالم مي گردداز طرف دستگاههاي آنها حسب مورد يا غيردولتي) كه صالحيت و (دولتي يا حقوقي و افراد حقيقي از ادواري تائيديه اخذ به نسبت سابق الذكر براي مدت معين تائيد شده است اقدام كنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط موظفند حسبمورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تائيد صالحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صالحيت

آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.آيين نامة اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تائيديه بهداشتيتعيين صالحيت به دادگاه، ضوابط از اخذ جرايم و معرفي اعم با متخلفان برخورد تعرفه ها، نحوة تعيين از مراكز مربوطه، براي هريك اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت كننده و ساير موارد حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان

و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۹۵ ـ

به غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات و قانون اين (۱۱) ماده موضوع دستگاههاي توسط درماني واحد هرگونه احداث و ايجاد استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت مسكن و شهرسازي (به عنوان مجري) جز در مواردي كه در ماده (۱۹۲) اينتائيد وزارت با احداث واحدهاي درماني توسط دستگاههاي سابق الذكر در موارد ضروري، و ايجاد اجازه داده شده، ممنوع است. قانون مستثني امر اين از جانبازان درماني خاص مراكز بود. خواهد امكانپذير وزيران هيأت تصويب با و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

مي باشد.

ماده ۱۹۶ ـ

به منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز موردنياز براي ورود مواد اولية دارويي و داروهاي ساخته شده وارداتي، جلوگيري از افزايش بي رويهقيمت داروهاي بهداشتي و طوالني مصرف ضروري، حمايت از نظام بيمه اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات دارويي اقدامات زير انجام

خواهد يافت:

الف ـ

فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي شود. ورود، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج ازفهرست فوق ممنوع است.

ب ـ

واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دورة برنامة پنجساله سوم با ارز رسمي خواهد بود. در صورت تغيير نرخ ارز،مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 99/103

ج ـ

داروهاي بهداشتي، طوالني مصرف ضروري و داروهاي موردنياز بيماران صعب العالج و جانبازان عالوه بر استفاده از تسهيالت مذكور دربند (ب) اين ماده كماكان مشمول دريافت يارانة ريالي خواهند بود.

د ـ

با تقويت و تعميم نظام بيمه اي، يارانه ريالي و ما به التفاوت مذكور در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده متناسب با جمعيت تحت پوششسازمانهاي بيمه گر به آنها پرداخت خواهد شد.

و ـ

عرضة دارو (به استثناي داروهاي غير نسخه اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي شود) به مصرفكنندة نهايي خارج از داروخانه ممنوع است.

ز ـ

با ايجادواحدهاي كنترل كيفيت و به كارگيري به منظور تضمين كيفيت داروهاي توليدي، كلية كارخانه هاي توليدكننده دارو موظفند متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام كنند. به اين منظور به كارخانه هاي ذيربط اجازه داده مي شود با هماهنگيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (۵۰%) درآمد موضوع قانون اصالح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم

بازآموزي و نوآموزي جامعة پزشكي مصوب ۱۵/۶/۱۳۷۱ ، در قالب بودجه هاي ساالنه استفاده كنند.

ح ـ

صددرصد (۱۰۰%) حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازانپنجاه درصد (۵۰%) و به باال و تأمين واردات داروها و تجهيزات پزشكي و توانبخشي جانبازان با ارز رسمي بوده و از عوارض و ماليات و

حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشند.آيين نامة اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۹۷ ـ

به منظور نهادينه كردن امنيت غذا (دسترسي همة افراد جامعه به غذاي كافي و سالم) و بهبود تغذية مردم و كاهش بيماريهاي خاص ازسوء تغذيه و ارتقاي سالمت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين

سبد غذايي مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن دستگاههاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند.

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 100/103

الف ـ

وزارتخانه هاي فرهنگي وآموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهايتغذيه اي و ارائه آموزش هاي الزم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند.

ب ـ

شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتبار يارانه هاي در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينهاجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد كرد.

ج ـ

به منظور رفع سوء تغذية خانوارهاي كم درآمد، يارانة كاالهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمتر توسعهيافته نسبت به سايرين افزايش مي يابد.

د ـ

به منظور ارتقاي سطح سالمتي مردم مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداكثر تا پايان برنامة سوم استانداردهايايمني مواد غذايي را تكميل و جهت اعمال نظارت بر كيفيت توليد و عرضه موادغذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و

ساير دستگاههاي ذيربط اعالم كند.

هـ ـ

ساختار و تشكيالت مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تائيد سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد

رسيد.

بخش سوم ـ اجرا و نظارت

فصل بيست و ششم ـ اجرا و نظارت

ماده ۱۹۸ ـ

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 101/103

به منظور حسن اجراي قانون برنامة سوم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا شهريور ماه سالبعد، شامل موارد زير به مجلس شوراي اسالمي ارائه مي نمايند.

الف ـ بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.ب ـ بررسي عملكرد سياست هاي اجرايي.

ج ـ بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كالن و بخشي از جمله توليد و سرمايه گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي وتورم، اشتغال و بيكاري.

د ـ ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.هـ ـ ارائه پيشنهادهاي الزم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

گزارش ارائه و تهيه به نسبت مي كند، ابالغ بودجه و برنامه سازمان كه دستورالعملي براساس موظفند اجرائي دستگاههاي ـ تبصره پيشرفت عمليات برنامه سوم به سازمان مذكور اقدام كنند.

ماده ۱۹۹ ـ

اجراء قوانين ومقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي گردد.

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر يكصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است. علي اكبر ناطق نوري ـ رئيس مجلس

شوراي

جدول شماره ۱

تعداد كاركنان دولت ـ كشوري و لشگري ـ به استثناي شركتهاي دولتي در طول سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 102/103

تعداد نيروي انساني موجودسالدر ابتداي سال (1)

کاهش طبيعي نيرويانساني در طول سال

جذب نيروي انسانيدر طول سال

137921282304376021880

138021063504320021600

138120847504254021270

138220634804190020950

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428

http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 103/103

138320425304142020710

 ـ ـ13842021820

(۱) شامل كاركنان رسمي، ثابت، پيماني، قراردادي، خريدخدمت و كارگران.

جدول شماره ۲

پيش بيني درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام (ميليون دالر)

سال

شرحجمع137813791380138113821383

5/109516/110898/10864110588/115788/1208256674صادرات نفت خام